رکود مسکن و چالشهای اقتصاد کلان
بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با شرایطی بیسابقه و چالشبرانگیز مواجه بوده است. تحلیلهای مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته، نشان میدهد که از سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول ۱۴۰۳، بازار مسکن تهران با پارادوکس «کاهش معاملات» و «صعود بیرویه قیمتها» روبهرو بوده است؛ بهگونهای که قیمت مسکن تا سال ۱۳۹۹ بیش از دو برابر نرخ تورم رشد کرده است. این روند همزمان با افت شاخصهای صدور پروانههای ساختمانی توسط شهرداریها قرار گرفته و نشاندهنده «حضیض تاریخی» صنعت ساختوساز است که همراستا با کاهش شاخصهای کلان اقتصادی است.
یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، تخریب توان مالی خانوارهاست. آمارها نشان میدهد رفاه خانوارها از سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۴ با رشدی منفی و بیسابقه مواجه بوده و سطح مصرف خانوار در تابستان ۱۴۰۴ تازه به سطح سال ۱۴۰۰ بازگشته است. به بیان ساده، فرصت پسانداز برای خرید مسکن به شدت کاهش یافته است. قدرت خرید خانوارها نیز در این دوره سقوط چشمگیری داشته؛ بهگونهای که یک خانوار شهری با متوسط هزینه سالانه خود، از توان خرید ۶.۶ متر مربع مسکن در سال ۱۳۹۶، به تنها ۲.۷ متر مربع در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در شرایط فعلی، فشار بر بازار اجاره افزایش یافته و شاخص کرایه مسکن فراتر از نرخ تورم رشد کرده است. کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز بهعنوان یکی دیگر از چالشهای جدی مطرح است؛ کاهش بازدهی، نقدشوندگی پایین، تغییرات قوانین مالیاتی و ریسکهای سیاسی باعث شده تا سرمایهگذاران نسبت به ورود به این بازار مردد باشند. از سوی دیگر، گرانی زمین و مصالح ساختمانی همراه با افزایش هزینه تأمین مالی، تولید مسکن را به حداقل ممکن رسانده است.
نگاه به آینده نیز چندان امیدوارکننده نیست. با توجه به انتظار رشد اقتصادی نزدیک به صفر و استمرار ریسکهای سیاسی و تورم بالا، عوامل تضعیفکننده عرضه و تقاضا تشدید خواهند شد. این شرایط نشان میدهد که بازار مسکن نه تنها از رکود خارج نخواهد شد، بلکه کاهش کیفیت ساختوساز و ضعف در سرمایهگذاری نیز ادامه خواهد داشت.
بهطور کلی، وضعیت فعلی بازار مسکن ایران، ترکیبی از ضعف تقاضا، محدودیت سرمایهگذاری و چالشهای ساختوساز است که ادامه آن، نیازمند سیاستهای دقیق و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی برای بازگرداندن تعادل و اعتماد در این بازار است.
بحران تصمیمگیری در تیم اقتصادی دولت
طرح کالابرگ یک میلیونی، که اخیراً در مرکز توجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفته، تنها پیامد اقتصادی آن، شوک قیمتها نیست؛ بلکه فعال شدن «گسل تصمیمسازی» دولت، چالشی جدیتر و بلندمدتتر است. این وضعیت از ناهماهنگی میان وزارت رفاه، وزارت اقتصاد و شورای اطلاعرسانی نشأت میگیرد؛ سه نهادی که به جای هماهنگی، هر یک ساز خود را میزنند و مدیریت انتظارات اقتصادی را دچار اختلال کردهاند. ابهام در شناسایی جامعه هدف، تغییر مکرر سیاستها و تعریف ناپایدار «حق شهروندی» به جای یارانه موقتی، منجر به ایجاد مارپیچ تورمی و افزایش هراس عمومی شده است.
چندصدایی در اطلاعرسانی، تصمیمگیری عقلانی فعالان اقتصادی و رفتار مصرفکننده را مختل کرده و نااطمینانی را تشدید میکند. این شرایط نشان میدهد که هزینه سیاستگذاری نادرست فراتر از نقدینگی است و اعتبار دولت به عنوان سیاستگذار اصلی در خطر قرار دارد. راه برونرفت از این وضعیت، نه اقدامات موقت اقتصادی، بلکه ایجاد «وحدت فرماندهی» و تأسیس «اتاق وضعیت» است تا خروجی سیاستهای رفاهی با ظرفیت واقعی اقتصاد تراز شود و صدای واحدی به بازار مخابره گردد. در غیر این صورت، هر اصلاح ظاهری به جای ارتقای رفاه، اثر عکس بر سفره مردم خواهد داشت.
تجارت ایران و ترکیه
نگاهی به تجارت ایران و ترکیه نشان میدهد که در نگاه اول، ارقام چند میلیارد دلاری ممکن است نشانهای از روابط اقتصادی مستحکم باشد؛ اما تحلیل دقیقتر تصویر متفاوتی ارائه میدهد. در سال ۲۰۲۳ حجم تجارت دوجانبه ایران و ترکیه حدود ۳.۲ میلیارد دلار بوده است، در حالی که کل تجارت خارجی ترکیه به حدود ۶۱۷ میلیارد دلار رسیده است. سهم ایران از این تجارت کمتر از نیم درصد است؛ رقمی که برای یک همسایه بزرگ، بیشتر نماد حضور است تا شراکت واقعی. این عقبماندگی تنها در اعداد منعکس نمیشود؛ رتبه ایران از بیستوششم در سال ۲۰۲۰ به بیستوهفتم در سال ۲۰۲۳ سقوط کرده و کشورهایی مانند قزاقستان و یونان جای ایران را گرفتهاند.
