در موارد متعددی بنگاههایی که ارزشگذاری شده و با مصوبه نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی آگهی واگذاری گرفتهاند، با ورود مقامات محلی یا نظارتی، کل فرآیند واگذاری متوقف و عملاً لغو شده است؛ در نتیجه بنگاه همچنان تحت مدیریت همان صندوق باقی مانده است.
هپکو یکی از مصادیق بارز این روند است. این شرکت ابتدا به بخش خصوصی واگذار شد و چند سال فعالیت داشت، اما بهدلیل بحرانهای اجتماعی و کارگری، توقف تقریباً کامل تولید و فشار مقامات سیاسی محلی، دولت ناچار شد آن را بازپس بگیرد و به تأمین اجتماعی واگذار کند.
در حال حاضر نیز سهامدار عمده هپکو تأمین اجتماعی است و این شرکت با وجود ظرفیت اسمی سالانه حدود ۳۰۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین راهسازی و معدنی، با ظرفیتی بسیار پایین و کمتر از ۱۰۰ دستگاه در سال فعالیت میکند.