به گزارش اکوایران- «سلمان یزدانی» و «محمدجواد نظری»، دو تحلیلگر بازارهای مالی، در گفتوگویی تحلیلی به تفاوت مفهومی «غیرمجاز» و «غیرقانونی»، نقش خلأ مقررات، مسئولیت نهادهای ناظر و تجربه جهانی تنظیمگری رمزارزها پرداختهاند؛ گفتوگویی که نشان میدهد هزینه اصلی این وضعیت مبهم، بیش از همه بر دوش کاربران افتاده است.
غیرمجاز یا غیرقانونی؟ یک تفاوت حقوقی با پیامدهای سنگین
محمدجواد نظری با تأکید بر تفکیک حقوقی این دو مفهوم میگوید: «وقتی بانک مرکزی میگوید صرافیها غیرمجاز هستند به این معنی است که مجوز ندارند ولی فعالیت در آنها جرم نیست و صرافیها هم مرتکب جرم نشدند، درحالیکه کار غیرقانونی جرم است و ارائهدهنده و استفادهکننده هر دو میتوانند مجرم شناخته شوند و پیگیری قضایی وجود خواهد داشت.»
او توضیح میدهد که غیرمجاز بودن به معنای «حمایت نکردن و به رسمیت نشناختن» است و نتیجه مستقیم آن متوجه کاربران میشود: «این یعنی بازنده اصلی کاربرها خواهند بود زیرا که هیچ حمایتی ندارند و در صورت هک شدن یا رخ دادن کلاهبرداری، کاربرها مرجع قانونی برای مراجعه ندارند و کسی پاسخگو نخواهد بود.»
سلمان یزدانی نیز همین تفکیک را از زاویهای دیگر توضیح میدهد: «غیرمجاز و غیرقانونی دو مفهوم متفاوت هستند؛ غیرمجاز یعنی نیازمند مجوز و غیرقانونی یعنی علیه قانون. پس وقتی میگوییم غیرمجاز یعنی باید قانونی باشد که نیاز به مجوز باشد، اما این در حالی است که چنین چیزی نبوده و قرار شده که برای آنها قانونی گذاشته شود.» او تأکید میکند: «چون کار غیرقانونی نیست این موضوع جرم تلقی نمیشود.»
ریسک بازار؛ تقصیر کاربر یا نتیجه خلأ مقررات؟
نظری مسئولیت وضعیت فعلی را متوجه کاربران نمیداند و بر حجم بالای تقاضا تأکید میکند: «هیچ مسئولیتی متوجه کاربران نیست. یک تقاضایی وجود دارد که تقاضای بسیار بزرگی است. ما در ایران حدود دوازده میلیون تقاضا برای این بازار داریم که طبیعتاً باید این بازار توسط بانک مرکزی قانونمند شود.»
او اضافه میکند: «اینکه صرفاً غیرمجاز اعلام شود پاک کردن صورت مسئله و سرکوب بخشی از تقاضا است، لذا خلأ قانونگذاری در این حوزه کاربران را در معرض آسیب زیاد قرار داده است و ایرادی به کاربران وارد نیست.»
در مقابل، سلمان یزدانی ریسک را ترکیبی از مسئولیت کاربر و نبود تنظیمگری میداند:«بازاری که فعال است و زیرساخت دارد نمیتواند ریسک را به کاربر منتقل کند. یعنی بخشی از ریسک ذاتی متوجه کاربر است که باید از آن مطلع باشد، اما خلأ مقررات و تنظیمگری هم میتواند در افزایش ریسک نقش داشته باشد.»
او به نبود دستورالعملهای اجرایی اشاره میکند: «ما در سالهای اخیر دستورالعمل مشخصی نداشتهایم که عدم اجرای آن باعث منتقل شدن ریسک شود. ما نهاد صرافی مجاز نداریم که در مقابل غیرمجاز داشته باشیم.»
آیا بانکهای مرکزی دنیا وارد ریسک رمزارز میشوند؟
نظری معتقد است اساساً ورود بانکهای مرکزی به ریسکهایی مثل فریز شدن داراییها تعریف نشده است: «در مورد ریسک فریز شدن اصلاً بانک مرکزی در این حوزه ورود نمیکند. در کشورهای توسعهیافته هم بانک مرکزی کارهای نیست.»
او به تجربه آمریکا اشاره میکند: «میتوانیم به دو مصوبه در آمریکا رجوع کنیم، GENIUS Act و CLARITY Act، که با اینها کلیت ارزهای دیجیتال را قانونگذاری کردند. در اولی قانونگذاری به نهادهای ایالتی سپرده شده و فدرال رزرو هیچ تأثیری به صورت مستقیم به این حوزه ندارد.»
به گفته او، این موضوع به تضاد منافع برمیگردد: «در تنظیمگری حوزه رمز ارزها و بانکهای مرکزی تضاد منافع دیده میشود و این دغدغه از عهده بانک مرکزی خارج است و دولت باید تصمیم بگیرد که با دنیا ارتباط برقرار کند.»
یزدانی نیز با تأکید بر تجربه جهانی میگوید: «در هیچ کشوری نهاد ناظر نمیتواند ریسک بازار را به طور کامل از بین ببرد، اما یک سری سازوکار برای مدیریت ریسک وجود دارد.»
