در دو قسمت پیشین گزارش «چگونه ترس از اصلاحات، صنعت نفت و بانکداری نیجریه را نابود کرد؟» مشاهده شد که نیجریه با دستان خود پالایشگاههایش را به گورستان آهنقراضه بدل کرد و با اعتیاد به واردات، خزانۀ دولت و ترازنامۀ بانکها را به ورشکستگی مطلق کشاند. اما داستانِ سقوطِ غولِ نفتی آفریقا، پردۀ سوّمی هم دارد؛ ضربۀ دوگانۀ حذف یارانۀ بنزین و شناورسازی نرخ ارز که آتش خشم و شورش را در خیابانهای ابوجا و لاگوس شعلهور کرد.
سال ۲۰۲۳، سالِ برخورد با صخرۀ سختِ واقعیّت بود. دولت جدید به ریاست بولا احمد تینوبو وارثِ ویرانهای شده بود که در آن، نسبت «خدمات بدهی به درآمد» از ۹۰ درصد عبور کرده بود و پدیدۀ «واریزی صفر» عملاً دولت را فلج کرده بود. تینوبو میدانست که دیگر دلاری برای سوزاندن باقی نمانده است؛ او مجبور بود ماشه را بکشد. اما شلّیکِ نهایی، نه به سمت مشکلات ساختاری، بلکه مستقیماً به سمتِ قلبِ قرارداد اجتماعی شکنندۀ نیجریه بود.
روز واقعه: سه کلمهای که کشور را لرزاند
۲۹ مه ۲۰۲۳، روزی که قرار بود جشنِ دموکراسی باشد، به روزِ بهت و حیرت بدل شد. بولا تینوبو در مراسم تحلیفاش در میدان عقاب، در حالی که متن سخنرانی رسمیاش را میخواند، ناگهان سرش را از روی کاغذ بلند کرد و جملهای را گفت که در متن نوشته نشده بود: «یارانه تمام شد!» (Subsidy is Gone).
این سه کلمه، بسانِ فرمانِ آتش بود. در کمتر از چند ساعت، هرجومرجی تمامعیار جایگاههای سوخت سراسر کشور را فرا گرفت. قیمت بنزین که صبح آن روز لیتری ۱۹۰ نایرا بود، تا غروب به ۵۰۰ و سپس ۶۰۰ نایرا پرش کرد. صفی از خودروها، موتورهای سهچرخ و مردمِ گالنبهدست، آمدوشد را غیرممکن کردند. از منظر «حسابداری»، تصمیم تینوبو شجاعانه و اجتنابناپذیر بود؛ چرا که خونریزی بودجه را بند میآورد. اما از منظر «اقتصاد سیاسی»، این اقدام حکمِ یک جرّاحی بازِ قلب بدونِ بیهوشی را داشت. دولت دقیقاً در زمانی این شوک را وارد کرد که بیمار، یا همان مردم، زیر بارِ تورّم مزمن، نایِ نفس کشیدن نداشتند.
طوفانِ کامل: همزمانی «حذف یارانه» و «سقوط نایرا»
فاجعه زمانی تکمیل شد که دولت مرتکب اشتباه محاسباتی مرگباری شد: اجرای همزمانِ دو شوکِ بزرگ. تنها چند هفته پس از حذف یارانۀ بنزین، بانک مرکزی نیجریه برای جذب سرمایهگذاری خارجی، تصمیم به «شناورسازی نرخ ارز» و تکنرخی کردن نایرا گرفت.
نتیجه، سقوط آزادِ پول ملّی بود. ارزش نایرا در برابر دلار در عرض چند ماه از ۴۶۰ به بالای ۱۴۰۰ سقوط کرد. این ضربۀ دوگانه، سبب افزایش شدید نرخ تورّم شد: نخست، با گران شدن بنزین؛ در نیجریه، که 90 درصد کالاها با کامیون حمل میشوند، گرانیِ گازوئیل و بنزین مستقیماً قیمت نهایی کالاها را افزایش داد. عامل دیگر، شناورسازی نرخ ارز بود؛ کشوری که تقریباً همه چیز را وارد میکند، سقوط نایرا به معنای انفجار قیمت تمام کالاها بود.
