لایحه بودجه سالانه کل کشور فرصتی است تا دولتها منابع مالی مورد نیاز برای انجام تکالیف قانونی خود درحمایت از توسعه حمل و نقل ریلی کلانشهرها و به ویژه پایتخت را برای تصویب توسط نمایندگان مجلس پیشنهاد کنند. بدون شک اعداد و ارقام پیشنهادی توسط دولت برای حمایت از توسعه حمل و نقل ریلی از سیاستهای اجرایی دولت تاثیر میپذیرد و همین مساله سبب تفاوت اعداد و ارقام پیشنهادی از سوی دولتهای مختلف میشود.
با تصویب «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» توسط نمایندگان مجلس دوازدهم؛ دولت براساس بند ۱-۹ ماده یک این قانون مکلف به «تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (۵) قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/ ۵/ ۱۳۸۵ و ماده (۱۰) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶ در جدول تضامین» لایحه بودجه سالانه کل کشور شده است.
بهروز شیخ رودی؛ کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در گفتگو با خبرنگار اکو ایران با اشاره به سقف تعین شده برای انتشار اوراق مالی برای شهرداریها گفت: در بند 6-2 جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، دولت «میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته» را برای سال آینده رقم 40 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است، در واقع دولت با افزایش 11 درصدی سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریها را از رقم 36 هزار میلیارد تومان در سال 1404 به رقم 40 هزار میلیارد تومان برای سال 1405 افزایش داده است و شهرداریها در سال 1405 میتوانند 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بیشتری منتشر کنند. دولت بر اساس ماده 5 قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه مکلف است حداکثر تا سقف پنجاه درصد 50 %) از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری، را با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند که این رقم نیز در اجرای این تکلیف قانونی توسط دولت پیشنهاد شده است.
رشد 11 درصدی ناکافی است
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با ناکافی دانستن رشد 11 درصدی میزان انتشار اوراق مالی توسط شهرداریها تاکید کرد: پیشبینی افزایش 11 درصدی میزان ریالی اوراق قابل انتشار توسط شهرداریها در سال آینده مطمئنا مشکلی جدی از ترافیک و توسعه حملونقل عمومی در تهران و دیگر کلانشهرها حل نخواهد کرد و دولت با توجه به تکلیف قانونی خود در تامین پنجاه درصد اصل و سود این اوراق با مدیریت سقف انتشار اوراق توسط شهرداریها قصد دارد تا تعهدات آتی خود در تامین مالی و پرداخت 50 درصد سود ماهانه و اصل اوراق در سر رسید را مدیریت کند و مانع از ایجاد بارمالی اضافه به دولت بابت انتشار اوراق توسط شهرداریها برای توسعه حمل و نقل ریلی شود، این درحالیست که منظور نظر قانونگذار از وضع تکلیف برای دولت در ماده 5 قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه ادای سهم 50 درصدی دولت در توسعه و تجهیز قطار شهری و مترو بوده است و این تکلیف با رویکرد دولت در مدیریت سقف انتشار اوراق برای پیشگیری از ایجاد تعهدات آتی آنچنان قابل اجراء نیست.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به جزء 2 بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1404 کشور در ادامه افزود: براساس جزء 2 بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1404، دولت با تصویب مجلس به شهرداریها اجازه داده بود تا بابت توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساختهای شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیه خانه پساب برای آبیاری فضای سبز شهری و واحدهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافت های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها با تأیید وزارت کشور، تا سقف 20 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند.
در این مجوز تصریح شده بود که «در مواردی که هزینهکرد شهرداریها از محل مجوز این جزء با اعلام وزارت نفت و تأیید سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت میشود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (۳۰%) از طریق سازوکار گواهیهای صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداریها صورت میگیرد.» اکنون اما در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور ردی از اجازه انتشار اوراق با تضمین و پرداخت اصل و سود آن توسط خود شهرداریها نمیبینیم و معلوم نیست چرا دولت این اجازه را که هیچ گونه بار مالی جدی برای دولت نداشت و شهرداریها باید بار تضمین و پرداخت اصل و سود را برعهده میگرفتند در لایحه بودجه سال 1405 حذف کرده است.
