ساختار این تحریمها دو لایه دارد: تحریمهای اولیه که بهطور مستقیم شرکتها و افراد آمریکایی را از تعامل با ایران منع میکنند، و تحریمهای ثانویه که گستره بسیار بیشتری دارند و شرکتها و دولتهای غیرآمریکایی را نیز وادار میکنند روابط اقتصادی خود با ایران را قطع کنند. همین وجه تمایز باعث شده تأثیر تحریمهای ثانویه بر اقتصاد ایران عمیقتر و پایدارتر باشد.
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد که طی ۱۵ سال اخیر بیش از ۲ هزار فرد و نهاد در فهرست تحریمهای ثانویه آمریکا قرار گرفتهاند. سهم ایران از این رقم چشمگیر است؛ حدود ۶۸ درصد کل افراد و نهادهای تحریمشده به کشورمان مربوط میشود. پس از ایران، کره شمالی با سهم ۲۲ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. نکته قابل توجه این است که بخش عمده این تحریمها پس از خروج آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ اعمال شدهاند؛ روندی که در سال ۲۰۲۰ به اوج رسید و نشان داد ابزار تحریمهای ثانویه به یکی از پرکاربردترین شیوههای سیاست خارجی دولت ترامپ تبدیل شده است.
صنایع نفت، انرژی و پتروشیمی بیشترین آسیب را از این سیاستها متحمل شدهاند. این بخشها به دلیل نقش حیاتیشان در اقتصاد ایران و اهمیتشان در تأمین انرژی جهان، همواره در مرکز فشار قرار داشتهاند. از سال ۲۰۱۰ با آغاز تحریمهای جامع علیه ایران، حتی بانکها و مؤسسات مالی خارجی که با ایران مبادله میکردند نیز مشمول جریمههای سنگین شدند. این موضوع موجب شد دسترسی ایران به شبکه مالی بینالمللی بیش از گذشته محدود شود و هزینه مبادلات خارجی کشور افزایش یابد.
اما تحریمها تنها محدود به ایران نبودهاند. در سال ۲۰۲۴، دولت بایدن بیش از سه هزار فرد و نهاد را بهطور مستقیم در فهرست تحریمها قرار داد. از این میان، حدود ۲۲۰۰ مورد به روسیه مربوط بود و پس از آن، افراد و نهادهای چینی در جایگاه دوم قرار گرفتند. با این حال، اگر تحریمهای روسیه را کنار بگذاریم، بیشترین تعداد تحریمها در دو سال اخیر متوجه ایران بوده است. در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲۰ شخص و نهاد ایرانی به فهرست اضافه شدند و این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۲۳۶ رسید. این ارقام نشاندهنده جایگاه ویژه ایران در سیاست تحریمی ایالات متحده و استمرار فشارها بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور است.
پیامدهای این محدودیتها را میتوان در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد. کاهش درآمدهای ارزی دولت، افزایش هزینه مبادلات خارجی، کاهش دسترسی به فناوریهای نوین و محدودیت در تجارت جهانی، اثر مستقیم خود را بر سفره خانوار گذاشته است. افزایش قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و دشواری در تأمین کالاهای وارداتی بخشی از نتایج ملموس این تحریمهاست.
در مجموع، تجربه تحریمهای آمریکا علیه ایران نشان میدهد که این سیاستها نهتنها در سطح نهادها و صنایع بلکه در سطح اجتماعی و معیشتی نیز اثرگذار بودهاند. انزوای اقتصادی، کاهش فرصتهای شغلی و محدود شدن چشمانداز توسعه، از پیامدهایی است که در گذر زمان پررنگتر شده است. استمرار و شدت تحریمها جایگاه ایران را در میان کشورهای هدف سیاست خارجی آمریکا برجسته کرده و نشان میدهد این فشارها همچنان یکی از ابزارهای اصلی در روابط واشنگتن با تهران باقی مانده است.