تورّم ۴۰ درصدی غذا؛ وقتی «بقا» جایگزین «زندگی» شد
با نگاهی به دادهها و گزارشهای ادارۀ ملّیِ آمار نیجریه در سال ۲۰۲۴، عمق فاجعه قابل دریافت است. تورم مواد غذایی، که حساسترین شاخص برای فقراست، از مرز روانی ۴۰ درصد عبور کرد.
این عدد در دنیای واقعی معنای وحشتناکی داشت: قیمت یک کیسه برنج ۵۰ کیلویی از ۳۰ هزار نایرا به ۷۰ تا ۸۰ هزار نایرا رسید؛ رقمی که بالاتر از حداقل دستمزد ماهانه بسیاری از کارگران نیجریهای (۳۰ هزار نایرا) بود. طبقۀ متوسط نیجریه یکشبه فقیر شد و فقرا به ورطۀ گرسنگی مطلق افتادند. گزارشهای میدانی از بازارهای لاگوس حکایت از پدیدهای جدید داشت: مردم دیگر توان خرید کیلوییِ مواد غذایی را نداشتند و به خریدِ پیمانهای و حتی دانهای روی آوردند. «اصلاحات اقتصادی» که قرار بود کشور را نجات دهد، عملاً به یک «بحران انسانی» تبدیل شده بود.
در این میان، ناامنی ناشی از شورشیان بوکوحرام در شمال کشور- قطب کشاورزی نیجریه- نیز بهمثابۀ کاتالیزور عمل کرد. بنزین گران، دقیقاً به سیستمی ضربه زد که پیشتر به دلیل جنگ داخلی، تولیدش مختل شده بود. نتیجه این شد که گرسنگی، مرزهای مذهبی و قومی سنّتی نیجریه را درنوردید و شمال مسلمان و جنوب مسیحی را در یک صف واحد علیه فقر قرار داد.
چرا مردم شورش کردند؟
پرسش بنیادین اینجاست: مردم نیجریه که دههها فساد، قطعی برق و ناکارآمدی را تحمل کرده بودند، چرا اینبار تاب نیاوردند و در اوت ۲۰۲۴ تحت عنوان جنبش «پایان حکمرانی بد» (#EndBadGovernance) خیابانها را به میدان جنگ تبدیل کردند؟ پاسخ در مفهوم «قرارداد اجتماعی» نهفته است.
در کشورهای توسعهیافته، دولتها وقتی یارانه انرژی را حذف میکنند، به جای آن «خدمات» ارائه میدهند: بیمه بیکاری، درمان رایگان، حملونقل عمومی ارزان و باکیفیت. اما در نیجریه، دولت هیچکدام از اینها را نداشت.
با نگاهی به میزان هزینهکرد دولت در زمینۀ آموزش و بهداشت به خوبی میتوان ضعف خدمات عمومی و اجتماعی را دریافت. هزینهکرد دولت در بهداشت در یک دهۀ گذشته از 5 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفته است. پیامد این مسئله، در فاصلۀ 8 ساله میان نرخ امید زندگی در نیجریه (63.4) و میانگین جهانی آن (71.4) باشد.
جدای از این، در زمینۀ آموزش نیز، هزینهکرد دولت در یک دهۀ گذشته، کمتر از 0.3 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. شاید جای تعجب نباشد که همچنان 30 درصد جمعیت بالای 15 سال نیجریه فاقد سواد هستند.
