به گزارش اکوایران، در روزهای بررسی و نهاییسازی بودجه سال آینده، بار دیگر شاهد تلاقی دولت و مجلس بر سر میز بررسیهای مالی کشور شکل بودیم؛ جایی که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری مأموریت داشت از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با در نظر گرفتن شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی در پارلمان دفاع کند. روز گذشته- 7دی- رئیسجمهوری با حضور در صحن علنی مجلس توضیحاتی درباره رویکرد دولت ارائه داد.
پزشکیان از تلاش مشترک دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشت مردم سخن گفت و تأکید کرد که هدف اصلی، رسیدن به درکی مشترک درباره منابع واقعی و قابل تحقق است؛ منابعی که بتوان با اطمینان از پرداخت منظم و ماهانه آنها به مردم سخن گفت. با این حال، بررسیهای اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که انتقادها نسبت به کمرنگ بودن توجه به معیشت و زیرساختهای اقتصادی، جدی است.
اکوایران: همزمان با ورود لایحه بودجه به مجلس، شکافهای سیاسی میان دولت و مجلس بار دیگر پررنگ شده است؛ شکافهایی که اینبار از مرز اعداد و جداول بودجه عبور کرده و به بحث ترمیم کابینه و احتمال استیضاح برخی وزرا گره خورده است. در همین خصوص محمدعلی ابطحی در گفتوگو با اکوایران به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
یکی از محورهای اصلی این انتقادها، افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده است؛ رقمی که در برابر تورم افسارگسیخته فعلی ـ که به باور بسیاری بسیار بالاتر از آمارهای رسمی و بیش از ۵۰ درصد است ـ عملاً قدرت جبران کاهش قدرت خرید را ندارد.
همزمان شرایط بازار ارز، طلا، سکه و حتی کالاهای اساسی نیز به شدت ملتهب است و قیمتها بهطور مداوم در حال افزایش است. به طبع آن رشد درآمدها نیز فاصلهای چشمگیر با هزینههای واقعی زندگی دارد. حتی اگر فرض محالِ ثبات قیمتها در سال آینده را بپذیریم، باز هم این میزان افزایش حقوق، جامعه حقوقبگیر را چندین گام عقبتر از تورم نگه میدارد.
در چنین فضایی دولت علاوه بر افزایش محدود حقوقها، بر توزیع کالابرگ نیز بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی تأکید دارد. اما منتقدان معتقدند اتکای بیش از حد به این ابزار، بدون اصلاحات ساختاری جدی، پاسخگوی عمق بحران معیشتی نخواهد بود.
اکوایران: جابهجایی ستونهای درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک تصمیم فنی باشد، تحولی در رابطه دولت و ملت است. این سندِ مالی که به شکلی بیسابقه بر درآمدهای مالیاتی استوار شده، جامعه را با یک ابهامِ دوگانه روبرو کرده است؛ اگر تولید زیر بار فشار مالیاتی و حذف ارز ترجیحی کمر خم کند، آوارِ تورمِ ناشی از کسری مالیاتی را چه کسی جمع خواهد کرد؟ و اگر خزانه پر شود، آیا دولت میتواند همچنان به شیوه دورانِ رانت، بدون پاسخگوییِ شفاف برای داراییِ مردم تصمیم بگیرد؟
دفاعیات پزشکیان
رئیسجمهور در جریان دفاع از لایحه بودجه در مجلس، صراحتاً به چالش تأمین منابع اشاره کرد و گفت افزایش حقوق و کاهش فشار مالیاتی، بدون پشتوانه مالی ممکن نیست. او این پرسش را مطرح کرد که منابع لازم برای چنین مطالباتی از کجا باید تأمین شود.
در عین حال بسیاری از منتقدان معتقدند دولت میتوانست با کاهش بودجه نهادهایی که کارآمدی مشخصی ندارند و صرفاً مصرفکننده منابع عمومی هستند، فضای بیشتری برای حمایت از حقوقبگیران و اقشار متوسط و ضعیف فراهم کند. نهادهایی هیچ گاه معلوم نشد چرا بخش زیادی از بودجه کشور به آنها اختصاص داده میشود.
