به گزارش اکوایران- مالزی در سالهای اخیر تحولی چشمگیر در صنعت دیتاسنتر و هوش مصنوعی در جنوب شرقی آسیا رقم زده است. این کشور با تمرکز بر توسعه زیرساختهای دیجیتال، بهویژه در ایالت جوهور، بهسرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی پردازش داده و هوش مصنوعی در منطقه است و خود را در قلب موج جدید سرمایهگذاریهای دیجیتال قرار داده است.
مالزی با تعریف هدف تبدیل شدن به «کشور هوش مصنوعی» تا سال ۲۰۳۰ و شکلدهی خوشههای بزرگ دیتاسنتری، جایگاه خود را در نقشه جدید اقتصاد دیجیتال تقویت میکند؛ در حالی که همزمان، کشورهایی مانند ایران در صورت بیتوجهی به توسعه زیرساختهای دیجیتال، با خطر جدی عقبماندن از این رقابت منطقهای و جهانی مواجه هستند.
رشد استراتژیک دیتاسنترها
در ایالت جوهور مالزی، تحولی شگفتانگیز در صنعت دیتاسنتر رخ داده است. این ایالت در تنها سه سال گذشته به ظرفیتی بیش از ۹۰۰ مگاوات در دیتاسنترها دست یافته است؛ ظرفیتی که رسیدن به سطوح مشابه آن برای سنگاپور بهعنوان هاب سنتی دیتاسنتر در منطقه حدود ۱۲ تا ۱۴ سال زمان برده است. همزمان، سه هاب مهم فناوری در آسیا یعنی تایوان، سنگاپور و کرهجنوبی بهدلیل محدودیت در زمین و انرژی، در مقایسه با جوهور، سرمایهگذاری بسیار محدودتری در پروژههای جدید دیتاسنترهای هوش مصنوعی جذب کردهاند.
با این حال، بلندپروازی مالزی فراتر از این ارقام است؛ طبق آمار رسمی، این کشور در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مجموعاً حدود ۵۱.۴ میلیارد دلار سرمایه در حوزههای مرتبط با اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای دیتاسنتری جذب کرده و از یک بازیگر حاشیهای به یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری دیجیتال در منطقه تبدیل شده است.
به گفته یکی از اعضای شورای اجرایی ایالت جوهور، با احتساب دیتاسنترهای فعال، در حال ساخت و پروژههای تأییدشده، ظرفیت طراحیشده دیتاسنترها در جوهور به حدود ۵.۳ گیگاوات خواهد رسید؛ ظرفیتی که بخش مهمی از آن برای پشتیبانی از بارهای سنگین محاسباتی و کاربردهای هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و این مراکز را به یک دارایی استراتژیک برای آینده اقتصادی مالزی بدل کرده است.
این تحولات بخشی از روندی بسیار گستردهتر در سراسر آسیاست؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر تنشهای ژئوپولیتیکی و تلاش شرکتهای فناوری برای دور شدن از وابستگی کامل به چین در زنجیره تأمین است و از سوی دیگر، جهش تقاضا برای هوش مصنوعی مولد از اواخر سال ۲۰۲۲، نقشه دیتاسنترهای آسیا را دوباره ترسیم کرده و تسلط دیرینه ژاپن و سنگاپور را به چالش کشیده است. در همین حال، هابهای سنتی فناوری مانند تایوان، سنگاپور و کرهجنوبی به دلیل محدودیت در دسترسی به زمین و انرژی نتوانستهاند میزبان موج جدید دیتاسنترهای بزرگ هوش مصنوعی باشند و همین محدودیت، فضای مانور را برای بازیگران تازهنفستری چون مالزی، اندونزی، تایلند و هند باز کرده است.
در این میان، برگ برنده مالزی جغرافیا و دسترسی کمهزینه شبکههای ارتباطی منطقهای است. جوهور در فاصلهای حدود ۴۰ دقیقه رانندگی از سنگاپور قرار دارد و از طریق مرز زمینی و خط راهآهنی که در آیندهای نزدیک راهاندازی میشود، به یکی از پیشرفتهترین هابهای فناوری و ارتباطی آسیا متصل است؛ امکانی که به شرکتها اجازه میدهد با هزینه مربوط به زمین و ساختوساز مالزی، اما با دسترسی شبکهای و تجاری سنگاپور فعالیت کنند.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و ارائه مشوقهایی مانند تسهیل تردد مرزی، سادهسازی گمرک و تسریع فرآیندهای اداری، این پیوند را تقویت کرده و جوهور را به بخشی از یک مثلث طلایی جدید در آسیای جنوب شرقی، شامل جوهور، سنگاپور و باتام اندونزی تبدیل کرده است. پارک فناوری Sedenak، که روزگاری میزبان انبوهی از کارخانههای نساجی بود و امروز تقریباً بهطور کامل به سایتهای ساخت دیتاسنترهای عظیم و زیرساختهای برق و آب بازیافتی اختصاص یافته، نماد عینی این جابهجایی از اقتصاد صنعتی سنتی به هاب زیرساختی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال است.
