در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت دو سیاست مهم برای بازار مسکن پیشبینی کرده که پیامدهای قابل توجهی برای مالکان و بازار دارد. نخست، مالیات بر خانههای خالی است که درآمد پیشبینیشده آن به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴، ۵۰۰ میلیارد تومان بود و تنها حدود یک درصد آن وصول شد. این کاهش معنادار در شرایط کسری بودجه و محدودیت منابع، نشاندهنده ناکارآمدی این نوع مالیاتستانی از املاک مسکونی منجمد در شهرهاست و تحقق آن عملاً امکانپذیر نیست.
دومین سیاست، مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس است که درآمد آن به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، اما این شیوه نیز دارای ایرادهای ساختاری است. بخشی از رشد قیمت مسکن و زمین ناشی از تورم است و نرخ ثابت ۰.۲ درصدی با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.
به طور کلی، این دو مالیات معیوب نه تنها درآمد قابل اتکا برای دولت ایجاد نمیکنند، بلکه میتوانند مانع سرمایهگذاری، عرضه جدید و نجات بازار مسکن از رکود چندین ساله شوند. سیاستگذاری صحیح و جامع برای حمایت از بازار مسکن و تشویق به تولید و عرضه، تنها راه خروج از شرایط کنونی است.