پزشکیان در دفاع از کلیات بودجه ۱۴۰۵ به حذف و ادغام دهها ردیف هزینهای اشاره کرد و گفت دولت تلاش کرده تا حد امکان از افزایش هزینههای جاری جلوگیری کند. به گفته او، رشد بودجه دولت در این لایحه حدود ۲ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با افزایشهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی سالهای گذشته، رویکردی انقباضی و محتاطانه محسوب میشود.
رئیسجمهوری تأکید کرد که رشدهای غیرواقعی بودجه در سالهای قبل، بیش از هر چیز به تشدید تورم انجامیده است.
پزشکیان در ادامه به مقاومت برخی گروههای ذینفع در برابر اصلاحات ساختاری اشاره کرد و افزود که هرگونه تلاش برای اصلاح، با واکنشها و فشارهایی مواجه میشود؛ در حالی که هدف اصلی، توزیع عادلانه امکانات و حرکت تدریجی به سمت توسعه پایدار است.
در واکنش به موج فشارها به دولت و رئیسجمهوری، روزنامه «هممیهن» در روزنامه شماره امروز خود با یادآوری جملات پزشکیان در ایام انتخابات که مدعی شده بود در صورت نتوانی در مدیریت صحنه سیاسی کشور، سمت خود را ترک خواهد کرد، تیتر زده است: «پزشکیان: نتوانم میروم»
جملهای در ماه اخیر با شایعات استعفای او چندین بار دیگر نیز نقل شده بود. در وضعیت امروز کشور نیز با توجه به بیثباتی قیمتها و نقدهای بسیاری که به بودجه انقباضی دولت میشود، بار دیگر این نقلقول شنیده میشود.
مجلس و واکنشها به بودجه ۱۴۰۵
حضور رئیسجمهوری در مجلس برای دفاع از لایحه بودجه، با واکنشهای انتقادی گستردهای از سوی نمایندگان همراه شد. بسیاری از اظهارات مطرحشده در صحن علنی نشان میداد که بخش قابل توجهی از مجلس، از توضیحات رئیسجمهوری قانع نشده است. برخی نمایندگان بهصورت علنی نارضایتی خود را اعلام کردند و بر لزوم ارائه تحلیلی دقیقتر و کارشناسیتر از وضعیت بودجه تأکید داشتند.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به نرخ تورم بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصدی، گفت: میزان افزایش فقط ۲۰ درصدی حقوق در لایحه، سبب کاهش قدرت خرید کارمند، کارگر، بازنشسته و معلم در سال آینده خواهد شد.
روحالله ایزدخواه، نماینده تهران، نیز بودجه ۱۴۰۵ را فاقد توان لازم برای تقویت اقتصاد ملی و مقابله با فشارهای اقتصادی دانست و اعلام کرد که در صورت لزوم، مجلس میتواند با رد کلیات لایحه، دولت را به اصلاح آن وادار کند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با هشدار درباره آثار تورمی بودجه پیشنهادی، تأکید کرد که اگر کنترل تورم و بهبود معیشت مردم در متن بودجه بهطور جدی لحاظ نشود، کشور با چالشهای جدی اقتصادی روبهرو خواهد شد.
در پایان این جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به اهمیت موضوع معیشت و فاصله ایجادشده در سالهای گذشته، خواستار توجه ویژه کمیسیون تلفیق به مسئله افزایش حقوقها و حمایت از کارکنان دولت شد. قرار است بررسی و رأیگیری درباره کلیات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تا روز سهشنبه انجام شود؛ تصمیمی که مشخص خواهد کرد آیا مجلس با کلیات لایحه همراهی میکند یا دولت ناچار به بازنگری و اصلاح بودجه خواهد شد.