رشد سریع جوهور بهعنوان قطب دیتاسنترهای هوش مصنوعی، یکی از برجستهترین ویژگیهای مالزی در این زمینه است. شرکتهای بزرگی مانند مایکروسافت، اوراکل، تنسنت و بایتدنس بهتازگی فعالیتهای خود را در این منطقه آغاز کردهاند که نشاندهنده اهمیت روزافزون مالزی در جذب سرمایهگذاری دیجیتال است.
آرزوهای هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مستقل
مالزی چشمانداز بلندپروازانهای برای تبدیل شدن به یک «کشور هوش مصنوعی» تا سال ۲۰۳۰ ترسیم کرده است که در قلب آن، ایدهی «هوش مصنوعی مستقل» قرار دارد؛ یعنی کشوری که بتواند سامانههای هوش مصنوعی را در داخل مرزهای خود بدون وابستگی کامل به دیگران طراحی، توسعه، استقرار و تنظیمگری کند. راهاندازی «دفتر ملی هوش مصنوعی» در پایان سال ۲۰۲۴ یکی از نخستین گامهای نهادی در این مسیر است و نشان میدهد مالزی بهدنبال آن است که بهجای صرفاً میزبانی سختافزار، برای خود نقش فعالتری در حکمرانی و بهرهبرداری از هوش مصنوعی در سطح ملی تعریف کند.
به گفتهی برخی کارشناسان، از جمله پیتر وو، مدیرعامل Taiwan AI Cloud، تحقق واقعی «هوش مصنوعی مستقل» در هر کشوری مستلزم آن است که دولت به این حوزه نه صرفاً بهعنوان یک سرمایهگذاری تجاری، بلکه بهعنوان ابزاری برای تسریع نوآوریهای داخلی و تقویت استارتاپها و شرکتهای بومی نگاه کند؛ بهگونهای که دغدغه کوتاهمدت بازده سرمایه، مانع شکلگیری چنین زیرساختی نشود. او تأکید میکند که در این رویکرد حاکمیتی به توسعه هوش مصنوعی، منطق تصمیمگیری شبیه یک سرمایهگذاری بلندمدت ملی است، در حالی که در مدل تجاری رایج، منابع پردازشی عمدتاً به «مشتریان ثروتمند» فروخته میشود و در بازار آسیا، برخلاف ایالات متحده، تعداد استارتاپها و مشتریان بسیار ثروتمند محدود است.
تمرکز بر دیتاسنترهای اختصاصی هوش مصنوعی برای تحقق این اهداف نقشی کاملاً کلیدی دارد. مالزی با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، از جمله سرورهای هوش مصنوعی انویدیا، در حال ایجاد زیرساختهایی است که توان پردازش بارهای سنگین و فشرده محاسباتی هوش مصنوعی را فراهم میکنند. این رویکرد نهتنها پاسخگوی نیازهای فوری کشور در حوزه توان محاسباتی است، بلکه جایگاه مالزی را بهعنوان یک بازیگر جدی و رقابتی در اکوسیستم جهانی هوش مصنوعی تقویت کرده و مسیر جذب سرمایهگذاریهای بیشتر و شکلگیری موج جدیدی از نوآوری در اقتصاد دیجیتال این کشور را هموار میکند.
تأثیر اقتصادی و ایجاد شغل
گسترش صنعت دیتاسنتر در مالزی منجر به ایجاد مشاغل با دستمزدهای بالا در زمینههای تخصصی مانند مهندسی برق، مخابرات، رایانش ابری و علم داده شده است. مشاغل سطح ابتدایی در این صنعت ماهانه بین 3,000 تا 7,000 رینگیت (واحد پول مالزی) دریافت میکنند که بسیار بالاتر از میانگین دستمزد ملی معادل 2,793 رینگیت است. مشاغل با تجربه بیشتر میتوانند بین 10,000 تا 30,000 رینگیت در ماه دریافت کنند که به جذابیت مالزی بهعنوان قطب فناوری در منطقه افزوده است.
با وجود این آثار مثبت اقتصادی، حجم اشتغالزایی مستقیم در این صنعت نسبت به بخش تولید بسیار پایینتر است؛ چرا که بخش بزرگی از عملیات دیتاسنترها بهطور خودکار انجام میشود و بسیاری از این مراکز در مناطق دورافتاده مستقر هستند. با این حال، رونق دیتاسنترها با جذب سرمایهگذاریهای کلان و ایجاد مشاغل تخصصی با دستمزد بالا ددر حوزههای پیشرفته فناوری و مهندسی، به تقویت رشد اقتصادی مالزی کمک کرده است.
