سازمان امور مالیاتی در گزارشی اعداد و ارقام مرتبط با عملکرد 9 ماهه درآمدهای مالیاتی را منتشر کرده است. این نهاد با ذکر این موضوع که با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و تاثیر نوسانات اقتصاد جهانی و حوادث بینالمللی بر آن، به ضرورت اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی اشاره کرده است.
اینها درحالی است که بدون رشد اقتصادی پایدار و با دوام و بدون وجود پاسخگویی لازم امکان دستیابی به درآمدهای پایدار مالیاتی نیز وجود نخواهد داشت.
نمایی از آمارهای 9ماهه مالیاتی
بررسیها نشان میدهد که کل درآمدهای مالیاتی کشور در 9ماهه سال 1404 معادل 1175 هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 45 درصدی را تجربه کرده است.
بخش عمده این مالیاتها به مالیاتهای مستقیم اختصاص داشته که برابر با 779 همت گزارش شدهاند که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 44 درصد افزایش یافتهاند. میزان مالیات بر کالا و خدمات در دوره مورد بررسی نیز معادل 396 همت بوده که رشدی 46 درصدی را در مقایسه با 9ماهه سال 1403 نشان میدهد.
همچنین اشخاص حقوقی با سهمی 47 درصدی از کل مالیاتهای مستقیم و کالا و خدمات بالاترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. پس از مالیات بر شرکتها، مالیات بر درآمد با سهمی 17 درصدی، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی با 10 درصد، مالیات بر مشاغل 6 درصد و مالیات بر ثروت با 3 درصد قرار گرفتهاند.
اخذ مالیات بدون رشد اقتصادی پایدار ممکن نیست
اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تنها زمانی امکانپذیر است که فعالیتهای اقتصادی و رونق تولید در کشور اتفاق بیفتد. امری که به زبان علمی به آن رشد اقتصادی گفته میشود.
با اینوجود وضعیت کنونی اقتصاد کشور برای رشد اقتصادی پایدار و بادوام فراهم نیست. چرا که رشد اقتصادی در چارچوب تجارت آزاد، کاهش قوانین زائد اقتصاد و کاهش مداخلات دولت تحقق مییابد. امری که بهنظر نمیرسد درحال حاضر جزئی از برنامههای سیاستگذار باشد.
از طرف دیگر یک سیستم مالیاتی در صورتی میتواند بهصورت موفقیتآمیز به اهداف خود دست یابد که دولت و نظام حکمرانی پاسخگویی لازم و کافی را به جامعه داشته باشد. همچنین در این زمینه شفافیت نظام مالیات ستانی نیز حائز اهمیت بالایی خواهد بود.
به این ترتیب با اینکه درآمدهای مالیاتی در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته اما این افزایش بیشتر ناشی از تورم افسار گسیخته حاکم بر اقتصاد کشور است.
اگر رشد اقتصادی کشور مشابه با نیمه سال 1404 همچنان منفی باقی مانده احتمالا درآمدهای مالیاتی حقیقی نیز در سال آتی روندی نزولی خواهند داشت و دولت با کسری بودجه به مراتب بزرگتر و مشکلات بیشتری مواجه میشود.
تبعات اقتصادی قطعی اینترنت در ایران
این روز ها امنیتی شدن فضای کشور، قطعی اینترنت و ملی شدن آن دوباره به دغدغه بسیاری از مردم و کسب و کارها تبدیل شده است. این دور از قطعی اینترنت، بر خلاف دفعات قبل مثل جنگ 12 روزه حتی پیامرسانهای داخلی که آخرین راه ارتباط بین مردم بود را هم از کار انداخته است. این وضعیت مشکلات زیادی برای کسب و کار ها بخصوص آنهایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند بوجود آورده که از دفعات پیش ضررهای به مراتب سنگینتری ایجاد کرده است.
هاتف خرمشاهی، فعال حوزه دیجیتال با اشاره به اهمیت دسترسی به اینترنت در فضای اقتصادی گفت: این روزها مسئله دیگر اقتصاد دیجیتال نیست. به این فکر کنید که قطعی آب، برق و انرژی چقدر میتواند به کشور صدمه وارد کند، اینترنت هم نیز چنین نقشی در اقتصاد کشور ایفا میکند و قطعی آن میتواند به همان اندازه مشکل ایجاد کند. امروز اقتصاد دیجیتال کل اقتصاد را شکل داده است. بدون اینترنت بانکها چطور کار میکنند؟ جریان نقدی کشور چطور جریان دارد؟ بورس چطور کار میکند؟ جابجایی یک عکس ساده بیمار چطور بین پزشکان جابجا میشود؟ خدمات قوه قضاییه که برخط هستند چطور ارائه میشود؟
او تاکید میکند این سوال که با قطعی اینترنت اقتصاد دیجیتال چقدر متضرر میشود کلا سوال غلطی است. به طور کلی درحال حاضر یک الگوی دیگری ایجاد شده است. در گذشته بنظر میرسید که قطعی اینترنت اوپراتورهای موبایل و ثابت حدود 2% که از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد را دچار مشکل میکند، اما امروزه تمام 98% مابقی اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار میگیرند.
