بررسی نحوه و ترکیب تسهیلات اعطایی در اقتصاد از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد منابع بانکی کشور به کدام بخشها هدایت میشود، چه میزان از آن صرف تولید و فعالیتهای مولد شده و تا چه حد میتواند بر تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی اثرگذار باشد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از عملکرد تسهیلاتدهی شبکه بانکی طی هفتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ اعلام کرده است که مجموع تسهیلات پرداختی بانکها به ۵ هزار و ۴۶۹ همت رسیده؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱ هزار و ۷۲۴ همت معادل ۴۶.۱ درصد افزایش را نشان میدهد. بر اساس این گزارش، ۱ هزار و ۳۰۵ همت از این تسهیلات بههمراه بخشی از اعتبارات اعطایی در قالب کارتهای اعتباری، معادل ۲۴.۶ درصد، به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) اختصاص یافته و مابقی منابع به بخشهای اقتصادی و صاحبان کسبوکار تعلق گرفته است.
گردش تسهیلات در چند مسیر محدود
بررسی تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هفتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بهصورت متوازن در کل اقتصاد توزیع نشده و بخش عمده منابع تنها در پنج سرفصل اصلی متمرکز شده است. این پنج بخش شامل ایجاد، تأمین سرمایه در گردش، توسعه، خرید کالای شخصی و قرضالحسنه ضروری هستند؛ بخشهایی که در مجموع بیش از 5 هزار و 132 همت از کل 5 هزار و 469 همت تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص دادهاند.
مروری بر تسهیلات اعطایی
در این میان، تأمین سرمایه در گردش با 3 هزار و 459 همت بیشترین سهم را دارد و عملاً ستون اصلی تسهیلاتدهی شبکه بانکی را شکل میدهد. پس از آن، خرید کالای شخصی با ۵۶۰.۸ همت، ایجاد با ۴۹۹ همت، قرضالحسنه ضروری با ۴۹۳.۴ همت و توسعه با ۱۳۹.۴ همت قرار دارند؛ ترکیبی که نشان میدهد تمرکز بانکها بیش از آنکه بر توسعه بلندمدت باشد، بر پاسخ به نیازهای کوتاهمدت بنگاهها و خانوارها متمرکز شده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که تمرکز زمانی بالای پرداخت تسهیلات در دو ماه پایانی دوره است. دادهها نشان میدهد که در بخش ایجاد، ۴۱.۲ درصد، در تأمین سرمایه در گردش ۴۱.۵ درصد، در توسعه ۴۲.۶ درصد، در خرید کالای شخصی ۴۱.۲ درصد و در قرضالحسنه ضروری ۳۳.۹ درصد از کل تسهیلات هفتماهه، تنها در دو ماه شهریور و مهر پرداخت شده است؛ بهگونهای که در مجموع، بیش از ۴۰ درصد از تسهیلات این پنج بخش در همین بازه دوماهه اعطا شده است.
آمار تسهیلاتی شهریور ماه که منتشر نشد
با این حال، باید به یک نکته آماری مهم نیز توجه داشت. در طول هفتماهه گذشته، بانک مرکزی معمولاً آمار تسهیلات را بهصورت ماهانه و تجمیعی منتشر کرده، اما در مورد شهریورماه، عدد مستقلی اعلام نشده و تسهیلات شهریور و مهر بهصورت تجمیعی و بدون تفکیک ماهانه ارائه شده است. به همین دلیل، مشخص نیست چه میزان از تسهیلات اعلامشده برای این دوره دوماهه، دقیقاً به شهریور و چه بخشی به مهرماه تعلق دارد؛ موضوعی که ارزیابی دقیقتر از توزیع زمانی تسهیلات را با ابهام مواجه میکند.
بررسی نسبتهای توزیع تسهیلات در دو ماهه شهریور و مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد که الگوی اعتباری شبکه بانکی، بیش از هر چیز بازتابدهندهی اقتصادِ در وضعیت بقا است، نه توسعه. در این بازه، نسبت تسهیلات توسعه به تأمین سرمایه در گردش تنها حدود ۴.۱ درصد و نسبت تسهیلات ایجاد به سرمایه در گردش حدود ۱۴.۳ درصد بوده است؛ به بیان دیگر، حتی در اوج پرداخت تسهیلات، سهم فعالیتهای توسعهای و ایجادی در برابر تسهیلاتی که صرف چرخاندن بنگاهها میشود، بسیار محدود باقی مانده است.
در مجموع، ایجاد و توسعه رویهمرفته تنها ۱۸.۴ درصد سرمایه در گردش را تشکیل دادهاند؛ عددی که بهروشنی نشان میدهد تمرکز اصلی نظام بانکی بر حفظ جریان فعالیتهای جاری است، نه ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی. این تصویر زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم ۶۸.۴ درصد تسهیلات بخشهای پرمصرف و ۶۴.۲ درصد کل تسهیلات مصرفی در همین دو ماه صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.
از سوی دیگر، ۹۳.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی در شهریور و مهر تنها در چند سرفصل پرمصرف متمرکز بوده است؛ موضوعی که هم از تمرکز بخشی بالا و هم از انعطاف پایین نظام اعتباری حکایت دارد. همزمان، سهم بالای تسهیلات اعطایی در این دو ماه، بیانگر آن است که فشار دریافت تسهیلات در انتهای تابستان و ابتدای پاییز بهشدت افزایش یافته و بنگاهها و خانوارها برای تأمین نقدینگی، وابستگی بیشتری به شبکه بانکی پیدا کردهاند.
در مجموع، این نسبتها تأیید میکند که نظام بانکی کشور در مقطع کنونی، بیشتر درگیر مدیریت فشارهای کوتاهمدت و حفظ بقاست تا ایفای نقش فعال در تأمین مالی توسعه؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند کیفیت رشد اعتباری را تضعیف کرده و ضرورت بازتعریف نقش بانکها و تقویت مسیرهای جایگزین تأمین مالی، بهویژه بازار سرمایه، را پررنگتر کند.