او نمونههایی مشخص ارائه میدهد: «برای مثال اتحادیه اروپا میگوید تفکیک دارایی مشتری از دارایی خود صرافی و گزارش شفاف الزامی است، انگلستان جلوگیری از دستکاری بازار را به عنوان قاعده قرار داده است و سنگاپور میگوید توقف فعالیت صرافی در صورت ناتوانی عملیاتی لازم است.»
سلمان یزدانی هشدار رسمی بانک مرکزی برای عدم ورود مردم به بازار رمزارز را چندان مؤثر نمیداند: «در کشوری با بازارهای سنتی، تورم بالای چهل درصد و اقتصاد دلاری، این هشدار دادن برای عدم ورود به بازار رمز ارز فقط میتواند جلوه رفع مسئولیت داشته باشد.»
نبود نظارت یا نظارت دیرهنگام سختگیرانه؛ کدام خطرناکتر است؟
نظری هر دو وضعیت را پرریسک میداند: «هر دو مدل چه نبود نظارت و چه نظارت دیرهنگام سختگیرانه غیرقابل قبول هستند. اگر نظارتی نباشد طبیعتاً ریسک کاربرها و احتمال کلاهبرداری بالا میرود و نظارت سختگیرانه هم باعث فرار سرمایه از این حوزه خواهد شد.»
یزدانی نیز با رد ایده نبود نظارت میگوید: «من حامی نبود نظارت نیستم زیرا خطرناک است، خصوصاً در کشوری که در حوزه نهادهای مالی پر از انواع و اقسام کلاهبرداریها است.»
اما او نسبت به مداخله دیرهنگام هشدار میدهد: «این مورد که تا چیزی ساخته شده شما بیایید و بگویید من نظارت میکنم درست نیست.» او معتقد است منع کامل هم کارآمد نیست: «جلوگیری کامل خیلی مؤثر نیست زیرا به هر حال صرافیهای بینالمللی وجود دارند و روشهای دور زدن خرید دلار و تتر کار سختی نخواهد بود.»
تناقض درگاههای پرداخت؛ پاسخ با کدام نهاد است؟
همه صرافیهای رمزارز فعال در ایران از درگاههای پرداخت و مجاری رسمی انتقال پول استفاده میکنند. یزدانی با اشاره به اتصال صرافیها به شبکه بانکی میگوید: «شما الان میبینید کسانی که فیلترشکن میفروشند هم از درگاه پرداخت استفاده میکنند.، پس درگاه دادن در ایران خیلی به بحث قانونی بودن مرتبط نیست، ولی به هر حال نهادهای مربوط باید به این موضوع رسیدگی کنند.»
قانونمند شدن؛ کاهش ریسک یا فقط کاهش دعوا؟
ریسک بازار مالی از ویژگیهای ذاتی آن است و نوسانات موجود در بازار را هیچ نهادی نمیتواند مدیریت کند و مسئولیت آن بر عهده خود کاربران است. نظری در این باره تأکید میکند: «ما یک ریسک سیستماتیک مربوط به حوزه رمز ارزها را داریم که با قانونگذاری غلط یا عدم قانونگذاری این ریسکهای ذاتی بازار افزایش پیدا میکند.»
به گفته او: «با قانونگذاری یک سری ریسکها مثل کلاهبرداری و هک تا حد قابل قبولی پوشش داده میشود و برای اختلافهایی که پیش میآید قاضیای وجود خواهد داشت که بر اساس قوانین قضاوت میکند.»
یزدانی نیز میگوید: «قانونمند شدن حداقل دست شما را برای شکایت باز میگذارد، اما اینها هیچکدام ریسک بازار را کنترل نمیکند.»
تجربه جهانی؛ حذف بازار ممکن نیست
یزدانی در جمعبندی به روند جهانی اشاره میکند: «بالاخره هیچ اقتصاد بزرگی مسیر ممنوعیت را در پیش نمیگیرد. برای مثال در آمریکا میپذیرند و قانونمند میکنند. این یک تجربه جهانی است که حذف بازار ممکن نیست اما در عین حال مدیریت ریسک ممکن است.»
در مجموع، آنچه از این گفتوگو برمیآید این است که بحران رمزارزها در ایران بیش از آنکه ناشی از ذات این بازار باشد، نتیجه سالها تعلل و خلأ در قانونگذاری است؛ جایی که «غیرمجاز» اعلام شدن صرافیها نه به معنای جرمبودن فعالیت، بلکه به معنای نبود حمایت و پاسخگویی است و همین وضعیت، کاربران را در معرض ریسکهای بیشتری نسبت به ریسک ذاتی بازار قرار داده است.
هشدارهای کلی و سلب مسئولیت، در اقتصادی با تورم بالا و محدودیت گزینههای سرمایهگذاری، نه مانع ورود مردم به این بازار میشود و نه ریسکها را کاهش میدهد. تجربه جهانی نیز نشان میدهد حذف و ممنوعیت راهحل نیست و بانکهای مرکزی هم تضمینی برای ریسکهای ذاتی بازار نمیدهند، اما میتوان با قانونگذاری شفاف و تنظیمگری تدریجی، ریسکهایی مانند کلاهبرداری و بیپناهی حقوقی را مدیریت کرد؛ مسیری که اگرچه خطرات رمزارز را از بین نمیبرد، اما از بلاتکلیفی فعلی و آسیب گستردهتر به کاربران جلوگیری میکند.
