در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تورم بالا صرفا به افزایش سطح عمومی قیمتها محدود نمیشود، بلکه از طریق افزایش اسمی هزینه نهادهها، دستمزد و ارزش موجودی کالا، نیاز بنگاهها به نقدینگی و بهطور مشخص سرمایه در گردش را بهطور معناداری تشدید میکند. در چنین فضایی، حتی شرکتهایی که از منظر عملیاتی در وضعیت باثباتی قرار دارند، برای حفظ تداوم تولید و فروش ناچار به استفاده از منابع بیرونی تامین مالی میشوند؛ منابعی که عمدتا از مسیر نظام بانکی یا بازار بدهی تامین میشود. این وابستگی فزاینده به تامین مالی خارجی، تورم را به یک عامل تعیینکننده در ساختار مالی شرکتها تبدیل کرده و حساسیت سودآوری صنایع نسبت به نرخهای بهره را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
با توجه به بالا بودن نرخ تامین مالی اسمی، در محدودهای نزدیک به ۴۰ درصد، اثر تورم بر صنایع بهشدت به سطح حاشیه سود عملیاتی آنها وابسته است. صنایعی با حاشیه سود پایین، که فضای محدودی برای جذب هزینههای مالی دارند، بیش از سایرین تحت فشار قرار میگیرند، زیرا بازده عملیاتی آنها توان پوشش نرخهای بهره بالا را ندارد. در این شرایط، افزایش نیاز به سرمایه در گردش همراه با هزینه سنگین بهره، به تضعیف سود خالص یا حتی زیاندهی منجر میشود. این وضعیت بهویژه در صنایعی با رقابت شدید داخلی، قیمتگذاری محدود یا کشش بالای تقاضا تشدید میشود، چراکه امکان تعدیل قیمتها متناسب با رشد هزینهها وجود ندارد و اهرم مالی عملا به عاملی مخرب برای سودآوری تبدیل میشود.
در مقابل، صنایعی که از حاشیه سود بالاتر، گردش نقدی سریعتر یا قدرت قیمتگذاری بیشتری برخوردارند، انعطافپذیری بیشتری در مواجهه با تورم و هزینه بالای تامین مالی دارند. این بنگاهها، بهویژه آنهایی که میتوانند افزایش هزینهها را به مصرفکننده نهایی منتقل کنند (یعنی بهواسطه ماهیت ضروری کالا، کشش قیمتی پایین تقاضا، برند یا انحصار نسبی) کمتر دچار فرسایش حاشیه سود واقعی میشوند. تفاوت اصلی میان صنایع، در این چارچوب، نه صرفا در سطح سود اسمی، بلکه در توان انتقال تورم و هزینه مالی به قیمت فروش نهفته است. در سطح کلان، تداوم این وضعیت میتواند به تخصیص نامطلوب سرمایه بینجامد؛ به این معنا که بقا و رشد صنایع بیش از آنکه تابع بهرهوری و مزیت رقابتی باشد، به میزان تحمل آنها در برابر نرخهای بهره بالا و قدرت انتقال تورم به مصرفکننده وابسته شود، امری که پیامدهای منفی بلندمدتی برای ساختار صنعتی و رشد پایدار اقتصاد به همراه دارد.