هیچ نظام تأمین اجتماعیِ کارآمدی برای شناسایی و حمایت از دهکهای پایین وجود نداشت و در نتیجه در هنگام آزادسازی، سازوکاری برای حمایت از این اقشار طراحی و اجرا نشد. برای شهروندِ نیجریهای، «بنزین ارزان» تنها سهمی بود که از ثروتِ عظیمِ نفت کشورش میبرد. تنها جایی که وجود دولت را در زندگی روزمرهاش حس میکرد، پرکردن باک خودرو با بنزین ارزان بود. حذف این یارانه بدون ارائۀ هیچ جایگزین فوری و ملموس و افزایش شدید هزینۀ روزمرّۀ زندگی، به معنای لغو یکطرفۀ قرارداد نانوشته میان دولت و ملّت بود.
پاسخ دولت به خیابانهای شعلهور، ترکیبی از مقابلۀ امنیتی و مُسکّنهای موقّت بود. از یک سو با بازداشت معترضان سعی در کنترل خیابانها داشت و از سوی دیگر با افزایش حداقل دستمزد به ۷۰ هزار نایرا (کمتر از ۵۰ دلار) و توزیع کیسههای برنج، تلاش کرد خشم عمومی را کنترل کند. شورشها فروکش کرد امّا نیجریه اکنون در وضعیت «آتش زیر خاکستر» است؛ اصلاحات انجام شده، اما به قیمت از دست رفتن سرمایۀ اجتماعی دولت.
دانگوته: منجی جدید؟
در میانهی این آتش و خون، تمام امید دولت و مردم به یک پروژۀ افسانهای گره خورده بود: پالایشگاه ۶۵۰ هزار بشکهای دانگوته. روایتِ دولت این بود که با شروع کار دانگوته، دیگر نیازی به واردات وجود نخواهد داشت و بنابراین تقاضای دلار نیز کاهش مییابد، در نتیجه بنزین ارزان خواهد شد.
حتّی با آغاز به کارِ این ابرپروژه در سال ۲۰۲۴، بحران کاملاً حل نشد. دانگوته بهعنوان یک پالایشگاه خصوصی، مجبور به خرید نفت به قیمت جهانی و عرضۀ آن به قیمت جهانی است. جنگِ علنی و پرتنشی که در اواسط ۲۰۲۴ میانِ شرکت ملّی نفت و دانگوته بر سرِ تأمین خوراک و قیمتگذاری درگرفت، پرده از حقیقتی تلخ برداشت: تولید داخلی به تنهایی کافی نیست. تا زمانی که پولِ ملّی بیارزش است و قدرت خرید مردم نابود شده، حتیّ بزرگترین پالایشگاه جهان هم نمیتواند بنزین را به قیمتی که مردم توانِ پرداختش را داشته باشند، عرضه کند. دانگوته شاید مشکلِ «تأمین» را حل کند، اما مشکلِ «توان خرید» همچنان پابرجاست.
پایانبندی: درسهایی از خاکسترِ یک اصلاحات
پروندۀ سه قسمتیِ بنزین در نیجریه، روایتِ یک شکستِ تمامعیارِ حکمرانی است که هر مرحلهاش، درس عبرتی برای سایر کشورهای نفتی است: در پردۀ اوّل دیدیم که چگونه پوپولیسم و «تثبیت دستوری قیمت»، بودجههای تعمیراتی را بلعید و صنعت را به مرگ کشاند. در پردۀ دوّم دیدیم که چگونه «وارداتِ جایگزین»، ۳۰ درصد از منابع بانکی را مسموم و خزانۀ دولت را جارو کرد. در پردۀ سوّم دیدیم که چگونه «اصلاحات بدونِ پیوستِ اجتماعی»، جامعه را به مرز فروپاشی کشاند.
نیجریه امروز در برزخ ایستاده است؛ یارانه حذف شده، اما تورّم مهار نشده و زخمهای اعتمادِ عمومی عمیقتر از همیشه است. بدونِ بازسازی «زیرساخت تولید» و بدونِ پهن کردن «چتر حمایت اجتماعی»، آزادسازی قیمتها میتواند در حکم جرقّهای در انبار باروتی باشد که سالها انباشته شده است.
