در جهان اسلام و تمدن بر آمده از آن در عصر حاضر در میانهی هیاهوی بنیادگرایان برای تأسیس «دولت اسلامی» و جدالِ سکولارها برای حذفِ دین از عرصهی عمومی، یک حقیقتِ تاریخیِ عظیم و تکاندهنده گم شده است؛ حقیقتی که شاید پذیرش آن برای هر دو سوی این نزاع کاری بس دشوار باشد؛ با ارجاع به تاریخ مفهوم باید پذیرفت که «دولت اسلامی» هرگز در تاریخ وجود نداشته است. منظورم به این دلیل نیست که مسلمانان در اجرای اسلام ناتوان بودهاند، و نه به این خاطر که تاریخ اسلام تاریخِ انحطاط بوده است. بلکه استدلالم در طرح این مسئله یک دلیلِ بسیار بنیادینتر و فلسفیتر را با خود حمل می¬کند؛ مفهومِ «دولت» (The State) و مفهومِ «اسلام» (به مثابهی یک نظامِ زیستِ اخلاقی و حقوقی)، ماهیتاً و ذاتاً با یکدیگر در تضاد هستند. آنچنان که تصورِ یکی، مستلزمِ نفیِ دیگری است.
امروز به سهولت در همه صنوف از «دولت» حرف میزنیم، بسیاری هم حتی در میان روشنفکران در درک معنای مستطاب آن دچارِ یک خطایِ شناختیِ بزرگ با ارجاع به مفاهیم تاریخی به نام «زمانپریشی» (Anachronism) شوند. قاطبه این روشنفکران و گفتههای مطروحه از سوی آنها با یک کژ فهمی همراه است، آنها تصور میکنند دولت، یک ظرفِ خالی است که در طولِ تاریخ وجود داشته و گاهی محتوای آن «لیبرال» بوده، گاهی «کمونیسم» و گاهی هم میتواند «اسلامی» باشد. اما این تصور، یک توهمِ خطرناک است. گیر افتادن در هزار توی تاریخ است که سعی دارد نا اهل به درون خود راه ندهد. وانگهی، دولت، یک پدیدهی مدرن است. وقتی میگوییم مدرن، منظورمان فقط یک برشِ زمانی در تقویم نمی¬تواند باشد؛ منظورمان یک «کیفیتِ خاصِ وجودی» و یک «ساختارِ ویژهی روابط» است که پیش از دوران مدرن، هرگز در تاریخ بشر سابقه نداشته است. یعنی اندیشه دولت در آگاهی پیشا مدرن تاریخی مسبوق به سابقه ندارد. بنابراین، چسباندنِ صفتِ «اسلامی»که متعلق به یک پارادایمِ اخلاقی و اعتقادی پیشامدرن و متعلق به متافیزیکی قدیمی تر از دوران مدرن است به اسمِ «دولت»که محصولِ متافیزیکِ مدرن است، در نظر این قلم تلاشی برای ساختنِ یک «مربعِ گِرد» میتواند باشد. موجودی که یا باید دولت باشد و قیدِ اسلامی بودن را بزند، یا اسلامی باشد و قیدِ دولت بودن را.
امتناع دولت
برای درکِ این «امتناع»، مرادم امتناع دولت است، باید به سراغِ تفاوتهایِ ساختاریِ میانِ «حکمرانیِ اسلامی» (Islamic Governance) و «دولت مدرن» رفت. تمدن اسلامی، توانسته نظامی از حکمرانی را توسعه دهد که موازی با چیزی است که ما امروز دولت مینامیم، اما این نظام حکمرانی بر پایههایی کاملاً متفاوت استوار است؛ پایههایی اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و متافیزیکی که در تضادِ کامل با ستونهایِ دولت مدرن قرار دارند. مرادم این است که با مقولات مدرن نباید سر وقت توضیح حکمرانی در تمدن اسلامی رفت چرا که محتوای آن دارای مقولاتی قدیمی تر از عصر مدرن هستند. البته این مسئله در مسیحیت متفاوت است، و اگر پژوهشگر غربی دنبال رد پای مسیحیت در لیبرالیسم و دولت مدرن میگردد او با ماده تاریخ و البته متافیزیکی متفاوت مواجه است.
