به گزارش اکو ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دو درصد موافقت کردند. مجلسی ها در چهارمین روز از بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء ۲ بند (ی) تبصره (۶) را تصویب کردند که بر اساس آن، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

این مصوبه واکنش هایی را در فضای مجازی به دنبال داشت؛ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی ازجمله افزادی است که توییتی از محمد کشوری کارشناس «آی تی» درباره این مصوبه مجلس را بازنشر کرد. کشوری در این توییت نوشت: «رارداد اپراتورها با دولت معمولا ۱۵ ساله است؛ دستکاری قراردادها هم قانونا امکان‌پذیر نیست و هم شرعا جایز نیست. بخش ارتباطات در شرایط دشوار تحریم که رشد اقتصادی کشور منهای ۴/۸ درصد بود، رشد سالانه‌ی مثبت ۶/۴ را تجربه می‌کرد. این قوانین غیرکارشناسی اقتصاد این بخش را هم به سرنوشت برخی بخشهای دیگر دچار می‌کند.»

افزایش قیمت هر پیامک

در ادامه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، نمایندگان با تصویب بند(ی) تبصره ۶ مقرر کردند که اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، سال آینده علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت کرده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز ‌کنند.