به گزارش اکوایران، بحث ترمیم کابینه مدتهاست که به مطالبه جدی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی سیاسیون هر دو جناح سیاسی کشور بدل شده است. خواستهای که تاکنون دولت و شخص رئیسجمهوری در مقابل آن ایستادگی کرده است.
در این میان اگرچه تاکنون استیضاح ۸ وزیر (وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کار، نفت، نیرو، صمت، ورزش، ارشاد) در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اما تاکنون اعلام وصول نشدهاند.
امیرحسین ثابتی، نماینده جبهه پایداری در جلسه 24 دی بهارستان در تذکری خطاب به هیأت رئیسه مجلس، گفت: چرا درخواستهای استیضاح وزرا اعلام وصول نمیشود؛ چرا جایگاه مجلس روز به روز تشریفاتیتر میشود تا جایی که گویا زورش به چند وزیر ناکارآمد هم نمیرسد.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر نماینده تهران در جلسه علنی اعلام کرد: مجلس صدای اعتراض مردم را شنید؛ استیضاح وزرا به زودی تعیین تکلیف میشود.
در جلسه 23 دی مجلس نیز هم این موضوع یکی از مباحث مطرح شده در صحن علنی بود. به این ترتیب که حمید رسایی، نماینده تهران در تذکری با انتقاد از اعلام وصول نشدن تقاضای استیضاح برخی وزرا، خطاب به رئیس مجلس گفت: شما در جلسه غیرعلنی بیان کردید که اگر دولت تغییرات لازم را انجام نداد، استیضاح وزرا به جریان میافتد؛ استیضاحها را در دستور قرار دهید که مردم منتظر پاسخ از سوی مجلس هستند.
او هچنین به ثبت استیضاح وزیران کار و جهاد کشاورزی در سامانه مجلس و عدم اعلام وصول آنها اشاره کرد.
به دنبال این تذکر قالیباف به دولت در مورد ترمیم کابینه هشدار داد و گفت: مجلس به اندازه کافی در خصوص ترمیم کابینه صحبت کرده است. به رئیسجمهور نیز گفتهام که اگر دولت اعتقادی به ترمیم کابینه نداشته باشد، حتما مجلس وظیفه خودش را انجام میدهد. این موضوع را حتما دنبال خواهیم کرد. رئیس بهارستان درباره اعلام وصول شدن تقاضای استیضاح برخی از وزرا گفت: مردم، نمایندگان مجلس و دولت مطلع هستند که استیضاح با قصد و منظوری انجام میشود و باید آییننامه نیز رعایت شود.
او همچنین پیش از این نیز در29 آذر هشدار داده بود که در صورت عدم اصلاح، روند استیضاح وزرا آغاز میشود. هشداری که با پاسخ محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری روبهرو شده بود و ضمن مشروع خواندن حق مجلس در مورد روند استیضاح از نمایندگان مجلس خواسته بود به شرایط کشور توجه کنند.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز در گفتوگو با ایلنا در واکنش به مطرح شدن بحث استیضاح برخی از وزرا از سوی مجلس تصریح کرد: به نظر من باید پرونده استیضاحها بسته شود؛ چه از طریق انجام آن، چه با اتمام آن، زیرا باقی ماندن بین زمین و آسمان آنها خوب نیست.
همزمان با هشدار رئیس مجلس به دولت برای ترمیم کابینه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نامش در لیست استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارد به دلیل عدم حضور در مجلس در 23 دی برای پاسخگویی به سوال زهرا سعیدی نماینده مبارکه دومین کارت زرد خود را دریافت کرد. کارتی که او را یک قدم به استیضاح نزدیکتر کرده است. میدری نخستین کارت زرد خود را ۲۱ اسفند سال گذشته از مجلس گرفته بود.
استیضاح وزرا؛ مُسکن مقطعی یا راهحل؟
منصور حقیقتپور، نماینده ادوار مجلس در شرایطی که تنش میان دولت و مجلس بر سر وضعیت معیشت مردم، نوسانات ارزی و احتمال ترمیم کابینه افزایش یافته پیشتر در گفتوگو با اکوایران با انتقاد از رویکردهای مقطعی، تأکید کرد که تغییر وزرا و حتی جابهجایی کابینه، بدون وجود یک نقشه راه جامع سیاسی-اقتصادی، منجر به تحول نخواهد شد.
او به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد برکنار شده دولت نیز اشاره کرد و گفت: برای نمونه شاهد بودیم که با استیضاح و کنار رفتن همتی، اوضاع بهتر نشد که هیچ، بدتر نیز شد.
او استیضاح وزرا در این شرایط را بیشتر یک مُسکن تلقی کرد و راهحل را در تدوین یک نقشه راه اقتصادی جامع و الزامآور دانست و تصریح کرد: کشور فاقد نقشه راه اقتصادی منسجم است. باید یک برنامه مشخص وجود داشته باشد که همه دستگاههای اقتصادی، از بانک مرکزی گرفته تا وزارتخانهها موظف به حرکت در چارچوب آن باشند. هر نهادی که از این مسیر خارج شد، باید با ابزارهای نظارتی مجلس، از تذکر تا استیضاح به مسیر بازگردانده شود.
محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیسجمهوری دولت اصلاحات نیز پیشتر به اکوایران گفت: من معتقدم اگر دولت واقعاً تشخیص بدهد که برخی افراد ناکارآمد هستند یا گزینههای بهتری را میشناسد، تغییر آنها به نفع دولت است. بارها هم تأکید کردهام که کنار گذاشتن نیروهای ناکارآمد، بهویژه اگر جایگزینهایی با اعتبار کاری و همنظر با رویکرد آقای دکتر پزشکیان وجود داشته باشند، میتواند به تقویت عملکرد دولت کمک کند.
ابطحی با اشاره به ضرورت پرهیز از تقابل میان دولت و مجلس تصریح کرد: به نظر من به جای تخاصم، بهتر است دولت و مجلس دستکم در موارد مشترک، درباره افرادی که ضعف عملکرد دارند، با یکدیگر همکاری کنند و تلاش شود این ضعفها از مجموعه دولت حذف شود. البته اولویت با این است که خود دولت پیشقدم شود، چراکه هرگونه تنش میتواند جامعه و افکار عمومی را آسیبپذیر کند.