اکوایران: انبوهی از اسناد داخلی که از یک شرکت نه چندان معروف چینی به بیرون درز کرده، از نحوۀ بازاریابی و صادرات بین المللی ابزارهای سانسور دیجیتال پرده برداشته است.

به گزارش اکوایران، انبوهی از اسناد داخلی که از یک شرکت نه چندان معروف چینی به بیرون درز کرده، از نحوۀ بازاریابی و صادرات بین المللی ابزارهای سانسور دیجیتال پرده برداشته است. شرکت جیج نتورکز (Geedge Networks) چیزی شبیه یک «دیوار آتشین بزرگ» تجاری‌شده را به دست‌کم چهار کشور، از جمله قزاقستان، پاکستان، اتیوپی و میانمار، می‌فروشد. این افشای بی‌سابقه با جزئیاتی دقیق نشان می‌دهد این شرکت چه قابلیت‌هایی برای نظارت، رهگیری و هک ترافیک اینترنت دارد. پژوهشگرانی که این فایل‌ها را بررسی کرده‌اند، آن را «استبداد دیجیتال به‌عنوان یک خدمت» توصیف کرده‌اند.

اما من می‌خواهم بر نکتۀ دیگری که این اسناد نشان می‌دهند تمرکز کنم: در حالی‌که اغلب به «دیوار آتشین بزرگ» چین همچون یک سامانۀ واحد و قدرقدرت حکومتی منحصربه‌فرد نگاه می‌کنند، روند واقعی توسعه و نگهداری آن همانند فناوری‌های نظارتی در غرب عمل می‌کند. جیج برای پژوهش و توسعه با نهادهای دانشگاهی همکاری می‌کند، راهبرد تجاری خود را مطابق نیاز مشتریان مختلف تغییر می‌دهد و حتی از زیرساخت‌های باقی‌ماندۀ رقبایش استفادۀ دوباره می‌کند. برای نمونه، طبق اسناد درزکرده، جیج در پاکستان قراردادی به‌دست آورد تا با تجهیزات شرکت کانادایی سندوین کار کند و بعداً آن را جایگزین سازد.

به گزارش وایرد، تکنولوژی چینبه‌طور تصادفی، افشای دیگری از یک شرکت چینی دیگر که این هفته منتشر شد نیز همین نکته را تقویت می‌کند. روز دوشنبه، پژوهشگران دانشگاه وندربیلت یک سند ۳۹۹ صفحه‌ای از شرکت گولکسی (GoLaxy) منتشر کردند؛ شرکتی چینی که از هوش مصنوعی برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوای پروپاگاندایی استفاده می‌کند. این اسناد درزکرده که شامل ارائه‌های داخلی، اهداف تجاری و یادداشت‌های مربوط به جلسات است، چیزی که احتمالاً از سوی یک کارمند سابق ناراضی بیرون آمده است ــ‌چرا که دو صفحۀ آخر، شرکت گولکسی را به پرداخت حقوق پایین به کارکنان و اجبار به ساعات طولانی کار، متهم می‌کند. این سند ماه‌ها روی اینترنت رها شده بود تا اینکه پژوهشگری آن را به برت گلدستاین، استاد پژوهشی دانشکده مهندسی وندربیلت، گزارش داد.

کسب‌وکار اصلی گولکسی با جیج متفاوت است: این شرکت اطلاعات متن‌باز را از شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری می‌کند، روابط میان شخصیت‌های سیاسی و سازمان‌های خبری را نقشه‌برداری می‌کند و روایت‌های هدفمند را از طریق پروفایل‌های مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی ترویج می‌دهد. در سند درزکرده، گولکسی ادعا می‌کند که «برند شمارۀ یک تحلیل کلان‌داده‌های اطلاعاتی» در چین است و سه مشتری اصلی دارد: حزب کمونیست چین، دولت چین و ارتش چین. دموهای فناوری ارائه‌شده بیشتر بر موضوعات ژئوپلیتیک مانند تایوان، هنگ‌کنگ و انتخابات آمریکا متمرکز هستند. و برخلاف جیج، به‌نظر می‌رسد گولکسی فقط مشتریان حکومتی داخلی را هدف گرفته است.

بااین‌حال، شباهت‌های قابل‌توجهی میان این دو شرکت وجود دارد، به‌ویژه در نحوۀ عملکرد تجاری‌شان. هر دو شرکت جیج و گولکسی روابط نزدیکی با آکادمی علوم چین (CAS) دارند که مطابق شاخص نِیچر، برترین نهاد پژوهشی وابسته به دولت در جهان است. همچنین هر دو خدمات خود را به نهادهای دولت‌های استانی چین عرضه می‌کنند؛ نهادهایی که موضوعاتی محلی برای نظارت و بودجه‌ای برای صرف در راه ابزارهای نظارتی و پروپاگاندایی دارند.

گولکسی به درخواست ما برای اظهارنظر پاسخی فوری نداد. این شرکت پیش‌تر در پاسخ به نیویورک تایمز جمع‌آوری داده از مقامات آمریکایی را تکذیب کرده و گزارش آن رسانه را «اطلاعات نادرست» خوانده بود. پژوهشگران وندربیلت می‌گویند که پس از انتشار گزارش اولیه، شاهد حذف برخی صفحات از وب‌سایت شرکت بوده‌اند.