نخستین و شاید مهمترین تفاوت، در جایگزینیِ مفهومِ «ملت» (Nation) با «امت» (Community) است. دولت مدرن بدونِ ملت معنا در هیچ جایی نمیتواند معنا داشته باشد. ملت، واحدی است که با مرزهای جغرافیایی، تاریخِ سیاسیِ مشترک و ارادهی حاکمیتِ ملی تعریف میشود. اما در اسلام، این «امت» است که محورِ همه چیز است. امت، هم یک واقعیتِ انتزاعی است و هم یک واقعیتِ انضمامی است؛ فهم این موضوع بقسیاری از کژ فهمی را حل خواهد کرد. وانگهی هر دو حالت، یعنی ملت و امت، توسطِ یک چیز تعریف و اداره میشوند؛ و آن چیزی جز«قواعدِ اخلاقی» نیست. امت، یک تشکلِ سیاسی است که مرزهایش نه با سیمخاردار، بلکه با مفاهیمِ اخلاقی-حقوقیِ شریعت ترسیم میشود. هر جا که شریعت به عنوانِ قانونِ پارادایمی و الگووار اجرا شود، آنجا «دارالاسلام» است. و هر جا که شریعت نباشد یا به حاشیه رانده شود، «دارالحرب» فهمیده میشود.
باید توجه داشت که این تقسیمبندی، صرفاً یک تقسیمبندیِ نظامی نیست؛ بلکه یک مرزبندیِ حقوقی و اخلاقی است. این مسئله شبیه به چیزی است که در ایران باستان میان ایران و انیران نیز فهمیده میشد؛ البته با اندکی احتیاط این نظر را مینویسم. هدفِ نهاییِ چنین جغرافیایِ اخلاقی در جهان اسلام، دعوتِ انسانها به پذیرشِ قانونِ خداست؛ قانونی که پیش از آنکه مجموعهای از بایدها و نبایدها باشد، مجموعهای از «اصولِ اخلاقی» است که توسطِ مفاهیمِ حقوقی نیز پشتیبانی میشود. پس بنا به این تفسیر، مرزِ واقعیِ امت، شریعت است. اسلام، اگر از شریعت تهی شود، فرو میریزد. و در دوران مدرن هر آنکس که به دستکاری شریعت مشغول شود، مقدمات دخالت در دین و نهاد آن را فراهم می¬کند. منظورم خارج کردن دیانت از منطق درونی خود است. این در حالی است که دولت مدرن، «غایتِ همهی غایات» است. دولت مدرن، بتی است که جز خود، کسی را نمیشناسد. از نظر متافیزیکی، دولت مدرن خودبسنده و قائم به ذات است؛ خودش منبعِ قانون است، خودش منبعِ مشروعیت است و خودش داورِ نهایی است.
آیا امت، دولت میشود؟
وانگهی، در حکمرانیِ اسلامی، امت و اعضایِ فردیِ آن، «هدف» نیستند، بلکه «وسیلهای» برای رسیدن به یک غایتِ متعالیترند. اینجاست که به عمیقترین شکافِ میانِ این دو پارادایم میرسیم؛ مسألهی حاکمیت. در دولت مدرن، دولت دارای «ارادهی حاکم» (Sovereign Will) است. این اراده، خودمختار، مطلق و بینیاز از غیر است. اما امتِ اسلامی، نه دارای حاکمیت است و نه — به معنایی که دولت مدرن دارد — دارای یک ارادهی سیاسی یا حقوقیِ مستقل. چرا؟ چون در پارادایمِ اسلامی، حاکمِ واقعی، تنها و تنها «خدا» است. وانگهی، امت به نمایندگیِ فقهایش قدرتِ تصمیمگیری دارد (که در دکترینِ اجماع متبلور میشود)، اما باید دانست این قدرت، یک قدرتِ «تفسیری» است، نه یک قدرتِ «تأسیسی». فقها قانون را «خلق» نمیکنند، بلکه با اجتهاد آن را «کشف» میکنند. ارادهی آنها محدود به اصولِ اخلاقیِ عامی است که فراتر از کنترلِ امت قرار دارند. حاکمیتِ الهی در اسلام، پیش از آنکه یک مفهومِ کلامیِ انتزاعی باشد، یک مفهومِ «اخلاقی» است. شریعت، تجلیِ این ارادهی حاکم است که آمده تا اصولِ اخلاقی را در قالبِ یک نظامِ حقوقی صورتبندی کند.
در این پارادایم، امت از نظرِ منطقی و تاریخی بر «قوه مجریه» (سلطان، خلیفه، امیر) مقدم است. درست همانطور که شریعت بر هر نوع قدرتِ سیاسی تقدم دارد. شرمن جکسون، این نکته را به درخشانی بیان کرده است: در اسلام، دخالتِ حکومت در جامعه و قانون، «استثناست نه قاعده». دولت (در معنایِ قوه مجریهی سلطانی)، مخزنِ اقتدارِ دینی نیست. فرد برای دولت خلق نشده است، بلکه این دولت است که وجود دارد تا رفاهِ فرد را تأمین کند تا او بتواند خدا را بپرستد. فرد، در تحلیلِ نهایی، تنها مدیونِ خداست، نه مدیونِ دولت. به این معنا که فرد در امت و گستره شریعت دارای تکلیف است اما در ملت نسبت به دولت وظایفی دارد و ما به ازای آن نیز حقوق دارد.
