مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده به بررسی مصارف قانون بودجه سال 1404 و مقایسه آن با قانون سال 1403 و عملکرد آن پرداخته است. از آنجا که فصل بودجه نزدیک بوده و دولت باید در دیماه لایحه بودجه سال 1405 را به مجلس ارائه دهد، بررسی دقیق هزینه کرد دولت و چالشهای مربوط به بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است. از همینرو در یادداشت پیشرو گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با مصارف بودجه سال 1404 را مورد بررسی قرار دادیم.
نیمی از رشد اعتبارات به علت حقوق و دستمزد است
مصارف عمومی قانون بودجه سال 1404 شامل اعتبارات هزینهای، سرمایهای و تملک داراییهای مالی میشود.
بررسیها نشان از آن دارد که اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای مالی در قانون بودجه سال 1404 نسبت به قانون سال 1403 رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به طوری بیش از نیمی از رشد مصارف عمومی دولت که حدود 93 درصد افزایش داشته به علت امورات جاری یا همان اعتبارات هزینهای بوده و نزدیک به 30 درصد آن نیز به دلیل بازپرداخت تعهدات مالی بوده است. لازم به ذکر است که عمده اعتبارات هزینهای به حقوق و دستمزد تعلق دارد و از همینرو میتوان نتیجه گرفت که عامل بخش قابل توجهی از رشد مصارف دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته در حقوق و دستمزد کارکنان دولت نهفته است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یکی دیگر از موارد قابل توجه بودجه سال 1404 رشد زیاد سایر اعتبارات از جمله اعتبارات متفرقه است. عامل اصلی این افزایش، کسری هدفمندی یارانهها ناشی از ناترازی انرژی، قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان و تامین فرآورده از محل تهاتر عنوان شده است.
در حوزه تملک داراییهای مالی نیز با اینکه اضافه شدن برخی تعهدات مالی دولت که سابقا در بودجه نبوده به ردیفهای بودجه اتفاق مثبتی تلقی میشود اما رشد قابل توجه سهم اعتبارات تملک داراییهای مالی از مصارف عمومی دولت در قانون سال 1404 به 20 درصد نگرانی از ناپایداری مالی دولت در سالهای آینده و احتمال کسری بودجه بیشتر را به همراه داشته است. در حوزه تملک داراییهای مالی، تادیه بدهیهای دولت به صندوق بازنشستگی، افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پرداخت سایر بدهیهای دولت منجر به رشد بیسابقه این جنس از اعتبارات شده است. امری که مسبوق به سابقه نبوده است.
تلاطم عملکرد هزینهای دولت در سالهای اخیر
از طرف دیگر عملکرد رشد مخارج هزینهای دولت و مقایسه آن با قانون که در دهه 90 روند نسبتا با ثباتی داشته، از سال 1400 به بعد دارای نوسانات زیادی شده است. به طوری که در برخی سالها عملکرد هزینهای دولت نسبت به قانون فراتر رفته و در برخی سالها نیز عکس این اتفاق رخ داده است. از نگاه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس این رخداد احتمالا در نتیجه سه عامل به وقوع پیوسته است. مورد اول افزایش کسری هدفمندی یارانهها، رشد سهم سود اوراق و متناسبسازی حقوق بازنشستگان محسوب میشود. همچنین سیاست انقباضی دولت در یک سال، ناچارا منجر به انبساط در سال بعد شده است. از طرف دیگر متوسط تورم که در دهه 90 حدود 20 درصد بوده، در سالهای اخیر به نزدیک 40 درصد افزایش یافته است.
بودجه عمرانی، ضربهگیر کسری بودجه دولت
ارقام و دادهها حاکی از آن است که از سال 1393 تا 1403 بودجه عمرانی تحقق یافته پایینتر از رقم مصوب بوده است. کارشناسان عدم تحقق منابع درآمدی لازم و تخصیص بخشی از بودجه عمرانی جهت پوشش کسری اعتبارات هزینهای را عامل این اتفاق معرفی کردهاند.
شاخص دیگری که بیانگر این رخداد است، نسبت تحقق عملکرد به مصوب است. بهطوری که در چندین سال گذشته این نسبت برای اعتبارات هزینهای 95 درصد بوده درحالی که برای اعتبارات عمرانی معادل 71 درصد برآورد شده است.
در نهایت نیز از نظر کارشناسان چالشهای بودجه سال 1404 شامل کسری هدفمندی یارانهها، کمبود منابع برای تامین فرآورده، ناترازی نظام بازنشستگی و افزایش بار مالی اوراق بدهی معرفی شده است. عواملی که در سالهای آینده نیز میتوانند مشکلات زیادی برای دولت به همراه داشته باشند. از همینرو لازم است تا سیاستگذار به فکر کوچکسازی و کاهش اندازه دولت و در نتیجه کسری بودجه پایینتر باشد. این امر اگر اتفاق بیفتد میتواند تا حدی نیز موجب کنترل تورم شود.
