به گزارش اکوایران- اگرچه اقتصاد هند همچنان در محدوده رشد قرار دارد، اما کند شدن آهنگ فعالیتها، در کنار رکود نسبی بازار کار، نشان میدهد تقاضای داخلی در حال سرد شدن است؛ عاملی که موجب کاهش مومنتوم کلی اقتصاد نسبت به اوجهای ثبتشده در ابتدای سال ۲۰۲۵ شده است.
بر اساس شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) هند که بهصورت مقدماتی توسط HSBC و با همکاری S&P Global تهیه میشود، این شاخص در دسامبر به ۵۸.۹ واحد کاهش یافت، در حالی که در نوامبر ۵۹.۷ واحد بود. هرچند این عدد همچنان بهطور قابلتوجهی بالاتر از مرز ۵۰ واحد (مرز بین رشد و انقباض) قرار دارد، اما ضعیفترین سطح فعالیت از فوریه تاکنون محسوب میشود.
این کاهش عمدتاً ناشی از افت رشد سفارشهای جدید که یکی از شاخصهای کلیدی سنجش تقاضاست، بوده است، آن هم در شرایطی که سفارشهای صادراتی جدید، به واسطه تقاضا از بازارهای مهمی مانند آمریکا، بریتانیا و خاورمیانه، به بالاترین سطح سهماهه خود رسیدهاند.
شدت این تعدیل بهویژه در بخش تولید کالا مشهود بود، جایی که بهبود وضعیت صنعت با کندترین سرعت در دو سال اخیر ثبت شد. شاخص PMI بخش تولید از ۵۶.۶ در نوامبر به ۵۵.۷ کاهش یافت. شاخص فعالیت خدمات نیز از ۵۹.۸ به ۵۹.۱ افت کرد که نشاندهنده رشد ملایمتر در این بخش غالب اقتصاد است.
با وجود افزایش تولید، روند ایجاد اشتغال به ضعیفترین سطح خود از اوایل سال ۲۰۲۴ رسید. شرکتها اعلام کردند نیروی کار فعلی برای پاسخگویی به حجم کار کافی است و در نتیجه سطح اشتغال تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
این توقف در استخدام، بازتابدهنده افت محسوس خوشبینی بنگاههاست، بهطوری که شاخص اعتماد کسبوکار برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به پایینترین سطح خود از جولای ۲۰۲۲ رسید. این افت عمدتاً در بخش خدمات متمرکز بود، جایی که خوشبینی ضعیف در پایان سال، انتظارات از رشد آینده را تحتالشعاع قرار داد.
اندرو هارکر، مدیر بخش اقتصاد در مؤسسه اطلاعات بازار S&P Global، در اینباره گفت: «در پایان سال، بنگاهها از مهار نسبی فشارهای تورمی تا حدی منتفع شدند.»
هزینههای ورودی و قیمتهای فروش هر دو افزایش ملایمی داشتند و قیمتهای تولیدی در کارخانهها به ضعیفترین سطح خود از ماه مارس رسید. این موضوع میتواند اندکی تسکین ایجاد کند، اما نگرانیهای فزاینده درباره ورود اقتصاد هند به دورهای چالشبرانگیز در آستانه سال ۲۰۲۶ را پنهان نمیکند.
