اگرچه اقتصاددانان و نهادهای بینالمللی بر ضرورت اصلاح نظام یارانه انرژی در ایران تأکید دارند، اما تجربه گذشته نشان داده که هرگونه افزایش شوکگونه قیمت سوخت با مقاومت اجتماعی گسترده مواجه میشود. در این میان، عاملی کلیدی که اغلب نادیده گرفته میشود، ارتباط عمیق بین سطح دستمزدهای واقعی و توانایی جامعه برای جذب شوکهای قیمتی است.
برای درک این ارتباط، باید به خاطر آورد که در دهه گذشته، اقتصاد ایران با تورم مزمن دستوپنجه نرم کرده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در سالهای اخیر گاه بیش از 35 درصد بوده است. در چنین شرایطی، اگرچه دستمزد اسمی افزایش یافته، اما به دلیل افزایش کمتر از نرخ تورم، قدرت خرید به طور مستمر کاهش یافته است. این به آن معناست که یک خانوار متوسط ایرانی با همان سطح درآمد سال قبل، امروزه کالاها و خدمات بسیار کمتری میتواند بخرد، چرا که تورم بیش از افزایش سالانه دستمزد برای قشر بزرگی از مردم است که یا کارمند دولت هستند، یا حقوق بگیر ثابت شرکتها. درواقع به غیر از افرادی که در بخش غیرسازمانیافته اقتصاد فعالیت میکنند (اعم از افراد خوداشتغال، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، افراد شاغل در بخشهای خدماتی مانند تعمیرات و امثال آن و کارگران ساختمانی یا کشاورزی و امثال آن) و عمدتا با تغییرات قیمتها قادر به چانهزنی و تغییر دستمزد خود در هر زمانی از سال هستند، سایر افرادی که دستمزدهای سالانه ثابت دارند، در شرایط امروز اقتصاد ایران بازندگان بزرگ تورم هستند. در این شرایط، افزایش قیمت سوخت را نباید صرفا در هزینه سوخت در سبد خانوار دید، بلکه باید اثرگذاری آن بر قیمت سایر کالاها را نیز در نظر گرفت. درواقع افزایش قیمت سوخت تنها به معنای پرداخت هزینه بیشتر برای پمپبنزینها نیست. سوخت یک کالای اساسی و نهاده تولید در بسیاری از زنجیرههای اقتصادی است، اعم از حمل و نقل، تولید و خدمات. در اقتصادی که دستمزدها با تورم همگام نشدهاند، این افزایش هزینهها به معنای کاهش بیشتر استانداردهای زندگی است.
تجربه افزایش ناگهانی قیمت سوخت در آبان ۱۳۹۸ به وضوح نشان داد که جامعه ایرانی در شرایط کنونی ظرفیت پذیرش شوکهای بزرگ اقتصادی را ندارد. تحلیل این رویداد نشان میدهد که نارضایتی مردم صرفاً از افزایش قیمت سوخت نبود، بلکه این افزایش را به عنوان نقطه آغاز چرخه افزایش زنجیره قیمت سایر کالاها تفسیر میکند که در شرایط کاهش قدرت خرید ناشی از تورمهای بالا و مزمن، امکان جذب و تحمل آن را به راحتی ندارد.
از دیدگاه صرفا اقتصادی، افزایش قیمت سوخت ضروری است اما از دیدگاه اجتماعی و حتی سیاسی، در شرایط فعلی این امر ناممکن است، از دیدگاه اقتصادی، تداوم وضعیت کنونی به معنای تشدید اتلاف منابع ملی، قاچاق سوخت، مصرف بیرویه بنزین، و آلودگی محیطزیست است و بنابراین افزایش قیمت راهکاری استاندارد و پذیرفته شده برای آن است. بر اساس برآوردها، ایران یکی از بالاترین نرخهای سرانه مصرف سوخت در جهان را دارد. همچنین، پرداخت یارانه سنگین برای سوخت، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد میکند.
با این وجود، افزایش قیمت سوخت در شرایط کنونی عملاً غیرممکن به نظر میرسد. دلیل این تناقض در این نکته نهفته است: جامعهای که دستمزدهای واقعی آن به شدت کاهش یافته، ظرفیت جذب هیچ شوک بزرگ قیمتی دیگری را ندارد. بنابراین بدون توجه به معضل دستمزدهای پایین، ارائه راهحل صرفا اقتصادی و قیمتی به دولت نتیجهای مشابه سال 1398 دربر خواهد داشت.
