اکوایران: هوش مصنوعی تنها یک فناوری جدید نیست؛ بلکه می‌تواند ساختار مالی دولت‌ها، بازار کار و حتی نظام مالیاتی را دگرگون کند. بررسی تازه‌ای نشان می‌دهد سیاست‌گذاران باید از همین امروز برای سناریوهای مختلف آماده شوند؛ از حمایت از کارگران بیکار گرفته تا ایجاد صندوق‌های ثروت ملی برای سهیم کردن مردم در سود شرکت‌های هوش مصنوعی.

هوش مصنوعی را می‌توان یکی از مهم‌ترین موضوعات حال حاضر جهان دانست؛ امری که در اقتصاد، در صنعت، در پزشکی، در دنیای آکادمیک و پژوهش، حتی در فوتبال و بسیاری از زمینه‌ها اثرگذاری قابل‌توجه داشته است. با این‌حال پیشرفت و توسعه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی همچنان ادامه داشته و در اینجا متوقف نخواهد شد. از همین‌رو بخش خصوصی اقتصاد، بخش عمومی و دولت و همینطور مردم و جامعه به دنبال راهکارهایی در جهت انطباق با آینده‌ای هستند که مدل‌های هوش مصنوعی در آن از سطح کنونی نیز پیشرفته‌تر و توسعه‌یافته‌تر شده‌اند.

مقاله‌ای با عنوان «چگونگی پاسخ سیاست مالی دولت به توسعه هوش مصنوعی» در مجله معتبر NBER منشر شده که ابعاد مختلف توسعه هوش مصنوعی و سناریوهای مرتبط با آن را بررسی کرده است. نویسندگان این مقاله کارن دینان، داگلاس المندروف و لوییس شینر هستند.

تشریح سناریوهای اقتصادی

برای نشان دادن دامنه تأثیرات بالقوه هوش مصنوعی بر اقتصاد آمریکا در ۳۰ سال آینده، از چهار سناریو استفاده شده است؛

در سناریوی اول، هوش مصنوعی،  بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) را سالانه ۰٫۵ واحد درصد افزایش می‌دهد. در این سناریوی خوش‌بینانه، منافع حاصل از رشد به نسبت میان تمام سطوح درآمدی توزیع می‌شود. سناریوی دوم، افزایش نابرابری را در نظر گرفته که در آن رشد بهره‌وری کل عوامل تولید همچنان ۰٫۵ واحد درصد بیشتر شده، اما تمام درآمد اضافی ایجادشده به ۲۰ درصد بالای توزیع درآمد می‌رسد.

سناریوی سوم از نظر رشد بهره‌وری مشابه سناریوی دوم است، اما هوش مصنوعی علاوه بر آن باعث جابجایی گسترده نیروی کار می‌شود. هرچند در نهایت مشاغل جدیدی ایجاد می‌شوند، اما دوره گذار دشوار است و در نتیجه، نرخ بیکاری به طور دائمی ۱ واحد درصد افزایش می‌یابد و نرخ مشارکت نیروی کار ۱ واحد درصد کاهش پیدا می‌کند.

در نهایت نیز سناریوی چهارم عمیق‌ترین سطح دگرگونی را ترسیم می‌کند. در این حالت، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به ۱ واحد درصد در سال می‌رسد، اما تمام منافع حاصل از آن نصیب صاحبان سرمایه در ۲۰ درصد بالای توزیع درآمد می‌شود. این سناریو وقوع جابه‌جایی گسترده و دائمی نیروی کار را پیش‌بینی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری ۲ واحد درصد افزایش یافته و نرخ مشارکت نیروی کار ۴ واحد درصد کاهش می‌یابد.

چرا کاهش بدهی دولت ممکن است توهم باشد؟

اگرچه مدل‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند طی ۳۰ سال نسبت بدهی دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی را بین ۳۹ تا ۴۹ واحد درصد کاهش دهد، اما نویسندگان استدلال می‌کنند که این کاهش ممکن است توهم باشد.

به طور مثال در رابطه با تامین اجتماعی و سلامت بر اساس قوانین فعلی، مزایای تأمین اجتماعی برای بازنشستگان جدید بر مبنای دستمزدها شاخص‌گذاری می‌شود، اما برای بازنشستگان فعلی تنها بر اساس سطح قیمت‌ها تعدیل می‌شود. بنابراین، اگر هوش مصنوعی باعث رشد بسیار سریع‌تر اقتصاد شود، هزینه‌های دولت برای بازنشستگان به طور طبیعی نسبت به اندازه اقتصاد کوچک‌تر خواهد شد.

