در جهان آمارزدهی امروز، کمتر واژهای به اندازهی «حاکمیت قانون» قربانیِ سوءتفاهم و دستکاریهای ایدئولوژیک شده است. از دهه ۱۸۳۰ میلادی، زمانی که رودولف گنیست کوشید مفهوم لیبرالِ «دولتِ حقوقی» (Rechtsstaat) را برای توصیف نظمِ حقوقی بریتانیا صورتبندی کند، تا امروز که بانک جهانی و نهادهای توسعهای با خطکشهای کمی و کیفی به جانِ نظامهای قضایی کشورها افتادهاند، این مفهوم همواره در نوسان بوده است.
امروزه «حاکمیت قانون» به یک ویترین در دکان دو نبش تکنوکراتها بدل شده است؛ شاخصی برای «توسعهیافتگی» و مدرنیته. اما آیا آنچه در جدولهای اکسلِ بانک جهانی به عنوان نمرهی حاکمیت قانون درج میشود، نسبتی با آزادی و سنتِ دیرپایِ حقوقی غرب دارد؟ یا اینکه ما در حال ستایشِ نظمِ پادگانیِ بوروکراتیک به نامِ قانون هستیم؟
مقالهی پیشرو، با بازخوانیِ آرایِ مایکل اوکشات و نقدِ او بر قرائتهایِ پوزیتیویستی (هانس کلسن) و حتی قرائتهای لیبرال کلاسیک (هایک)، میکوشد تا از شرافتِ مفهوم «حاکمیت قانون» در برابرِ «اطاعت از قانون» دفاع کند.
بنبستِ هایک و صنعتِ شاخصسازی
فریدریش هایک، این شوالیهی خستگیناپذیر آزادی، تلاش کرد تا حاکمیت قانون را با مفاهیمی چون «ایزونومی» (برابری در برابر قانون) و مهمتر از آن، «حذفِ صلاحدیدِ اداری» (Limiting Discretion) گره بزند. برای هایک، حاکمیت قانون یعنی اینکه مأمور دولت هیچ اختیاری از خود نداشته باشد و تنها مجریِ ماشینوارِ قانونِ کلی باشد.
اما اگر بخواهیم هواخواهی را کنار بگذاریم و رو راست باشیم؛ این پروژه با شکست مواجه شد. همانطور که خودِ هایک نیز بعدها تلویحاً پذیرفت، حذفِ کاملِ «صلاحدید» (Discretion) در جهانِ پیچیدهی مدرن ناممکن و حتی نامطلوب است. پلیس، قاضی و مجریِ قانون همواره به میزانی از تشخیص و صلاحدید نیاز دارند.
از سوی دیگر، «صنعتِ حاکمیت قانون» (که نهادهای بینالمللی متولی آناند) با سادهسازیِ مبتذلِ این مفهوم، کشورهایی مانند دولتهای اسکاندیناوی را در صدرِ جداول مینشاند. چرا؟ چون در آنجا دولت به شدت قدرتمند است و قانون به شدت اجرا میشود. اما آیا این «حاکمیت قانون» است یا «وابستگیِ مطلق به دولت»؟
مشکل بنیادین اینجاست: در این تعاریف، «حاکمیت قانون» مترادف شده است با «اطاعت از قانون» و «کارآمدیِ دولت در اجرای دستورات». اگر اینطور باشد، یک دولتِ پلیسیِ کارآمد که قوانینِ سرکوبگرانه را با دقتِ ریاضی اجرا میکند، باید نمرهی بالایی در حاکمیت قانون بگیرد! اما چیزی در اینجا کم است. آن گوهرِ نابی که حاکمیت قانون را از «نظمِ پادگانی» متمایز میکند، در این شاخصها گم شده است.
شبحِ هانس کلسن و تقدسزدایی از قانون
برای فهمِ عمقِ فاجعه، باید به سراغِ اندیشمند برجسته حقوقیِ قرن بیستم، هانس کلسن برویم. کلسن و ماکس وبر، دو اندیشمندِ بزرگِ قارهای، از اساس با مفهومِ رازآلودِ «حاکمیت قانون» مشکل داشتند. کلسن آن را یک «شعارِ ایدئولوژیک» میدانست و وبر آن را با مفهومِ سردِ «اقتدارِ عقلانی-قانونی» جایگزین کرد.
کلسن، در مقامِ یک پوزیتیویستِ سرسخت، استدلال میکرد که «دولت» و «قانون» دو چیزِ جدا نیستند؛ دولت همان نظمِ حقوقی است. برای کلسن، هر دستوری که طبقِ سلسلهمراتبِ حقوقی و از سویِ مقامِ مجاز صادر شود، «قانون» است. فرقی نمیکند محتوای آن چه باشد. از نظر کلسن، تفاوتِ میانِ قانونِ یک دموکراسی و فرمانِ یک دیکتاتور، تفاوتِ ماهوی نیست؛ هر دو اگر «معتبر» (Valid) باشند، قانوناند.