یکی از جنبههای مغفول مانده، محدودیتهای فناورانه است. متوسط عمر ناوگان خودرو در ایران بالا است و راندمان موتور خودروهای ساخت داخل نیز پایین است که نتیجه آن مصرف بالای سوخت خودروهای ساخت داخل به ازای هر 100 کیلومتر نمایان میشود. قیمتهای پایین انرژی دو اثر مخرب داشته است:
- عدم تمایل به سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف
- توجیه اقتصادی تولید خودروهای پرمصرف
- بیتفاوتی مصرفکنندگان به میزان مصرف سوخت
قبل از اینکه به راهکار قیمت سوخت بپردازیم، لازم است کمی بیشتر درباره عدم تناسب دستمزدها در شرایط فعلی بحث کنیم. یکی از عمیقترین بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران که کمتر مورد توجه قرار گرفته، شکاف فزاینده بین دستمزدهای بخش رسمی و غیررسمی است. این ناهماهنگی نه تنها توزیع درآمد را مخدوش کرده، بلکه اساس کارکرد نهاد دولت را با تهدید مواجه ساخته است. شرایط فعلی به گونهای است که دریافتی یک کارمند ارشد دولت، یک معلم با سابقه 20 سال و بیشتر و یک استاد دانشگاه و یا یک مهندس شرکت دولتی دریافتی کمتر از راننده تاکسی اینترنتی، کارگر ساختمانی ساده و یا یک فروشنده در بازار غیررسمی دارند. اگر دریافتی بخش رسمی کفاف هزینههای زندگی این قشر را میداد، این تفاوت آنچنان مسالهای نبود، اما مشکل اینجا است که دریافتی این قشر کفاف گذران زندگی را به سختی میدهد. ریشههای این شکاف دستمزد را عمدتا باید در سیاست انقباضی دولت در دو دهه گذشته دید. درواقع رشد دستمزد در بخش دولتی کمتر از نرخ تورم بوده است که دلیل آن نیز محدودیتهای بودجهای بوده است. در مقابل، در بخش غیررسمی به دلیل انعطاف پذیری بیشتر درآمد متناسب با تغییر قیمتها، فرار مالیاتی، و تاثیرپذیری کمتر از سیاست کنترل قیمت وضعیت بهتری دارند. پیامدهای این وضعیت عبارتند از فرار مغزها از بخش دولتی، مهاجرت نخبگان، کاهش کیفیت خدمات عمومی، افت بهرهوری در دستگاههای اجرایی، گسترش فساد اداری برای جبران کسری درآمد و کاهش انگیزه برای تحصیل در نسلهای جوان. درواقع شکاف فزاینده بین دستمزدهای بخش رسمی و غیررسمی، تنها یک مسئله توزیع درآمد نیست. این پدیده در حال تخریب بنیانهای حکمرانی و تضعیف کارکردهای اساسی دولت است. اگر امروز برای حل این مسئله چارهاندیشی نشود، فردا شاهد دولتی خواهیم بود که فاقد توانایی لازم برای اداره کشور است، نیروهای متخصص از آن فرار میکنند، کیفیت خدمات عمومی افت میکند و مشروعیت نظام حکمرانی مخدوش میشود.
حال باز میگردیم به معضل یارانه انرژی. در فضای سیاستگذاری اقتصادی 3 رویکرد برای حل معضل یارانه سوخت مطرح میشود که عبارتند از راهکار غیرقیمتی، راهکار مبتنی بر اعطای سهمیه سوخت به هر ایرانی و تشکیل بازار دوم سوخت و راهکار افزایش تدریجی.
عناصر اصلی راهکار غیرقیمتی عبارتند از سهمیهبندی بر اساس نوع خودرو و منطقه جغرافیایی، محدودیتهای زمانی و مکانی برای مصرف، توسعه حملونقل عمومی به عنوان جایگزین. این رویکرد از این نظر که شوک قیمتی ایجاد نمیکند و فشار زیادی بر هزینههای خانوار نمیآورد، دارای مزیت است اما به دلیل ایجاد بازار سیاه و قاچاق سوخت، کاهش رفاه اجتماعی به دلیل محدودیت در تردد، نیاز به نظام نظارتی پیچیده و پرهزینه و عدم حل ریشهای مسئله قیمتگذاری در بلندمدت نمیتواند راهگشا باشد.
