لایحه بودجه سال 1405 توسط دولت چهاردهم در روز سهشنبه 2 دیماه به مجلس ارائه شد. بودجهای از نگاه کارشناسان انقباضی بوده و دولت به دلیل برآورد پایین از درآمدهای نفتی در سال آینده، به درآمدهای مالیاتی بیشتر و رشد درآمد ناشی از فروش اوراق چشم دوخته است. با اینوجود اعداد و ارقامی که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده حاکی از آن است که عملکرد دولت در تا آبان سال جاری نسبت به مصوب بودجه مطلوب نبوده و تحقق ارقام پایینتر از مصوب گزارش شده است. به عبارتی درصد تحقق هزینهها از درآمدها پیشی گرفته و دولت برای پوشش این کسری بودجه دست یاری به سمت بانک مرکزی دراز کرده و از تنخواه کمک گرفته است.
عملکرد درآمدی دولت در 8 ماهه 1404
درآمدهای عمومی دولت که عمدتا شامل مالیات است در قانون بودجه امسال معادل یک هزار و 631 هزار میلیارد تومان در 8 ماهه نخست پیشبینی شده بود. با اینحال براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه 81 درصد از این رقم محقق شده و حدود 20 درصد از این درآمدها هنوز محقق نشده است. لازم به تاکید است که این عدم تحقق 20 درصدی مربوط به کل سال نیست و مربوط به 8 ماه نخست سال است لذا با وجود باقیماندن سه ماه از سال 1404، دولت از برنامه هشت ماهه خود در این بخش عقب است.
در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای تا آبان سال جاری، که فروش نفت را در بر میگیرد، تحقق درآمدها بسیار پایین بوده و تنها 33 درصد از رقم مصوب در واقعیت اتفاق افتاده است. در این مدت واگذاری داراییهای مالی یا همان فروش اوراق دولتی نیز کمتر از میزان تعیین شده در قانون رخ داده و معادل 68 درصد گزارش شده است.
در مجموع نیز رقم مصوب درآمدهای دولت برابر با 3 هزار و 304 همت در قانون بودجه سال جاری معین شده بود که 2 هزار و 245 همت از این رقم توسط نهاد اجرایی کشور محقق شده است. به بیان دیگر دولت توانسته 68 درصد از درآمد مشخص شده در قانون بودجه سال جاری را دریافت کند.
تحقق 75 درصد از مخارج دولت تا آبان 1404
برآوردها حاکی از آن است که درصد تحقق اعتبارات هزینهای که عمدتا شامل حقوق و دستمزد هستند در 8 ماهه نخست سال جاری معادل 86 درصد بوده است. رقم پرداخت شده توسط دولت در این مدت معادل یک هزار و 935 همت گزارش شده است.
در مورد اعتبارات مربوط به تملک داراییهای سرمایهای که عمدتا شامل هزینههای عمرانی است، مقدار پرداخت شده توسط دولت تا آبان سال جاری 328 همت بوده که به معنای تحقق 82 درصد از رقم تعیین شده در قانون بودجه است. همچنین در زمینه تملک داراییهای مالی که به بحث بازخرید اوراق دولتی مرتبط است اعتباری برابر با 216 هزار میلیارد تومان توسط دولت پرداخت شده که معادل 32 درصد از اعتبارات مشخص شده در قانون است.
در مجموع نیز از کل رقم 3 هزار و 304 همت مخارج تعیین شده در 8 ماهه نخست سال جاری، دولت اقدام به هزینهکرد 2 هزار و 479 همت کرده که برابر 75 درصد از میزان مصوب است.
بنابراین همانطور که دادهها نشان میدهد هزینه دولت از درآمدهای آن پیشی گرفته و این امر منجر به کسری بودجه و احتملا تورم شده است.