اعتبار پیشبینی شده کفاف مترو و قطار شهری را میدهد؟
شیخ رودی، در ادامه با اشاره به ثابت ماندن سقف اعتبار تملک دارایی پیش بینی شده برای طرحهای مترو و قطار شهری پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور هم ادامه داد: همه ساله در اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، برای طرحهای مترو و قطار شهری اعتباری توسط دولت پیش بینی میشود که در سال 1405 رقم یک هزار و 210 میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم نسبت به اعتبار 2 هزار و 15 میلیارد تومانی سال 1404 کاهش 39 درصدی را تجربه میکند. بر اساس اطلاعات جدول شماره 7-ب و در فهرست اعتبارات دستگاههای مستقل ذیل دستگاه سیاستگذار، شاهد پیشبینی اعتبار 190 میلیارد تومانی برای شهرداری تهران، رقم 530 میلیارد تومان برای شهرداری اسلامشهر، اعتبار 70 میلیارد تومانی برای شهرداری کرج، رقم 50 میلیارد تومان برای شهرداری مشهد، برای شهرداری اصفهان، شیراز و تبریز نیز هر یک اعتبار 40 میلیارد تومانی، رقم 10 میلیارد تومان برای شهرداری اهواز، اعتبار60 میلیارد تومانی برای شهرداری قم و 180 میلیارد تومان برای شهرداری کرمانشاه هستیم که توسط شهرداریها باید صرف پروژههای عمرانی قطار شهری و مترو در این شهرها شود، در مواجهه با این اعداد و ارقام باید به این نکته توجه داشت که با توجه به هزینه 3 هزار میلیارد تومانی ساخت هر کیلومتر از خطوط مترو، این اعتبارات ناچیز هیچ گرهی از مشکلات توسعه خطوط مترو و قطار شهری در کلانشهرها را باز نخواهد کرد و در مورد خطوط مترو تهران که تونل و ... آن آماده شده است، رقم 190 میلیارد تومان کفاف تجهیز و بهره برداری از یک ایستگاه را همراه با هواکشها و... آن نمی دهد! البته باید توجه داشته باشیم که از این رقم 150 میلیارد تومان بابت احداث قطار حومهای کلانشهر تهران به شهر جدید پرند به شهرداری تهران پرداخت میشود و تنها 40 میلیارد تومان بابت احداث و تکمیل خطوط اولویت دار مترو تهران پرداخت خواهد شد.
امیدوارکنندهترین بخش لایحه بودجه سال 1405
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه امیدوار کننده ترین بخش لایحه بودجه سال 1405 کل کشور را پیش بینی اعتبار برای تامین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه برشمرد و گفت: اعتبارات مربوط به تامین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه در سال آینده رقمی بالغ بر 2 هزار و 680 میلیارد تومان پیش بینی شده است، لازم به ذکر است که در سال 1404 رقم 1 هزار و 100 میلیارد تومان برای تامین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه تصویب شده بود که این رقم در سال 1405 رشد نسبتا خوبی داشته است. البته باید توجه داشت که صرف پیش بینی اعتبار برای این ردیف چندان اهمیت ندارد بلکه تامین نقدینگی و پرداخت هزینههای این ردیف از پیش بینی اعتبار مهمتر است، زیرا براساس جداول پیوست 2 لایحه بودجه سال 1405 مجموع هزینه تحقق یافته برای به تامین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومهای در خلال سالهای 1396 تا 1403 یعنی در مدت 8 سال تنها رقم 1 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است که همین مساله نشان دهنده آن است که میزان تحقق بودجه پیش بینی شده برای تامین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومهای به علت اولویت ندادن این مساله در تخصیص اعتبار و محدودیتهای مالی دولت تنها یک عدد غیر قابل اتکاء است و نمیتوان چندان به تحقق و هزینه کرد آن اطمینان جدی داشت.