در راهکار مبتنی بر اعطای سهمیه به هر شهروند و تشکیل بازار دوم سوخت، به هر فرد ایرانی یک سهمیه مشخص داده میشود و همزمان امکان خرید و فروش سهمیه مازاد در بازار دوم با قیمت آزاد یا قیمت بالاتر از قیمت سهمیهای فراهم میشود. این رویکرد از آنجا که یک بازار برای تخصیص بهینه ایجاد کرده است و قدرت خرید خانوار را مستقیما تحت تاثیر قرار نمیدهد، دارای مزیت است اما مهمترین نقطه ضعف این رویکرد، اتفاقا از قیمت بازار دوم ناشی میشود، به این معنا که تجربه نشان داده است که این قیمت دوم مبنای قیمتگذاری حمل و نقل قرار خواهد گرفت و از این رو تورم بر اساس قیمت دوم سوخت افزایش مییابد که سبب میشود مزایای این روش آنچنان بالا نباشد. علاوه بر این، پیچیدگی اجرایی این روش نیز از دیگر معایب آن است.
راهکار سوم، افزایش تدریجی قیمت سوخت است. اجزای این روش عبارتند از افزایش سالانه و برنامهریزی شده قیمت، و هماهنگی افزایش قیمت با افزایش دستمزدها. از مزایای این روش عبارتند از قابلیت پیشبینی برای خانوارها و بنگاهها، فرصت تطبیق برای اقتصاد و کاهش تدریجی فشار بر بودجه دولت. اما معایب این روش عبارتند از کندی روند اصلاحات، نیاز به ثبات سیاسی و تداوم اجرا و احتمال خنثیسازی اثرات با افزایش تورم یا افزایش نرخ ارز. با این حال، اگر قیمت بنزین از سال ۱۳۸۳ با نرخ ثابت ۲۵ درصد در سال افزایش مییافت، روند قیمتها به گونهای بود که در سال 1404 قیمت بنزین 11 هزار تومان در هر لیتر بود. درواقع عدم پیگیری سیاست افزایش تدریجی سالانه به دلایل مختلف از جمله سیاسی شدن مساله بنزین در سال 1383، باعث شد تا وضعیت فعلی ایجاد شود. اگر افزایش 25 درصدی ادامه یافته بود، هم دولت درآمد اضافی داشت، هم کسری بودجه کمتر بود و هم قیمتهای بنزین واقعیتر بود، و هم شوک ناگهانی به جامعه وارد نمیشد، ضمن اینکه پذیرش قیمتهای بالاتر مثلا 15 هزار تومان در شرایطی که قیمت بنزین 11 هزار تومان بود، راحتتر بود، چرا که دولت توان پرداخت دستمزدهای بالاتر به کارکنان خود و یارانه بیشتر به مردم را نیز داشت.
این محاسبات نشان میدهد که:
- تعلل در اصلاحات قیمتی، هزینههای آینده را افزایش میدهد.
- افزایش تدریجی و برنامهریزیشده، کمریسکترین راهکار است.
- هماهنگی با افزایش دستمزدها شرط موفقیت است.
اگر این سناریو از ۲۰ سال قبل اجرا میشد، امروز نه تنها با بنبست قیمت سوخت مواجه نبودیم، بلکه اقتصاد ایران از ثبات بیشتر و رفاه بالاتری برخوردار بود.
ارتباط بین دستمزدهای پایین و عدم امکان افزایش قیمت سوخت در ایران نمونهای از یک دور باطل است. از یک سو، پایین بودن دستمزدهای واقعی، ظرفیت جامعه برای پذیرش شوکهای قیمتی را از بین برده است. از سوی دیگر، تداوم قیمتهای غیرواقعی سوخت، منابع ملی را هدر داده و مانع توسعه اقتصادی پایدار میشود. راه برونرفت از این بنبست، نه در انکار ضرورت اصلاحات اقتصادی است و نه در نادیده گرفتن محدودیتهای اجتماعی. بلکه نیازمند درکی واقعبینانه از شرایط جامعه و طراحی راهکارهایی است که همزمان به بازسازی قدرت خرید خانوارها و اصلاح نظام یارانه انرژی بپردازد. تا زمانی که دستمزدهای واقعی در ایران به سطحی قابل قبول نرسد و شبکه ایمنی اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر تقویت نشود، هرگونه تلاش برای افزایش قیمت سوخت با مقاومت اجتماعی گسترده مواجه خواهد شد. در شرایط فعلی نیز ترکیبی از افزایش تدریجی قیمت سوخت و افزایش بیشتر دستمزدها و پرداخت یارانه برای افزایش تابآوری جامعه و تداوم سالانه افزایش قیمت در سالهای آینده تنها راهکار معقول و تجربه شده برای جامعه ایران است.