خشایار قدیرینژاد، فعال حوزه فینتک در اینباره میگوید: بسیاری از کسب و کارها در این وضعیت از کار افتادهاند. مخصوصا آن هایی که در حوزه خدمات مشغولاند. آن هایی که لجستیک و زنجیره تامین برایشان نقش حیاتی ایفا میکنند مثل پلتفرمهای سفارش غذا و سفارش کالا هم دچار مشکل شدهاند. ارتباطات کسب و کارها با یکدیگر و ارتباطات درونسازمانی مختل شدهاست. بسیاری از شرکتها از گروههای ایجاد شده در پیامرسانها برای هماهنگی استفاده میکردند که با از کار افتادن پیامرسانهای داخلی نیز این مشکل دیگر قابل حل نیست. برخی از شرکتها از نیروهای دورکار استفاده میکردند که ارتباط با آنها به کلی قطع شدهاست. شرکتهایی که با یکدیگر جلسات آنلاین هماهنگ کرده، قادر به برگزاری آن نیستند و فرآیند جذب و استخدام به مشکل خوردهاست.
قدیرینژاد گفته است که سیاستهای دولت شفاف و کمککننده نمیباشد: یکی از جدیترین مشکلات کسب و کارها مسئله رتبه اعتباری و نسبت آن با چک و اقساط است. در جنگ 12 روزه دولت گفت تا 30 ام ماه برای تسویه چک و اقساط فرصت است اما نه آن اون زمان و نه الان سیاست شفاف و روشنی درمورد رتبه اعتباری از سمت دولت بیان نشده است. برخی از شرکتها در همان زمان علیرغم تعویق زمان تسویه چکها رتبه اعتباریشان دچار مشکل شدهاند. گاهی نزدیک به یک سال طول میکشد تا رتبه اعتباری به حالت قبلی خودش بازگردد.
قدیری نژاد درمورد حمایت دولت گفت: حتی در این شرایط هم بیمه و مالیات سهم خودشان را میگیرند. حدود 23 درصد از بیمه رو شرکت باید پرداخت کند اما وقتی کسب و کار آن بسته شده است چطور میتواند بیمه کارمند خودش را پرداخت کند؟ وقتی شرکت نتواند بیمه را رد کند کارمند هم نمیتواند از بیمه خودش استفاده کند.
بیمه هیچوقت نمیگوید من بخاطر شرایط جنگی سهم خودم را نمیگیرم بلکه همیشه و در هر شرایطی سهم خودش رو طلب کرده است.
ریشهیابی عامل ناآرامیهای اخیر از نگاه دو اقتصاددان
محمدمهدی بهکیش اقتصاددان در خصوص ناآرامی های اخیر میگوید: آنچه که می بینیم در جامعه حاصل 40سال سیاستگذاری غلط است.
بهکیش معتقد است: هم فضای سیاسی و هم فضای اقتصادی بسته شده،که بر فضای اجتماعی نیز تاثیرگذار است.
موسی غنی نژاد اقتصاددان نیز به این نکته اشاره میکند: در سال 90 تعداد افراد زیر خط فقر، زیر 20درصد بودند و در حال حاضر بالای 40درصد. وضع معیشت مردم نسبت به گذشته بدتر شده است.
غنی نژاد میگوید: حکمرانی و سیاستگذاری غلط است.
پرهزینه ترین سرمایه گذاری های ایران پس از انقلاب
تحولات ونزوئلا باعث شده تا توجهات به سمت روابط اقتصادی ایران با شرکای تجاری اش بیشتر مورد توجه واقع شود.در دهه های اخیر تصور ایران از سرمایه گذاری در کشورها بیشتر متمرکز بر ایجاد بازار جدید و دور زدن تحریمها بوده اما به دلیل عدم ثبات سیاسی کشورهای هدف این سرمایه گذاری ها محکوم به شکست شد.
کارشناسان معتقدند سرمایه گذاری های کشورما به دلیل خطای استراتژیک به نتیجه نرسیده است چرا که در این سرمایه گذاری ها اولویت ائیدئولوژیک بر محاسبات اقتصادی غلبه داشته است.
با نگاهی به تجارت کشوری مثل کره جنوبی متوجه میشویم آنچه باعث توسعه اقتصادی این کشور شد در ابتدا قدرت بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و سپس سرمایه گذاری در کشورهایی که ثبات اقتصادی بیشتری داشتنند بوده است .
