به گزارش اکوایران، حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه، که پیشتر نیز زیر فشار بیسابقه سرکوب قضایی قرار گرفته، ممکن است روز دوشنبه با حکم دادگاه رهبر خود را از دست بدهد؛ اتفاقی که برخی آن را آزمونی برای تعادل لرزان میان دموکراسی و خودکامگی در این کشور میدانند.
دادگاهی در آنکارا قرار است تصمیم بگیرد که آیا کنگره سال ۲۰۲۳ این حزب را به دلیل «تخلفات» باطل اعلام کند یا نه، اقدامی که عنوان ریاست حزب را از اوزگور اوزل خواهد گرفت و رهبری و اقتدار اپوزیسیون را بیش از پیش تضعیف میکند.
به گزارش رویترز، حزب جمهوریخواه خلقِ میانهرو، که اتهامات را رد میکند، در نظرسنجیها همسطح حزب عدالت و توسعه (AKP) اردوغان است. اوزل، ۵۰ ساله و رهبر پرشور این حزب، پس از بازداشت اماماوغلو به چهرهای برجسته تبدیل شد.
در هفته گذشته بار دیگر اعتراضات خیابانی علیه اردوغان، از جمله در روز یکشنبه در آنکارا، شعلهور شد. معترضان میگویند سرکوب قضایی سیاسی و ضددموکراتیک است؛ دولت اما آن را رد کرده و میگوید دستگاه قضایی مستقل است.
به گفته سرن سلوی کورکماز، همبنیانگذار و مدیر اندیشکده «ایستانپل» در استانبول: «این لحظهای جدی است که نشاندهنده تغییر رژیم در ترکیه است؛ از اقتدارگرایی رقابتی، که در آن احزاب مخالف هنوز میتوانستند در انتخابات پیروز شوند، به نوعی اقتدارگرایی هژمونیک، که در آن احزاب صرفاً نمادین هستند و توانایی پیروزی ندارند.»
بازار سهام، اوراق قرضه و لیر ترکیه پیش از این حکم دادگاه سقوط کردهاند. در ماه مارس، زمانی که اماماوغلو بازداشت شد، نیز سقوط مشابهی رخ داد که نگرانیها درباره حاکمیت قانون در اقتصاد نوظهور بزرگ ترکیه را برجسته کرد؛ اقتصادی که همچنان با تورم بالای ۳۰ درصد دستوپنجه نرم میکند.
اگر دادگاه کنگره را لغو و اوزل را برکنار کند، ممکن است یک قیم برای اداره حزب منصوب کند یا کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب را که در انتخابات ۲۰۲۳ از اردوغان شکست خورد و سپس بخش زیادی از اعتماد درون حزب جمهوری را از دست داد، دوباره به قدرت بازگرداند. همچنین ممکن است پرونده را که توسط یکی از اعضای حزب مطرح شده رد کند یا صدور حکم را به تعویق بیندازد.
سرکوب قضایی علیه این حزب، که از اکتبر سال گذشته آغاز شد، نگرانیها درباره «لغزش خودکامگی» ترکیه را تشدید کرده است؛ وضعیتی که در آن دادگاهها، رسانهها، ارتش، بانک مرکزی و دیگر نهادهای سابقاً مستقل در طول ۲۲ سال حکومت اردوغان تحت اراده او قرار گرفتهاند.
مقامهای دولتی و برخی تحلیلگران میگویند انتخابات محلی سال گذشته که در آن جمهوری بیشتر شهرهای بزرگ را فتح کرد و بزرگترین شکست تاریخ اردوغان و حزب عدالت و توسعه رقم خورد، نشان داد که دموکراسی علیرغم نگرانیهای منتقدان، همچنان در کشور عضو ناتو برقرار است.
برکناری اوزل میتواند اپوزیسیون را بیش از پیش دچار آشفتگی و درگیری داخلی کند و شانس اردوغان برای تداوم حاکمیتش را افزایش دهد. کورکماز افزود: «اکنون برای نخستینبار میبینیم که دولت در امور داخلی حزب اصلی اپوزیسیون مداخله میکند و انتخاب میکند چه کسی میتواند آن را رهبری کند.»
در آخر هفته، مقامات ۴۸ نفر دیگر از جمله یک شهردار منطقهای را در چارچوب تحقیقات مربوط به حزب بازداشت کردند؛ پروندهای جدا از حکم دادگاه آنکارا که بر پایگاه قدرت حزب در استانبول متمرکز است.
