مدیران سرخ (به روسی: Красные директора) اصطلاحی است که توسط روزنامههایی چون نزاویسیمایا گازتا و کومرسانت در دهه 1990 میلادی خلق شده است. از این اصطلاح برای توصیف دستهای از مدیران صنعتی عصر شوروی سابق بهره گرفته میشده که پس از انحلال اتحاد کمونیستی و گذار فدراسیون روسیه به اقتصاد آزاد، همچنان بر منابع اقتصادی و سیاسی روسیه تسلط داشتند.
نحوه تدام سلطه مدیران سرخ، که در ادبیات روسیه جدید اولیگارش نامیده میشدند، نشاندهنده اهمیت فزاینده قدرت بوروکراسی در ساختارهای اقتصاد سیاسی است؛ حتی اگر یک نظام سیاسی ناکارآمد فرو بپاشد، اما بوروکراتها میتوانند از رهگذر ارتباطات، اطلاعات و خلاءهای قانونی به حیات خودشان ادامه دهند.در این گزارش، این تداوم از دوره صنعتیسازی استالین تا عصر حاکمیت یلتسین را مورد مداقه قرار خواهد داد.
تولد در سایه استالین: نطفهی بوروکراسیِ بیمسئولیت
ریشههای طبقه مدیران سرخ را بایستی در دوران صنعتیسازی اجباری استالین جستوجو کرد؛ زمانی که حزب کمونیست دریافت برای اداره ماشین عظیم جنگی و صنعتی خود، دیگر نه به انقلابیونِ آرمانگرا، بلکه به تکنوکراتهایی مطیع نیاز دارد.
در این دوره، نظام نومِنکلاتورا متولد شد که در آن، مدیرانِ صنایع نه بر اساس شایستگی اقتصادی، بلکه بر اساس وفاداری حزبی و توانایی در تحققِ سهمیههای «برنامه» انتخاب میشدند. از منظر لیبرال، این آغازِ انحراف بزرگ بود؛ چرا که مدیر در این نظام، نه کارآفرینی مسئول در برابر بازار، بلکه یک مأمورِ حکومتی بود که تنها وظیفهاش پر کردن آمارهای صوریِ تولید بود.
راهبرد استالین برای غلبه موقت بر نبود نظام انگیزه برآمده از بازار، جایگزینی آن با ترس بود. او مدیرانی را پرورد که دریافتند میبایست برای بقاء در این نظام، هزینههای حقیقی تولید را پنهان سازند و کیفیت را فدای کمّیت دیکتهشده از سوی مرکز کنند. این طبقه، میراثدارِ نظامی شد که در آن «ارزش» نه از سوی مصرفکننده، بلکه توسط دفتر برنامهریزی و در نهایت بوروکراتهای حزبی تعریف میشد.
غولزدگی صنعتی و کوریِ سازوکارِ قیمت
مدیرانِ سرخِ محصولِ عصر استالین، معمارانِ پدیدهای شدند که لیبرالها آن را «غولزدگی صنعتی» (Industrial Giantism) مینامند. در نبود سازوکار قیمت و نظام سود و زیان، این مدیران فاقد هرگونه ابزاری برای تشخیصِ تخصیص بهینه منابع بودند.
پیروزی و موفقیت برای یک مدیر سرخ، در ساختن و راهاندازی بزرگترین کارخانه فولاد یا عظیمترین سد جهان تعریف شده بود؛ فارغ از اینکه آیا چنین پروژههای غولآسا در تولید ثروت اثری دارند یا تنها منابع کمیاب را میبلعند. مدیران مذکور در شرایطی به فعالیت میپرداختند که قیمتها به صورت مصنوعی ثابت نگه داشته میشد و در نتیجه، هرگونه نوآوری که منجر به کاهش هزینه شود، برای آنها بیمعنا بود.
آنها یاد گرفته بودند که با دولت مرکزی بر سر منابع چانهزنی کنند و «بودجههای نرم» دریافت کنند؛ به این معنا که زیانده بودنِ یک صنعت هرگز منجر به ورشکستگی نمیشد، بلکه با چاپ پول و یارانههای دولتی حل و فصل میشد. این مدیریتِ ضدِ اقتصادی، شوروی را به گورستانِ سرمایههای فیزیکی بدل ساخت که خروجیِ آنها تنها تلی از کالاهای بیکیفیت و ضایعات صنعتی بود.
فاجعه چرنوبیل؛ بهای سنگینِ فقدانِ پاسخگویی و نظارت
ویژگی ساختاریِ طبقه مدیران سرخ، فقدان کامل پاسخگویی نهادی بود. در یک نظام بازار آزاد، نظارت از رهگذر رقابت، سهامداران و حاکمیت قانون اعمال میشود، اما در شوروی، مدیران تنها در برابر ردههای بالاتر حزبی پاسخگو بودند.
