قطع اینترنت در ایران، در عمل نه یک اتفاق فنی است و نه یک تصمیم موقتی؛ نشانه‌ای است از مواجهه‌ای قدیمی با پدیده‌ای که ماهیتش تغییر کرده است. اینترنت امروز شبیه تلفن یا تلویزیون دهه‌های گذشته نیست که با بستن چند مسیر فیزیکی، بتوان آن را از دسترس خارج کرد.

 اینترنت یک شبکه توزیع‌شده، چندلایه و فرامرزی است و تجربه سال‌های اخیر نشان داده که «قطع اینترنت» بیش از آنکه به حذف دسترسی منجر شود، فقط مسیرهای دسترسی را تغییر می‌دهد.

در چنین شرایطی، طبیعی است که مسیر جایگزین شکل بگیرد. امروز این مسیر جایگزین، اینترنت ماهواره‌ای و مشخصاً استارلینک است. همان‌طور که در گذشته، محدودیت ویدئو به ماهواره انجامید و فیلترینگ پیام‌رسان‌ها به VPN، محدودیت اینترنت هم به سمت فناوری‌هایی می‌رود که اساساً برای دور زدن گلوگاه طراحی شده‌اند. این یک قضاوت ارزشی نیست؛ یک واقعیت اجتماعی و اقتصادی است.

مسئله مهم اینجاست: وقتی سیاستگذاری بر مبنای حذف دسترسی بنا شود، جامعه به‌صورت خودکار به سمت فناوری‌های «غیرقابل تنظیم» حرکت می‌کند. استارلینک دقیقاً در همین نقطه قرار دارد.

استارلینک؛ چرا فعلاً رگولاتورپذیر نیست؟

اینترنت ماهواره‌ای فعلی، برخلاف اپراتورهای کلاسیک، نه در خاک کشور مستقر است، نه وابسته به فیبر، نه وابسته به دکل، و نه حتی متکی به مجوزهای محلی. شبکه استارلینک متشکل از بیش از ۵۵۰۰ ماهواره فعال در مدار پایین زمین است و هدف‌گذاری آن رسیدن به بیش از ۱۲ هزار ماهواره است. این یعنی از نظر فنی، کنترل نقطه‌ای، قطع سراسری یا اعمال سیاست‌های مرسوم رگولاتوری روی آن، حداقل در کوتاه‌مدت ممکن نیست.

از منظر اقتصادی هم موضوع روشن است. هزینه تجهیزات اولیه استارلینک، در بازار جهانی، حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار و هزینه اشتراک ماهانه بین ۶۰ تا ۱۲۰ دلار است. این ارقام برای عموم جامعه ایران بالا است، اما برای کسب‌وکارها، فریلنسرها، شرکت‌های کوچک، و حتی خانوارهایی که معیشت‌شان به اینترنت وابسته است، قابل توجیه می‌شود؛ خصوصاً وقتی اینترنت رسمی ناپایدار یا قطع باشد.

در چنین وضعیتی، جرم‌انگاری استارلینک نه‌تنها استفاده را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را به زیرزمین می‌برد؛ دقیقاً همان مسیری که در تجربه‌های قبلی طی شده است. نتیجه؟

کاهش امکان تنظیم‌گری، افزایش هزینه دسترسی، و خروج کامل دولت از زمین بازی.

راهکار مردود طبقاتی کردن

یکی از پیشنهادهایی که هر بار در چنین شرایطی مطرح می‌شود، «اینترنت طبقاتی» است؛ یعنی دسترسی آزاد برای برخی گروه‌ها و محدودیت برای عموم مردم. این رویکرد، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی، پرهزینه و ناپایدار است.