نزدیک‌تر از آنچه به‌نظر می‌رسد

در غرب، وقتی پژوهشگران دانشگاهی فرصت‌هایی برای تجاری‌سازی تحقیقات پیشرفته خود می‌بینند، اغلب بنیان‌گذار استارتاپ می‌شوند یا کسب‌وکارهای جانبی راه می‌اندازند. به‌نظر می‌رسد گولکسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. طبق اسناد درزکرده، بسیاری از پژوهشگران کلیدی این شرکت همچنان در آکادمی علوم چین (CAS) مشغول به‌کار هستند.

اما هیچ تضمینی وجود ندارد که پژوهشگران آکادمی علوم چین کمک‌هزینه‌های دولتی دریافت کنند ــ‌همان‌طور که یک استاد دانشگاه دولتی در آمریکا نمی‌تواند روی دریافت قراردادهای فدرال برای استارتاپش شرط ببندد. در عوض، آن‌ها باید همانند هر شرکت خصوصی دیگر به‌دنبال مشتری بروند. یکی از اسناد درزکرده نشان می‌دهد که گولکسی اهداف فروش را برای پنج کارمند تعیین کرده و قصد داشته در سال ۲۰۲۰ قراردادی به ارزش ۴۲ میلیون یوان (حدود 6 میلیون دلار) با نهادهای دولتی چین امضا کند. سند دیگری مربوط به حدود سال ۲۰۲۱ فهرستی از مشتریان فعلی شرکت را ارائه می‌دهد که شامل شاخه‌هایی از ارتش چین، امنیت کشور، پلیس استانی و مشتریان بالقوه‌ای است که شرکت هدف گرفته بود.

این دو افشاگری در مجموع نشان می‌دهند که صنعت نظارت و پروپاگاندا در چین به همان اندازه که از ایدئولوژی سیاسی نیرو می‌گیرد، از محرک‌های اقتصادی نیز تغذیه می‌شود. شازده احمد، پژوهشگر فوق‌دکتری دِیتااِکس در دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید: «این همان چیزی را بازتاب می‌دهد که من در پژوهش دربارۀ هوش مصنوعی تشخیص احساسات و دیگر فناوری‌های نظارتی مشاهده کردم؛ جایی که فروش اغلب بیشتر بر منطق بازار استوار بود تا یک طرح کلان برای استبدادی‌تر کردن جهان.»

جزئیاتی چشمگیر

شباهت‌ها با غرب به‌سختی قابل چشم‌پوشی هستند. شمار زیادی از شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه نظارت و پروپاگاندا نیز ابتدا به‌عنوان پروژه‌های دانشگاهی آغاز شدند و سپس به استارتاپ تبدیل گشته و با تعقیب قراردادهای دولتی رشد کردند. تفاوت در این است که در چین، این شرکت‌ها با شفافیت بسیار کمتری فعالیت می‌کنند. کار آن‌ها تنها زمانی آشکار می‌شود که انبوهی از اسناد روی اینترنت درز پیدا کند.

یکی از لحظات جالب حین خواندن اسناد افشا شدۀ گولکسی زمانی بود که این شرکت اهمیت کار خود را در قیاس با کمبریج آنالیتیکا توضیح می‌داد، شرکت مشاورۀ سیاسی که داده‌های فیس‌بوک میلیون‌ها کاربر را جمع‌آوری کرد تا تبلیغات هدفمند ارائه دهد و بر انتخابات تأثیر بگذارد.

در سند آمده است: «در سطح بین‌المللی، علاوه بر کمک به دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶، شرکت بریتانیایی کمبریج آنالیتیکا در بیش از ۴۰ کارزار سیاسی آمریکایی مشارکت داشته و نقشی پشت‌پرده در رویدادهایی مانند انقلاب نارنجی اوکراین و جنبش برگزیت در بریتانیا ایفا کرده است.»

تحقیقات خبرگزاری آسوشیتدپرس در همین هفته فاش کرده است که شرکت‌های آمریکایی نیز ظاهراً خود در بازار نظارت چین مشارکت داشته‌اند. طی دهه‌ها، شرکت‌های آمریکایی به نهادهای پلیسی چین نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی فروخته‌اند که برخی‌شان با قابلیت‌هایی آشکارا برای نظارت بر اقلیت‌ها بازاریابی شده بود.

این وسوسه وجود دارد که دیوار آتشین بزرگ یا پروپاگاندای چینی را محصول یک طرح کلان از بالا به پایین بدانیم که فقط حزب کمونیست چین می‌توانست آن را پیش ببرد. اما این افشاگری‌ها واقعیت پیچیده‌تری را نشان می‌دهند. تلاش‌های سانسور و تبلیغات را باید بازاریابی، تأمین مالی و نگهداری کرد. آن‌ها به همان اندازه که از ایدئولوژی نیز نیرو می‌گیرند، از منطق اهداف مالی فصلی شرکت‌ها و مناقصه‌های رقابتی نیز تأثیر می‌پذیرند ــ‌با این تفاوت که مشتریانشان دولت‌ها هستند و محصولاتشان می‌تواند بر کل جوامع کنترل یا نفوذ داشته باشند.