از طرف دیگر واقعیت‌های سیاسی و تجربه تاریخی نشان می‌دهند که سیاست‌گذاران آمریکایی اجازه نداده‌اند هزینه‌های دولت برای حوزه‌هایی مانند دفاع، زیرساخت و آموزش نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌تدریج کاهش یابد. هرچه کشور ثروتمندتر می‌شود، معمولا فشار افکار عمومی برای حفظ یا حتی ارتقای کیفیت خدمات عمومی و مزایای دولتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

سیاست‌های دقیق‌تر برای بازار کار

منابع مورد استناد میان روش‌های مختلف حمایت از کارگران آسیب‌دیده از رشد هوش مصنوعی تمایز قائل می‌شوند؛

یکی از راه‌ها اعطای بیمه دستمزد است؛ این بیمه برخلاف بیمه بیکاری معمول، بخشی از تفاوت میان دستمزد شغل پردرآمد قبلی یک فرد و دستمزد شغل جدید و کم‌درآمدتر او را پرداخت می‌کند. این سیاست افراد را تشویق می‌کند که سریع‌تر به بازار کار بازگردند، در حالی که بخشی از زیان ناشی از کاهش دائمی درآمدشان نیز جبران می‌شود.

مورد دیگر آموزش‌های بخشی یا Sectoral Training  است؛‌ طرحی که از برنامه‌های آموزشی حمایت می‌کند که به‌طور مستقیم با نیازهای کارفرمایان در صنایع مشخص مرتبط باشند، نه آموزش‌های عمومی. شواهد نشان می‌دهد چنین برنامه‌هایی اثرات پایدارتر و ماندگارتری بر افزایش درآمد افراد دارند.

رویکردهای بنیادین درباره سرمایه و مالکیت

اگر سناریوی چهارم تحقق یابد و صاحبان سرمایه تمام ثروت ناشی از هوش مصنوعی را تصاحب کنند، نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که باید در نظام مالیات بر سرمایه و مالکیت عمومی بازنگری اساسی صورت گیرد.

یکی از سیاست‌ها مراجعه به مالیات بر سرمایه است؛ گزینه‌های پیشنهادی شامل حذف قانون تعدیل مبنای مالیاتی هنگام ارث، افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها، یا حتی اجرای مالیات‌های مبتنی بر مصرف است.

از سوی دیگر ایجاد یک صندوق ثروت ملی می‌تواند تا حدی ریسک‌ها را کاهش دهد. دولت می‌تواند صندوقی ایجاد کند که بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ و مبتنی بر هوش مصنوعی را در اختیار داشته باشد. به این ترتیب، مردم به‌طور مستقیم در سود شرکت‌ها سهیم خواهند شد؛ امری که ممکن است از نظر افکار عمومی بیشتر شبیه درآمد حاصل از مالکیت باشد تا کمک رفاهی یا «بازتوزیع درآمد.

 مورد آخر هم حساب‌های مالکیت فردی هستند. مشابه ایده صندوق ثروت ملی، دولت می‌تواند بخشی از سهام اقتصاد را مستقیما در حساب‌هایی به نام همه شهروندان قرار دهد تا هر فرد سهم شخصی از موفقیت اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی داشته باشد.

توصیه‌ها برای سیاست‌گذاری امروز

از آنجا که آینده هوش مصنوعی با عدم‌قطعیت زیادی همراه است، نویسندگان توصیه می‌کنند که سیاست‌گذاران از هم‌اکنون رویکردی مبتنی بر «بیمه در برابر آینده»را اتخاذ کنند.

به اعتقاد آنها، دولت‌ها نباید تا زمان بروز بحران صبر کنند، بلکه باید از امروز سیاست‌هایی انعطاف‌پذیر و مقاوم را به اجرا بگذارند؛ سیاست‌هایی مانند نوسازی برنامه‌های حمایت از کارگران در دوره‌های تعدیل شغلی یا آغاز خریدهای محدود و تدریجی سهام توسط بخش عمومی. چنین اقداماتی در طیف گسترده‌ای از سناریوهای آینده مفید خواهند بود و در صورت تشدید آثار مخرب هوش مصنوعی، قابلیت گسترش و تقویت نیز خواهند داشت.