فاجعه چرنوبیل در سال 1986، عریانترین نمایش این خلأ نظارتی بود. این فاجعه نه تنها یک نقص فنی، بلکه محصول فرهنگ مدیریتیِ طبقه مدیران سرخ بود که در آن پنهانکاری، اولویت دادن به رکوردهای سیاسی بر ایمنی، و نبود نقدِ رسانهای نهادینه شده بود. از منظر اقتصاد سیاسی، چرنوبیل اثباتِ این حقیقت بود که تداوم مالکیت دولتی بر ابزار تولید به معنای تداوم فساد، پنهانکاری و ناکارآمدی است که میتواند هزینههای جبرانناپذیری به کل جامعه تحمیل کند.
پرسترویکا و اعطای قدرتِ بدونِ مسئولیت
دوران اصلاحات گورباچف، مرحلهای حیاتی در تحول این طبقه بود. با تصویب «قانون موسسات دولتی» در سال 1987، گورباچف مرتکب بزرگترین خطای استراتژیک شد: اعطای آزادی عمل به مدیران دولتی بدون ایجاد مسئولیت مالی و بدون آزادسازی قیمتها. این قانون به مدیران اجازه داد دستمزدها را بالا ببرند و بخشی از سود را نگه دارند، اما چون قیمتها همچنان دستوری بود و خطر ورشکستگی وجود نداشت، مدیران سرخ به جای تولید، به سمت رانتجویی رفتند. آنها آموختند که چگونه کالاهای ارزان دولتی را از طریق تعاونیهای صوریِ خود در بازار آزاد به قیمتهای گزاف بفروشند. این دوره، در واقع تمرینِ نهاییِ مدیران سرخ برای غارتِ داراییهای دولتی در پوشش اصلاحات بود.
عصر یلتسین و اصلاحات اقتصادی در خلأ نهادی
با فروپاشی رسمی شوروی و آغاز دوران یلتسین، روسیه وارد مرحلهای شد که از آن به عنوان «شوکدرمانی» یاد میشود. تیمِ ایگور گایدار با آزادسازی ناگهانی قیمتها و خصوصیسازی سریع، قصد داشتند بقایای سوسیالیسم را نابود کنند. اما مشکل بزرگ این بود که این اصلاحات در یک خلأ نهادی رخ داد. هیچ نظام قضایی مستقلی برای نظارت بر قراردادها وجود نداشت و حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نشده بود.
در این فضای بیقانونی، مدیران سرخ که هم نفوذ سیاسی داشتند و هم بر جزئیاتِ صنایع مسلط بودند، به اصلیترین بازیگران میدان بدل شدند. نگاهی به ترکیب مدیران و نخبگان وقت نشان میدهد تنها 30 درصد آنان پس از فروپاشی اتحاد شوروی به فعالیت سیاسی روی آورده بودند؛ 35 درصد از مدیران سرخ عصر برژنف و 35 درصد مابقی نیز از نومنکلاتورهای دوره گورباچف بودند. آنها که دههها این صنایع را به نامِ «خلق» اداره کرده بودند، اکنون با استفاده از روابط و رانتهای اطلاعاتیشان در کرملین، آماده بودند تا آنها را به نامِ خودشان بزنند.
فریب خصوصیسازی: حراجِ اموالِ عمومی در سایهی جنگ و انتخابات
فرآیند انتقال مالکیت در روسیه، بیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی باشد، به یک قمار سیاسی میان کرملین و بوروکراتهای سابق تبدیل شد. خصوصیسازی کوپنی (Voucher Privatization) در اوایل دهه 1990، که با شعار «توزیع عادلانه ثروت» آغاز شده بود، در عمل به اولین گامِ بزرگ برای غارتِ داراییهای ملی توسط مدیران سرخ بدل گشت. در شرایطی که تورمِ افسارگسیخته، پساندازهای مردم را نابود کرده بود، شهروندانِ مستأصل کوپنهای خود را در ازای مبالغی ناچیز یا حتی کالاهای مصرفیِ اولیه به مدیرانِ ذینفع فروختند. اما اوج این تراژدی در میانه دهه 1990 رقم خورد؛ زمانی که دولت یلتسین با دو بحران کمرشکن روبرو بود: نخست، جنگ اوّل چچن که بودجه دولت را بلعیده بود و دیگری، انتخابات ریاستجمهوری 1996 که در آن هنگام، محبوبیت یلتسین به زیر 10 درصد رسیده بود.
