اکوایران: رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، این تغییر را اجتنابناپذیر خوانده و شرط حل مشکلات ارزی اخیر را «اصلاح ساختاری، سیاستگذاری و مدیریتی» برشمرده است. قالیباف گفته نکاتی درباره سیاستهای اعلامیِ رئیس جدید وجود…
اکوایران: نارضایتی که از همان ماه های آغاز به کار کابینه زمزمه وار شروع شد و این روزها که عمر دولت به دو سال نرسیده بیشتر شده و گویا پایانی شده است بر ماه عسل دولت و مجلس.
کلیدواژه محمدباقر قالیباف که در یک سال اخیر بارها در اظهاراتش به آن اشاره کرد، روز گذشته رمزگشایی شد؛ او حکمرانی نو را نوعی از حکمرانی تعریف کرد که در بازگشت به قانون اساسی خلاصه میشود.
جدال اخیر مجلس و دولت که از جنگ نیابتی رسانه های دو قوه مقننه و مجریه فراتر رفته و در اظهارات نمایندگان مجلس و دولت علنی شده، ظاهرا بر سر یک تبصره مهم در قانون بودجه 1401 است؛ بند الف تبصره 18 که دولت باید بر اساس آن، 127 هزار میلیارد تومان از…
نطق امروز قالیباف، پازل رویکرد اخیر جریان اصولگرای نزدیک به او نسبت به وضعیت ناآرامیهای اخیر را تکمیل کرد؛ رویکردی که تغییر مشروع و حکمرانی نو را ضروری و به عنوان راه حل معرفی میکند.
باور همگان بر این بود که دولت و مجلس یکدست، طرحهای اقتصادی کشور را با همسویی و همافزایی بیشتری جلو میبرند، اما نظر وزیر نفت در صحن علنی مجلس که به مذاق رئیس خانه ملت خوش نیامد، نخستین اختلاف نظرها در بخش مدیریت انرژی کشور را علنی کرد.
طرفداران لولا داسیلوا پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری برزیل را جشن گرفتند. با رسیدن او به ریاست جمهوری پس از 12 سال، چپ ها قدرت را در برزیل به دست گرفتند. در مقابل، طرفداران بولسونارو از شکست او در برابر لولا، اشک ریختند.
صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حالی به صولت مرتضوی رسید که روز گذشته اعضای فراکسیون انقلاب به او 90 درصد رای موافق دادند.
رئیس مجلس خطاب به وزیر نفت گفت: اگر جنابعالی و بنده حرفمان این باشد که 10 درصد از صندوق توسعه ملی را به ما دهید یا اینکه 80 میلیارد دلار پول دهید تا ناترازی را اصلاح کنیم باید این پرسش انجام شود که آیا این پول وجود دارد که داده شود تا این کار را…
اکوایران: در نامهای که توسط مدیران ادوار مختلف بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی امضا شده از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست شده که ضمن متوقف نمودن فرآیند تقنینی طرح بازنگری در قانون بانکداری، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر 18 ماه نسبت به…
