به گزارش اکوایران، بررسی دادههای شاخص قیمت تولیدکننده در بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نشان میدهد هزینه تولید در این بخش در بهار ۱۴۰۵ جهشی کمسابقه را تجربه کرده است. تورم نقطه به نقطه شاخص کل این بخش به ۱۲۶.۱ درصد رسیده است. به این معنا که قیمت کالاهای تولیدشده در این بخش در بهار امسال به طور متوسط بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل شده است.
اهمیت این رقم تنها در عبور تورم از سطح ۱۰۰ درصد نیست. دادههای موجود از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان میدهد تورم نقطه به نقطه ۱۲۶.۱ درصدی، بالاترین نرخ ثبتشده برای این شاخص از زمان آغاز انتشار دادههای قابل مقایسه تاکنون است. بنابراین، بهار ۱۴۰۵ را میتوان نقطه اوج تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی در بیش از یک دهه اخیر دانست.
این در حالی است که تورم نقطه به نقطه همین شاخص در زمستان ۱۴۰۴ برابر با ۷۴.۱ درصد بود. در نتیجه، تورم تولیدکننده بخش کشاورزی تنها در یک فصل بیش از ۵۲ واحد درصد افزایش یافته است که از تشدید فشار هزینهای در ابتدای سال جدید حکایت دارد. چنین جهشی نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها در بخش تولید، در فاصله زمستان تا بهار به شکل محسوسی شتاب گرفته و رکورد تاریخی این شاخص در شرایطی ثبت شده که تورم تولیدکننده پیش از این نیز در سطح بالایی قرار داشت.
غلات و گاوداری در صدر افزایش قیمتها
در میان زیرگروهها، بخش «غلات» با تورم نقطه به نقطه ۱۸۳.۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده است. پس از آن، «پرورش گاو و گوساله سنتی» با تورم ۱۴۳.۷ درصدی قرار دارد. تورم در سایر محصولات حیوانی نیز ۱۲۵.۸ درصد و در دامداری سنتی ۱۲۰.۴ درصد گزارش شده است. در مقابل، «باغداری» با وجود ثبت تورم ۱۰۲.۷ درصدی، نسبت به برخی دیگر از زیرگروهها رشد قیمت کمتری را تجربه کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه زراعت و باغداری به طور کلی ۱۲۹.۸ درصد و بخش زراعت ۱۲۹.۵ درصد بوده است. به این ترتیب، افزایش قیمت تنها به یک رشته محدود نبوده و تقریبا تمامی بخشهای اصلی کشاورزی و دامداری با تورمهای سهرقمی مواجه شدهاند که از گستردگی فشار هزینهای در این بخش حکایت دارد.
ثبت این رکورد تاریخی میتواند نشانهای هشداردهنده برای بازار مصرف نیز باشد. شاخص قیمت تولیدکننده معمولا تغییرات قیمت را در ابتدای زنجیره تولید ثبت میکند و تداوم فشار هزینهای در بخش کشاورزی میتواند با وقفه به قیمت مواد غذایی و سبد مصرفی خانوارها منتقل شود. از این منظر، رکورد بهار ۱۴۰۵ فقط یک جهش آماری نیست، بلکه از افزایش فشار تورمی در یکی از مهمترین حلقههای تأمین کالاهای مصرفی خبر میدهد.