در این مقطع، دولت که در آستانه ورشکستگی مالی و شکست سیاسی در برابر حزب کمونیست بود، وارد یک «معامله نامقدس» با مدیران بانکی و صنعتی شد. یلتسین برای تأمین هزینههای هنگفت جنگ در قفقاز و همچنین راهاندازی ماشین تبلیغاتی عظیم برای پیروزی در انتخابات، به نقدینگی فوری نیاز داشت. راه حل، واگذاریِ باارزشترین داراییهای استراتژیک روسیه در قالب «حراجهای صوری» بود. این معامله نه بر اساس منطق بازار، بلکه بر اساس وفاداری سیاسی تنظیم شد؛ ثروت ملّی به حراج گذاشته شد تا بقای سیاسیِ یک محفل تأمین شود.
وام در برابر سهام؛ تولدِ اختاپوسِ مالی- رسانهای
طرح موسوم به «وام در برابر سهام» (Loans for Shares) نقطه تولد رسمی اولیگارشیِ نوین روسیه بود. در این طرح، دولت برای دریافت وامهای کلان از بانکهای خصوصیِ نوظهور، سهامِ غولهای نفتی و معدنی (مانند نوریلسک نیکل و یوکاس) را به عنوان وثیقه در اختیار این بانکها قرار داد. از آنجایی که دولت هرگز قصد یا توان بازپرداخت این وامها را نداشت، این بانکها که توسط بوروکراتهای سابق و رانتخوارانِ بانفوذ اداره میشدند، مالکِ ارزانترین و ارزشمندترین صنایع جهان شدند.
اما قدرت این طبقه تنها به تصاحب کارخانهها محدود نماند؛ آنها بلافاصله اقدام به تشکیل «گروههای مالی-صنعتی» کردند که همچون اختاپوسی، تمام ارکان جامعه را در بر میگرفت. ویژگیِ منحصربهفرد این اولیگارشها، ایجاد تثلیثی میان «بانک، صنعت و رسانه» بود. آنها به خوبی درک کرده بودند که برای حفظ انحصاراتِ خود در یک ساختار نیمهدموکراتیک، به کنترلِ افکار عمومی نیاز دارند. به همین دلیل، شبکههای تلویزیونی عظیم- مانند ORT و NTV- را تصاحب کردند تا از آنها به عنوان سلاحی برای تخریب رقبای اقتصادی و مهندسیِ انتخابات بهره ببرند.
این شبکههای بانکی- رسانهای، عملاً حاکمیت قانون را با «حاکمیت لابی» جایگزین کردند. آنها با بهرهگیری از بانکهای خود، وامها و تسهیلات را به صنایع خودشان تخصیص داده و رقبایِ نوپای بخش خصوصیِ واقعی را، که پیوندی با قدرت نداشتند، از میدان به در کردند. از منظر بازار آزاد، آنچه در این دوران رخ داد، «سرمایهداری بازار» نبود، بلکه نوعی «فئودالیسمِ صنعتی» بود که در آن ثروت نه از مسیرِ نوآوری و خدمت به مصرفکننده، بلکه از رهگذرِ تسلط بر جریانهای مالی و ابزارهای تبلیغاتی به دست میآمد. این شبکهها چنان قدرتی یافتند که در اواخر دهه 1990، گروهی موسوم به «هفت بانکدار» (Semibankirshchina) عملاً سرنوشتِ سیاسی و اقتصادی روسیه را در دست داشتند و نشان دادند که چگونه بوروکراسیِ فاسد سوسیالیستی میتواند در لباسِ بانکداریِ خصوصی، به غارتِ سیستماتیک ادامه دهد.
میراثِ پایدارِ بوروکراسیِ فاسد
تجربه روسیه در دهه ۹۰ ثابت کرد که انتقالِ داراییها بدونِ استقرارِ نهادهای قانونی، تنها منجر به بازتولیدِ استبدادِ اقتصادی در شکلهای جدید میشود. مدیران سرخ که در کوره استالینیسم پخته شده بودند، نشان دادند که چگونه میتوانند از هر نظامی برای بقای خود استفاده کنند. میراثِ آنها برای روسیه، اقتصادی بود که در آن ثروت نه از رهگذر نوآوری، بلکه از طریق نزدیکی به قدرتِ سیاسی به دست میآید.
فروپاشی شوروی نه به دلیلِ قدرتِ بازار، بلکه به دلیلِ سنگینیِ بارِ ناکارآمدیِ همین مدیران رخ داد، اما آنها موفق شدند تا هزینه این فروپاشی را بر دوشِ مردم بگذارند و خود بر قله ثروت و قدرت باقی بمانند. درسِ بزرگِ این تاریخ برای طرفدارانِ آزادی این است: بازار بدونِ نهادسازی مناسب، تنها میدانِ بازی برای بوروکراتهای سابق است.
سال 1925 «پسر طلایی لنین» و سردبیر روزنامۀ پراودا، نوشت که در مورد سوسیالیسم حق با لودویگ فون میزس بود.