این نگاه، پیامدهایِ انقلابی برای مفاهیمی مثلِ مالکیت و حقوقِ اجتماعی دارد. در اسلام، خدا مالکِ حقیقیِ همه چیز است. مالکیتِ انسان، استعاری و مشتقشده است. به همین دلیل است که مراقبت از فقرا در اسلام، نه یک خیریهی داوطلبانه، بلکه «حقِ آنها» بر ثروتِ اغنیاست. چرا؟ چون ثروتِ اغنیا متعلق به خداست و ارادهی خدا بر این قرار گرفته که این ثروت صرفِ محرومان شود. این متافیزیک، مانع از آن میشد که سرمایهداریِ لجامگسیخته یا دولتِ توتالیتر شکل بگیرد. اگر جهانِ فیزیکی در تمامیتِ خود مشتق از خداست، پس هیچ قدرتی روی زمین نمیتواند ادعایِ مالکیتِ اصیل بر قانون یا اخلاق را داشته باشد. تنها خداست که قانونگذار (Legislator) است.
دولت مبتنی بر شریعت؛ تحقق اراده الهی
حال این را مقایسه کنید با دولت مدرن که مدعی است «قانون» چیزی جز ارادهی دولت نمیتواند باشد. دولت مدرن میگوید: «قانون آن چیزی است که پارلمان تصویب کند.» اما اسلام میگوید: «قانون آن چیزی است که خدا اراده کرده و فقها در بسترِ جامعه کشف کردهاند.» اگر دولت مدرن دارایِ ارادهی حاکم است، اسلام نیز دارای ارادهی حاکم است، اما این اراده در «شریعت» متجلی است، نه در «دولت». شریعت، قاعده اخلاقیِ خداست؛ دغدغهی اول و آخر. بقیهی چیزها، از جمله شکلِ حکومتِ سیاسی، جزئیاتِ فنی هستند. شریعت، هم از نظرِ منطقی و هم از نظرِ زمانی، بر هر دولتی مقدم است.
اینجاست که به نتیجهگیریِ شاید ترسناک اما اجتنابناپذیرِ خود میخواهم برسم؛ امت اسلامی بدونِ یک سیستمِ اخلاقی-حقوقی که بر متافیزیکِ الهی ایستاده باشد، نمیتواند وجود داشته باشد. و در عینِ حال، دولت مدرن نمیتواند بدونِ حاکمیتِ مطلق و ارادهی حاکمِ خاصِ خود (که رقیبِ خداست) وجود داشته باشد. هیچکس نمیتواند ادعا کند که دولت مدرن میتواند بدونِ این ویژگیِ ذاتی (حاکمیتِ خودبسنده) کار کند. بنابراین، دولت مدرن نمیتواند اسلامی باشد، و اسلام نمیتواند صاحبِ یک دولت مدرن شود؛ مگر اینکه اسلام را از محتوا تهی کنیم یا دولت مدرن را کاملاً بازآفرینی کنیم (که در آن صورت دیگر دولت مدرن نخواهد بود).
تلاشهای معاصر برای ایجاد «دولت اسلامی»، در واقع تلاشی تراژیک برای پیوند زدنِ دو موجودِ ناسازگار است. اسلامگرایان، عاشقِ «قدرتِ» دولت مدرن شدهاند؛ عاشقِ تواناییِ آن برای کنترل، سرکوب، آموزشِ متمرکز و بسیجِ تودهها. آنها میخواهند این ابزارِ قدرتمند (لویاتان) را در دست بگیرند و آن را وادار کنند که شریعت را اجرا کند. اما غافل از آنکه شریعت، ماهیتاً برای اجرا توسطِ دولت مدرن طراحی نشده است. شریعت برای جامعهای طراحی شده بود که در آن، قانون از پایین به بالا میجوشید، نه از بالا به پایین. با دولتی کردنِ شریعت، ما شریعت را میکشیم. ما اخلاق را تبدیل به بوروکراسی میکنیم و خدا را تبدیل به رئیسِ اداره. این «امتناعِ دولت» در تمدن اسلامی، نه نشانهی ضعف، بلکه نشانهی قدرتِ جامعهی مدنیِ مسلمان بود. جامعهای که برای تنظیمِ امورش نیازی به دستگاه های پیچیده بورکراتیک نداشت و اخلاق را بر سیاست مقدم میشمرد. بازگشت به آن دوران ناممکن است، اما فهمِ این تضاد، گامِ اول برای رهایی از توهماتی است که امروز خاورمیانه را به آتش کشیده است. ما باید بفهمیم که راهِ نجات، در تقلید از دولت مدرن نیست، بلکه در بازخوانیِ انتقادیِ میراثی است که میدانست چگونه قدرتِ سیاسی را مهار کند، نه اینکه آن را بپرستد.
