به گزارش اکوایران، در حالی که مجلس از روز دوشنبه بررسی علنی لایحه بودجه 1401 را آغاز می کند،  دولتی ها مخالفت خود را با تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق در این لایحه مهم مالی کشور اعلام کردند. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در یادداشتی به 4 مورد از این تغییرات عمده اشاره کرد که در صورت تصویب در صحن، وزارت اقتصاد باید دست کم سه مورد از موارد اختلافی را به اجرا درآورد.

ایراد اول: وابستگی به نفت

یکی از مواردی که وزیر اقتصاد به آن در جریان تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق ایراد گرفت، تغییر فروض درآمدهای نفتی در این لایحه است؛ موضوعی که وزیر اقتصاد آن را در یادداشت خود، بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت تعبیر کرده است.

کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه فروض نفتی پیشنهادی دولت را تغییر داد؛ اعضای این کمیسیون هم قیمت هر بشکه نفت را از 60  دلار به 70 دلار افزایش دادند و از سویی دیگر، بر حجم صادرات نفت پیش بینی شده دولت افزودند. دولت میزان فروش نفت را یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز در نظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق آن را به یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز افزایش داد.

بر اساس تغییرات رخ داده در فروض نفتی دولت در کمیسیون تلفیق، درآمدهای نفتی در سال آینده 103 هزار میلیارد تومن بیشتر از پیش بینی دولت شده است. کمیسیون تلفیق با تغییر نرخ دلار در لایحه دولت، رقم درآمد فروش نفت را از 381 هزار میلیارد تومان به 484 هزار میلیارد تومان افزایش داد. نکته این است که دولت در تبصره 1 لایحه بودجه می خواست پرونده ارز ترجیحی را ببندد و پیشنهاد داده بود منابع ارزی که از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و... به دست می آید، با نرخ ETS یا همون نرخ ارز بین بانکی محاسبه گردد. اما کمیسیون تلفیق با تغییر تبصره 1 بودجه، راه را برای تداوم سیاست دلار 4200 تومانی باز کرد. به نحوی که دولت مکلف شده است سال آینده 9 میلیارد دلار از پول نفت را برای اختصاص به کالای اساسی و دارو، با نرخ ارز ترجیحی به واردکنندگان پرداخت کند. این اقدام حدود 170 هزار میلیارد تومان از درآمد پیش بینی شده دولت کاست. در واقع کمیسیون تلفیق برای جبران بخشی از این کسری، نرخ هر بشکه نفت رو از 60 دلار به 70 دلار افزایش داد تا شاید بتواند راهی برای جبران تداوم سیاست ارز رانتی بیابد. از طرف دیگر، دولت برای جبران کاهش ارزش ریالی درآمدهای نفتی، ناچار است همانگونه که کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است، علاوه بر فروش نفت با نرخ بیشتر، میزان صادرات را نیز افزایش دهد.

چشم انداز درآمدهای مالیاتی

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در یادداشت انتقادی خود، علاوه بر ایراد وابسته‌تر شدن بودجه به نفت، از افزایش برآورد درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده هم گلایه کرد. این ایراد خاندوزی به تصمیمی باز میگردد که کمیسیون تلفیق برای افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی پیش بینی شده از سوی دولت اتخاذ کرده است. این افزایش از نظر وزیر اقتصاد، «درآمد غیرقابل اتکاست» که قابلیت تحقق ندارد. جالب تر اینکه کمیسیون تلفیق در حالی درآمد مالیاتی را افزایش داده است که صاحب نظران اقتصادی، پیش بینی دولت در لایحه پیشنهادی را نیز غیرقابل تحقق دانسته و آن را خوشبینانه می خواندند. حالا خوشبینی به درآمدهای مالیاتی به ماجرایی تبدیل شده که وزیر اقتصاد هم برآورد مجلس از این درآمد را غیرقابل تحقق می داند.

خصوصی سازی با رد دین

از طرف دیگر، دولت درباره الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی انتقاداتی دارد. احسان خاندوزی در یادداشت خود نوشته است که این تغییر در لایحه دولت، ادامه روند غلط خصوصی‌سازی‌ بر اساس رد دیون است.

افزایش چشمگیر تسهیلات تکلیفی

چهارمین ایراد وزیر اقتصاد به بودجه مصوب تلفیق درباره افزایش هزار هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی است؛ بانکهایی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند و وزیر اقتصاد گفته است که این افزایش، دامنه مشکلات شبکه بانکی را بیشتر می کند که به حال اقتصاد ایران هم مفید نیست.