از سوی دیگر، از منظر ایران، ترکیه به شریک مهمتری تبدیل شده است؛ سهم ترکیه از تجارت خارجی ایران از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر نه به دلیل افزایش صادرات ایران، بلکه به دلیل محدودیت در انتخاب شریک تجاری است. تراز تجاری نیز تغییر کرده و از مازاد ۷۹۰ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۰ به کسری ۱.۷ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ واردات از ترکیه افزایش یافته و صادرات ایران عقب مانده است.
کیفیت تجارت نیز نگرانکننده است؛ هر تن کالای صادرشده از ایران ۳۸۰ تا ۵۰۰ دلار ارزش دارد، در حالی که هر تن کالای وارداتی از ترکیه ۱,۲۶۰ تا ۱,۷۱۰ دلار است. این تفاوت نشاندهنده وابستگی ایران به صادرات مواد پایه و ضعف زنجیره ارزش است. تا زمانی که ترکیب صادرات ایران تغییر نکند و رابطه اقتصادی فراتر از فروش مواد خام نرود، این وضعیت ادامه خواهد داشت و تجارت ایران با ترکیه به نفع ایران نخواهد بود.
رویای شکستخورده خودرویی ایران در خارج از کشور
در روزهایی که ونزوئلا دوباره ترند رسانهای شده، سرمایهگذاری صنعت خودروی ایران در این کشور یادآور رویاهایی است که به واقعیت تبدیل نشدند. خط تولیدی که قرار بود نماد حضور ایران در آمریکای لاتین باشد، نهایتاً به نماد سرمایهای تبدیل شد که بازنگشت. اما این ناکامی محدود به ونزوئلا نیست؛ از آفریقا تا سوریه، آذربایجان و روسیه، پروژههای خودرویی ایران مسیر مشابهی را طی کردند: اهداف اقتصادی دنبال شد اما ابزار آن سیاسی بود.
در ونزوئلا و آفریقا، دهها میلیون دلار سرمایهگذاری شد، اما خروجی واقعی بسیار کمتر از ظرفیت پیشبینیشده بود و عمده فروشها به نهادهای دولتی اختصاص یافت. در سوریه، تنها استثنا تجربه تولید واقعی بود که آن هم تحت تأثیر شرایط سیاسی و جنگی به شکست منجر شد. این واقعیت نشان میدهد مسئله اصلی محصول یا فناوری نیست، بلکه فقدان منطق اقتصادی در تصمیمگیریهاست.
نتیجه آن، صادر شدن مدیریت ناکارآمد به جای محصول رقابتی است. اقتصاد، چه در تهران و چه در کاراکاس، به شعار و نیت سیاسی پاسخ نمیدهد؛ تنها بازار و منطق اقتصادی است که موفقیت یا شکست سرمایهگذاری را تعیین میکند. این تجربه، درسی جدی برای برنامهریزی صادرات و سرمایهگذاری در بازارهای خارجی است.
واکنش بازارهای جهانی به دستگیری مادورو
دستگیری رئیسجمهور ونزوئلا، کشوری با بزرگترین ذخایر نفتی جهان، انتظار ایجاد شوک در بازارهای جهانی را بهوجود میآورد؛ با این حال، واکنش بازارها متفاوت بود. قیمت نفت برنت، که شاخص جهانی نفت محسوب میشود، تنها برای مدت کوتاهی کاهش یافت و سپس به بالای ۶۲ دلار در هر بشکه رسید. این رفتار نشان میدهد بازار انتظار ندارد صادرات نفت ونزوئلا در کوتاهمدت افزایش یابد، چرا که استخراج ذخایر نفت سنگین این کشور به سرمایهگذاری عظیم نیاز دارد و تحریمها و محدودیتهای بینالمللی همچنان پابرجاست.
در مقابل، بازار سهام جهانی با رشد قابل توجهی همراه شد. شاخصهای S&P 500، نزدک و داو جونز سبزپوش شدند و سهام شرکتهای نفتی آمریکایی مانند شورون، اکسون موبیل و کوکوفیلیپس بین ۵ تا ۸ درصد جهش کرد. دلیل این واکنش، ارزیابی سرمایهگذاران از پایین بودن احتمال وقوع جنگ بین آمریکا و ونزوئلا و همچنین امیدواری به گسترش سرمایهگذاری شرکتهای نفتی آمریکایی در صنعت نفت ونزوئلا بود.
قیمت طلا و نقره نیز افزایش یافت؛ طلا حدود ۳ درصد رشد کرد و به بیش از ۴ هزار و ۴۶۵ دلار رسید، نقره نیز تا ۷ درصد افزایش داشت. اما این رشد، نه ناشی از دستگیری مادورو، بلکه ادامه روند رشد سال گذشته و عوامل بنیادی مانند نگرانی از افزایش بدهی جهانی و محدودیت عرضه نقره است.
در نهایت، واکنش سرد بازارها به تحولات ونزوئلا نشان میدهد که سرمایهگذاران بیشتر از سناریوهای سیاسی و شوکهای کوتاهمدت، بر ارزیابی واقعی عرضه و تقاضای بازار و احتمال وقوع درگیری نظامی تمرکز دارند. اقتصاد جهانی در این شرایط با منطق واقعی بازار و ارزیابی ریسکها حرکت میکند، نه با هیجان خبری.
