به گزارش اکوایران؛ به نقل از فارس، شکست پارلمان فرانسه در تصویب بودجه سال جدید میلادی، دولت این کشور اروپایی را مجبور میکند تا با قانونی موقت، بودجه ۲۰۲۵ را ادامه دهد تا امور مالی کشور مختل نشود. کمیته مشترک متشکل از هفت سناتور و هفت نماینده در کمتر از یک ساعت از هم پاشید.
طبق گزارش رسانههای محلی، اختلافات آنقدر جدی بود که هیچ مذاکره واقعی شکل نگرفت. فیلیپ ژوین، مسئول بررسی بودجه سنا، گفت که هیچ توافقی برای یک متن مشترک وجود ندارد که بتواند در هر دو مجلس تصویب شود.
نخستوزیر فرانسه سباستین لکورن ابراز تأسف کرد که پارلمان قبل از ۳۱ دسامبر نمیتواند بودجه را تصویب کند و اعلام کرد که از روز دوشنبه با رهبران احزاب دیدار خواهد کرد تا راه حلی پیدا کنند و شهروندان فرانسه تحت تأثیر قرار نگیرند.
دولت فرانسه قصد دارد قانونی خاص تصویب کند که بودجه سال ۲۰۲۵ را به طور موقت ادامه دهد. این قانون به دولت اجازه میدهد مالیاتها را جمعآوری کند و حقوق کارکنان دولت را بعد از اول ژانویه پرداخت کند.
با اینحال، رئیس بانک مرکزی فرانسه، فرانسوا ویلروی د گالو، هشدار داد که این راهکار فقط کوتاهمدت است و کسری بودجه را بالاتر از حد انتظار میبرد.
او گفت چنین قانونی شامل هیچ صرفهجویی نخواهد بود و اجازه افزایش هزینههای ضروری، مانند بودجه دفاعی، را نمیدهد.
کسری بودجه و بدهیها
طبق آمار و ارقام منتشر شده، کسری بودجه فرانسه در سال جاری به ۵.۴٪ تولید ناخالص داخلی رسیده و بالاترین در منطقه یورو است.
گزارشها حاکی از آن است که دولت فرانسه تلاش داشته تا کسری بودجه ۲۰۲۶ را زیر ۵٪ نگه دارد، اما پس از دادن امتیاز به سوسیالیستها، هدف اولیه ۴.۷٪ کنار گذاشته شد.
طرح بودجه پیشنهادی سنا کسری ۵.۳٪ و هزینهای ۹ میلیارد یورویی بالاتر از هدف نشان میدهد. اختلافات میان دولت که طرفدار کاهش هزینه و مالیات است و سوسیالیستها که خواهان افزایش بودجه هستند، غیرقابل حل بود.
بحران سیاسی
سباستین لکورن در سپتامبر نخستوزیر شد و یک ماه بعد دوباره منصوب شد. دو نخستوزیر قبلی به دلیل کاهش هزینهها کنار گذاشته شده بودند. لکورن قول داده بود بودجه را بدون استفاده از اختیارات ویژه تصویب کند.
اریک کوکرل، رئیس کمیته مشترک، گفت: «هیچ دلیلی برای آغاز بررسی مفاد بودجه وجود ندارد» چون هیچ متن توافقی ارائه نشده است.
تأثیر بر اقتصاد و سرمایهگذاران
این بحران بودجهای چند روز پس از تصویب نهایی بودجه تامین اجتماعی رخ داده است. سرمایهگذاران و مؤسسات رتبهبندی به دقت وضعیت مالی فرانسه را زیر نظر دارند. بدهی فرانسه در سهماهه سوم ۲۰۲۵ به ۱۱۷.۴٪ تولید ناخالص داخلی رسیده و بازده اوراق قرضه این کشور به طور خطرناکی نسبت به آلمان فاصله گرفته و به ایتالیا نزدیک شده است، که هزینههای گرفتن وام را افزایش میدهد.
طبق اعلام نظر کارشناسان، فرانسه در شرایط دشواری قرار دارد: پارلمان به بنبست رسیده است، بدهی این کشور بالاست و اختلافات سیاسی در این کشور شدید است.
قانون موقت ممکن است مشکلات کوتاهمدت را حل کند، اما اصلاحات ضروری، از جمله افزایش بودجه دفاعی بدون بودجه جدید ممکن نخواهد بود.