اول، اینترنت ذاتاً شبکه‌ای است. وقتی بخشی از جامعه به اینترنت آزاد دسترسی دارد و بخش دیگر ندارد، شکاف اطلاعاتی، آموزشی و اقتصادی به‌سرعت عمیق می‌شود. این شکاف، به‌ویژه در کشوری با جمعیت جوان و اقتصاد دیجیتال نیمه‌جان، مستقیماً به نارضایتی و مهاجرت نیروی انسانی منجر می‌شود.

دوم، تجربه کشورهایی مثل چین نشان می‌دهد که «مدل چینی» صرفاً فیلترینگ نیست؛ حاصل چند دهه سرمایه‌گذاری عظیم، بازار داخلی میلیاردی، شرکت‌های بومی غول‌پیکر و قدرت اقتصادی جهانی است. تقلید از بخشی از این مدل، بدون داشتن پیش‌نیازهای آن، نتیجه‌ای جز ناکارآمدی ندارد. ایران نه بازار مصرف چین را دارد، نه شرکت‌هایی با مقیاس جهانی، و نه امکان ایزوله‌سازی کامل دیجیتال.

سوم، اینترنت طبقاتی در عمل همان چیزی است که دولت‌ها را در موقعیتی خطرناک قرار می‌دهد: جایی که اکثریت جامعه، به‌صورت روزمره، در حال «دور زدن قانون» هستند. هیچ حکمرانی پایداری نمی‌تواند بر پایه جرم‌انگاری گسترده مردم بنا شود.

تجربه ماهواره؛ تکرار یک خطای شناخته‌شده

مقایسه استارلینک با تجربه ماهواره در دهه‌های گذشته، آموزنده است. زمانی که استفاده از ماهواره جرم تلقی شد، نتیجه چه بود؟

نه ماهواره حذف شد، نه مصرف کاهش یافت؛ بلکه به یک رفتار عمومی، غیررسمی و عادی تبدیل شد. در نهایت، حاکمیت با واقعیتی مواجه شد که دیگر نه قابل جمع‌کردن بود و نه قابل مدیریت.

امروز استارلینک در همان نقطه ایستاده است، با این تفاوت که اثر آن فقط فرهنگی نیست؛ اقتصادی، آموزشی و زیرساختی است. تکرار همان مسیر، با همان ابزار، و انتظار نتیجه‌ای متفاوت، منطقی نیست.

 مسئله اصلی: حکمرانی دسترسی، نه حذف آن

اینترنت را نمی‌شود قطع کرد؛ می‌شود فقط کاری کرد که دسترسی رسمی تضعیف و دسترسی غیررسمی تقویت شود. در چنین شرایطی، هم دولت ابزار تنظیم‌گری را از دست می‌دهد و هم جامعه هزینه بیشتری پرداخت می‌کند.

راهکار منطقی‌تر، نه جرم‌انگاری استارلینک است و نه اینترنت طبقاتی؛ بلکه بازگشت به یک سیاست دسترسی پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی. اینترنت باید وصل باشد، با کیفیت قابل قبول، و با قواعدی که امکان حکمرانی هوشمند را فراهم کند.

اگر دسترسی رسمی پایدار باشد، استارلینک به‌صورت طبیعی به یک گزینه حاشیه‌ای و تخصصی تبدیل می‌شود، نه یک راه نجات عمومی. اما اگر اینترنت رسمی قطع یا ناپایدار باشد، هیچ ابزار قانونی یا امنیتی نمی‌تواند جلوی گسترش مسیرهای جایگزین را بگیرد.

در نهایت، انتخاب پیش روی سیاستگذاران روشن است:

یا پذیرش واقعیت اینترنت به‌عنوان زیرساخت توسعه و مدیریت هوشمند آن، یا تکرار تجربه‌های شکست‌خورده‌ای که نتیجه‌شان تبدیل همه به «متخلف» و خروج کامل تنظیم‌گری از دست حاکمیت است.

اینترنت را نمی‌شود قطع کرد؛ فقط می‌شود تصمیم گرفت که چگونه و با چه هزینه‌ای با آن زندگی کنیم.