این نگاه، اگرچه از منظرِ علمی «خالص» (Pure) است، اما برایِ اندیشهی سیاسیِ محافظهکار و آزادیخواه، ویرانگر است. اگر قانون صرفاً فرمانِ معتبرِ قدرت باشد، پس «حاکمیت قانون» هیچ فضیلتی ندارد جز «حاکمیتِ قدرت». کلسن با بیرحمیِ تمام، قانون را از هرگونه بارِ اخلاقی و متافیزیکی تهی کرد.
مایکل اوکشات و بازگشتِ «معنا» به قانون
اینجاست که مایکل اوکشات وارد میشود. اوکشات، این فیلسوفِ سنت و سکوت، مقالهای دارد با عنوان «حاکمیت قانون» (۱۹۸۳) که متأسفانه در هیاهویِ نظریاتِ مدرن گم شده است. اوکشات میپذیرد که نقدِ کلسن بر «حقوق طبیعی» وارد است. ما نمیتوانیم برای تشخیصِ قانونِ خوب، به اصولِ انتزاعیِ عدالت یا فرامینِ الهی متوسل شویم که هر کس قرائتی از آن دارد. اما اوکشات تسلیمِ نیهیلیسمِ حقوقیِ کلسن نمیشود. او راهِ سومی را میگشاید. او میپرسد؛ آیا میتوان بدونِ توسل به حقوق طبیعی، و بدونِ فروغلتیدن در پوزیتیویسمِ خشک، تمایزی میانِ «حاکمیت قانون» و «حاکمیتِ زور» قائل شد؟ پاسخِ اوکشات در تفکیکِ میانِ دو نوع «انجمن» یا همزیستی نهفته است:
۱. انجمنِ بنگاهی (Enterprise Association / Universitas): در این مدل، جامعه شبیه یک کارخانه یا ارتش است. همه یک «هدفِ مشترک» دارند (توسعه، رستگاری، عدالت اجتماعی). در اینجا، قانون «ابزار» است. قانون دستوری است برای رسیدن به هدف. اگر قانونی مانعِ هدف شود، دور ریخته میشود.
۲. انجمنِ مدنی (Civil Association / Societas): در این مدل، جامعه شبیه یک کشتی است که مسافرانش مقاصدِ متفاوتی دارند. دولت، ناخدا نیست که مقصد را تعیین کند؛ بلکه تنها حافظِ قواعدِ دریانوردی است. در اینجا، قانون «هدف» ندارد؛ بلکه «شرط» است.
اصالت، اعتبار و مسئلهی «حق» (Jus)
اوکشات با کلسن موافق است که نخستین شرطِ قانون، «اصالت» (Authenticity) یا همان اعتبارِ صوری است. قانون باید توسطِ نهادِ قانونگذار و طبقِ رویه صادر شده باشد. وانگهی اوکشات میگوید این تنها «شرطِ لازم» است، نه کافی.
در نظامِ کلسنی، اگر یک دیکتاتور طبقِ قانون اساسیِ خودساختهاش، فرمانی برای مصادرهی اموالِ مردم صادر کند، این «قانون» است و معتبر. اما در اندیشهی اوکشات، حاکمیت قانون مستلزمِ چیزی فراتر از اعتبار است؛ مستلزمِ نوعی «حقانیت» (Jus) است که البته ربطی به حقوق طبیعی ندارد.
اما این «حقانیت» چیست؟
اوکشات میگوید حاکمیت قانون، تنها در صورتی محقق میشود که قوانین ماهیتِ «قیدی» (Adverbial) داشته باشند، نه ماهیتِ «دستوری» (Imperative).
قانونِ از نظر اوکشات به شما نمیگوید «چه کاری انجام دهید» ( که این کارِ مدیرِ کارخانه است). قانونِ واقعی به شما میگوید «هر کاری که خودت انتخاب کردهاید را انجام بدهید را چگونه و با رعایتِ چه شرایطی انجام بدهید».برای مثال، قانون نباید بگوید «خانه بساز» (هدف). قانون باید بگوید «اگر خواستید خانه بسازید، نباید جلوی نورِ همسایه را بگیرید» (قید).
این تمایزِ ظریف اما حیاتی، مرزِ میانِ استبداد و آزادی است. دیکتاتورها و دولتهایِ رفاهِ مدرن، عاشقِ قوانینِ دستوریاند. آنها جامعه را به مثابهی یک «بنگاه» میبینند که باید مدیریت شود. اما حاکمیت قانون، تنها در «انجمنِ مدنی» ممکن است؛ جایی که قانون نسبت به اهدافِ خصوصیِ افراد بیتفاوت است و تنها شرایطِ صوریِ همزیستی را تعیین میکند.
