یکی از چالش‌های اصلی نظام تأمین اجتماعی، نبود نهاد مستقل و حرفه‌ای برای تنظیم‌گری و نظارت بر صندوق‌هاست. برخلاف حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای که دارای رگولاتور مشخص‌اند، بیمه‌های اجتماعی از چنین سازوکاری بی‌بهره‌اند؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان، موجب ناهماهنگی سیاست‌ها و تداوم مشکلات صندوق‌ها شده است.

علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با اکوایران با تأکید بر ضرورت تشکیل نهاد رگولاتوری مستقل گفت: اکنون بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس هر یک نقش تنظیم‌گر در حوزه خود دارند، اما در بخش بیمه‌های اجتماعی چنین نهادی وجود ندارد.

او ایجاد نظام چند‌لایه تأمین اجتماعی را دومین اولویت اصلاحی دانست و ادامه داد: بخش زیادی از بحران صندوق‌ها به دلیل تحمیل وظایف حمایتی دولت به آن‌ها بوده است. در نظام چند‌لایه، لایه امدادی از بیمه‌ای جدا می‌شود و دولت موظف است بدهی‌های خود را نقد و به‌روز پرداخت کند.

حیدری همچنین بر لزوم تطبیق نظام بیمه‌ای با تحولات بازار کار تأکید کرد و گفت: امروز میلیون‌ها نفر در قالب فریلنسر یا شاغلان پلتفرمی فعالیت می‌کنند اما بیمه ندارند. به‌روزرسانی قوانین کار و بیمه می‌تواند نسبت وابستگی صندوق‌ها را اصلاح کند.

این کارشناس در پایان گفت: برای عدالت اجتماعی پایدار باید نظام مالیاتی مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اجرا شود تا از افراد با درآمد بالا مالیات گرفته و به اقشار کم‌درآمد یارانه یا مالیات منفی پرداخت شود. این اقدام می‌تواند پایه اجرای درآمد پایه همگانی باشد.

بیشتر بخوانید
نتیجه نیم‌قرن دست‌درازی دولت به منابع بیمه‌ای

علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با اکوایران می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی انتفاعی و تجاری نیستند و به همین دلیل ورشکسته به آنها اطلاق نمی‌شود و تضمین ادامه خدمات و تضمین ادامه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی به عهده دولت است.