چالشها و ریسکها
با وجود این پیشرفتهای چشمگیر، مالزی با چالشهایی روبهرو است که میتواند پایداری رشد صنعت دیتاسنتر را زیر سؤال ببرد. یکی از مهمترین این چالشها، محدودیت منابع، بهویژه در حوزه آب و انرژی است. در ایالت جوهور، با وجود تمرکز بالای دیتاسنترها، کمبود آب به یک مسئله جدی تبدیل شده است. دولت محلی برای جبران این ضعف، پروژههای جدید تأمین و انتقال آب را در دست اجرا دارد، اما تکمیل این زیرساختها زمانبر است. همزمان، به دلیل همین محدودیت منابع آبی، برخی درخواستها برای ایجاد دیتاسنترهای جدید که به سیستمهای سرمایش مایع وابسته هستند، از سوی دولت جوهور رد شده است.
چالش دیگر، محیط جغرافیایی و سیاسی است. رویکرد بیطرفانه این کشور میان ایالات متحده و چین، مالزی را به مقصدی جذاب برای شرکتهای فناوری هر دو طرف تبدیل کرده، اما همین موقعیت دوگانه، آن را در معرض ریسکهای سیاسی و محدودیتهای مرتبط با تجارت فناوریهای پیشرفته قرار میدهد.
ایالات متحده بارها نگرانی خود را نسبت به این موضوع مطرح کرده که ممکن است دیتاسنترهای مستقر در مالزی توسط برخی شرکتهای چینی بهعنوان مسیری برای دور زدن تحریمها و محدودیتهای صادراتی بر تراشهها و فناوریهای پیشرفته مورد استفاده قرار گیرند. در واکنش به این نگرانیها، دولت انور ابراهیم در مالزی، محدودیتهای تازهای بر صادرات تراشههای هوش مصنوعی با کارایی بالا و دارای منشأ آمریکایی اعمال کرده است تا از هرگونه تلاش برای دور زدن رژیم کنترل صادرات یا فعالیتهای تجاری غیرقانونی جلوگیری کند.
علاوه بر این، نگرانیهای جدی درباره احتمال مازاد ظرفیت در بازار دیتاسنتر وجود دارد. بسیاری از اپراتورها با فرض رشد پرشتاب تقاضا در سالهای آینده در حال سرمایهگذاری سنگین هستند، اما تحلیلگران هشدار میدهند که این سرعت توسعه ممکن است با واقعیت تقاضای بازار همخوان نباشد و در نهایت به عرضه بیش از حد منجر شود. نشانههای این ریسک نیز خود را نشان داده است؛ بهگونهای که برخی شرکتها بهدلیل تغییر در استراتژی تجاری یا تردید نسبت به چشمانداز تقاضا، پروژههای بزرگ دیتاسنتری خود را متوقف یا لغو کردهاند.
ایران؛ فرصتهای از دست رفته
در مقایسه با مالزی، ایران عملکرد نسبتاً ضعیفی در سرمایهگذاری بر زیرساختهای دیجیتال داشته است. در حالی که کشورهای آسیایی، از جمله مالزی، با سرعت در حال تقویت اقتصاد دیجیتال و توسعه توان محاسباتی و دیتاسنتری خود هستند، ایران به دلیل ترکیبی از عوامل ژئوپلیتیکی، محدودیت در تأمین پایدار انرژی و نبود راهبرد منسجم در حوزه اقتصاد دیجیتال، به تدریج از این رقابت منطقهای و جهانی عقب مانده است. تحریمهای اقتصادی، دسترسی محدود به بازارهای جهانی فناوری و وضعیت اقتصادی ناپایدار نیز فضای لازم برای شکلگیری سرمایهگذاریهای بلندمدت و جدی در این حوزه را تضعیف کرده است.
در همین زمان، شرکتهای بزرگ فناوری در جهان با تکیه بر سرمایهگذاریهای کلان و استفاده از فضای حمایتی دولتها، در حال گسترش زیرساختها و بازار محصولاتی هستند که ارزش آنها بر پایه هوش مصنوعی بنا شده است. در مقابل، ایران به جای ایجاد محیطی باثبات برای سرمایهگذاری و اجرای برنامههای مشخص و پیوسته، همچنان به مجموعهای از برنامهها، قوانین و دستورالعملهای پراکنده و عمدتاً فاقد ضمانت اجرا متکی است؛ وضعیتی که خطر تعمیق شکاف کشور با موج جهانی اقتصاد دیجیتال را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، تا زمانی که مسائل ریشهای زیرساختی، از جمله چالشهای تأمین پایدار انرژی و آب و پشتیبانی از صنایع، حل و فصل نشود و نگاه راهبردی و بلندمدت به اقتصاد دیجیتال حاکم نگردد، رقابت با کشورهای پیشتاز و حتی بازیگران تازهوارد این عرصه بیشتر به مانعی ساختاری شبیه خواهد بود تا چالشی قابل مدیریت. تداوم این روند میتواند در آیندهای نه چندان دور به عقبماندگی جدی در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال بینجامد و کشور را در تأمین بخشی از نیازهای پایه زندگی در دنیای دیجیتال، هرچه بیشتر به بازیگران پیشتاز جهانی وابسته کند.