گفتگویِ اخلاقی درونِ قانون
نکتهی درخشانِ اوکشات اینجا وارد صحنه می¬شود؛ او میپذیرد که نمیتوان برای سنجشِ قانون، به یک متر و معیارِ بیرونی (مثل عدالتِ جهانی) متوسل شد. اما میگوید درونِ سنتِ حاکمیت قانون، نوعی «گفتگویِ اخلاقی» (Moral Discourse) در جریان است. این گفتگو، دربارهی «خیر و شر» کلی نیست؛ بلکه گفتگویی فنی و در عین حال اخلاقی دربارهی «تناسبِ» قوانین است. مفاهیمی مثل «عطف به ماسبق نشدن»، «شفافیت»، «عمومیت» و «عدمِ تبعیض»، ارزشهایی نیستند که از آسمان آمده باشند؛ اینها ارزشهایِ درونیِ خودِ نظامِ حقوقیاند.
زمانی که یک قاضی یا حقوقدان در نظامِ کامنلا (Common Law) استدلال میکند، او صرفاً ماشینِ اجرایِ دستور نیست. او درگیرِ نوعی «تفسیر» است که در آن ارزشهایِ متناقضِ حقوقی (مثل قطعیت در برابرِ انصاف) را سبکسنگین میکند. این فرآیند، اگرچه پوزیتیویستی نیست، اما «سلیقهای» هم نیست. این همان خردِ انباشتهشدهی سنت است.
دیکتاتور و حاکمیت قانون
ادامه بحثم را باید سوال پیش میبرم؛ چرا یک دیکتاتور نمیتواند حاکمیت قانون داشته باشد؟ کلسن میگفت میتواند، اگر قوانینش را درست تصویب کند. اما اوکشات میگوید نه.چرا که دیکتاتور (و همچنین دولتِ انقلابی یا دولتِ ایدئولوژیک)، ماهیتاً «هدفگرا» است. او قانون را میخواهد تا به وسیلهی آن جامعه را تغییر دهد، دشمنان را سرکوب کند یا اقتصاد را رشد دهد. اما در حاکمیت قانون، قانون «بیطرف» است. قانون ابزارِ قدرت نیست. قانونگذار در این مدل، «پرسونا» (Persona) یا نقابی بر چهره دارد که فاقدِ منافعِ شخصی یا گروهی است.
دیکتاتور نمیتواند قانونگذارِ واقعی باشد، چون او نمیتواند قانون را به عنوانِ «قید» (Adverbial) بفهمد؛ او قانون را فقط به عنوانِ «فرمان» (Command) فهم میکند.
دفاع از قانون در برابرِ بوروکراسی
آنچه اوکشات به ما میآموزد، هشداری جدی برایِ امروزِ ما است. ما در دورانی زندگی میکنیم که دولتها به نامِ «رفاه»، «امنیت» و «عدالت»، هر روز قوانینِ بیشتری تولید میکنند. اما اینها قانون نیستند؛ اینها «بخشنامههایِ مدیریتی» برای ادارهی یک بنگاهِ بزرگ به نامِ کشورند.
مفهومِ اصیلِ حاکمیت قانون در میان این بخشنامه¬ها گم شده¬اند، و به انسان امروزی جای حاکمیت قانون، دلخوش به «اطاعت از قانون» شده است. شاخصهای جهانی نیز با تشویقِ دولتهایِ کارآمد و مقتدر، بر این آتش میدمند.
اوکشات به ما یادآوری میکند که حاکمیت قانون، یک «نوعِ ایدهآل» (Ideal Type) از همزیستی است که در آن انسانها نه به عنوانِ ابزارهایِ دولت، بلکه به عنوانِ شهروندانِ آزاد، ذیلِ قواعدی زندگی میکنند که اهدافشان را تعیین نمیکند، بلکه تنها از آزادیِ آنها در تعقیبِ اهدافشان مراقبت میکند. دفاعِ اوکشات از حاکمیت قانون، دفاعیهای علیه تبدیلِ جامعه به پادگان است. این دفاع، نه نیازمندِ متافیزیکِ حقوق طبیعی است و نه تسلیمِ پوچگراییِ پوزیتیویستی میشود. این بازگشت به فهمِ قانون به مثابهی «زبانِ همزیستی» است، نه «شلاقِ قدرت.» در ایران و در هر کجای جهان که سودای آزادی در سر است، باید دانست که راهِ آزادی از مسیرِ «تولیدِ انبوهِ قانون» نمیگذرد؛ بلکه از مسیرِ بازگرداندنِ قانون به جایگاهِ اصلیاش، یعنی «شرطِ مدنیِ بودن»، میگذرد.
پینوشتها
Michael Oakeshott, “The Rule of Law” (1983).
Michael Oakeshott, “On Human Conduct” (1975).
Hans Kelsen, “Pure Theory of Law” & “General Theory of Law and State”.
Friedrich Hayek, “The Constitution of Liberty”.
Max Weber, “Economy and Society”.
