اکوایران: در حالی که تیم اقتصادی دولت در سال گذشته روی فروش اوراق برای پاسخگویی به برخی نیازهای هزینه‌ای حساب کرده بود، عدم مشارکت بانک‌ها در حراج سی‌وسوم اوراق دولتی، آن هم در میانه کسری بودجه و محدودیت منابع بانکی، پرسش‌های جدی درباره امکان تحقق برنامه فروش اوراق دولت در ماه‌های پیش‌رو ایجاد کرده است.

بانک مرکزی نتایج مربوط به سی‌وسومین حراج اوراق دولتی را منتشر کرده است. در این حراج حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت عرضه شده است. در مقابل بانک‌ها و نهادهای مالی مقدار کمی از اوراق عرضه شده را خریداری کرده‌اند. در گزارش پیش‌رو به دلایل این اتفاق پرداخته شده است.

نتیجه 33امین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در 30 دی‌‌ماه 1404

نتایج حراج سی و سوم

بررسی‌ها نشان از آن دارد که در سی‌وسومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی اراد 260، اراد 264، اراد 265 و اراد 266 عرضه شده است. مجموع مبالغ عرضه شده معادل 30 هزار و 610 میلیارد تومان بوده است. در این حراج هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت نکرده و تنها نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه حضور داشته‌اند. براین اساس هیچ سفارشی از طریق کارگزاری بانک مرکزی ثبت نشده است.

از طرف دیگر نهادهای مالی از طریق کارگزاری‌های بازار سرمایه تنها متقاضی اراد 265 بوده و 4 هزار و 200 میلیارد تومان خریداری کرده‌اند. در مقابل هیچ سفارشی برای اراد 260، اراد 264 و اراد 266 توسط نهادهای مالی ثبت نشده است. از همین‌رو کل فروش اوراق در این حراج تنها 4.2 همت از اراد 265 بوده است. رقمی که معادل 13.7 درصد از کل مبلغ عرضه شده است.

بانک‌ها انگیزه ندارند

 دولت براساس قانون بودجه 1404 مجاز به فروش 750 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی است. این‌ها درحالی است که دولت تا انتهای دی‌ماه سال جاری تنها 533 همت اوراق فروخته است. یعنی 71 درصد از سقف مجاز اوراق تعیین شده.

در مقابل اعداد و ارقام حاکی از آن است که نرخ بازده تا سررسید اوراق عرضه شده توسط وزارت اقتصاد و دارائی نسبت به حراج‌ها در هفته‌های گذشته افزایش نسبی را تجربه کرده‌اند. براساس گفته‌های یک کارشناس اقتصادی این موضوع در نتیجه صحبت‌های وزیر اقتصاد در مورد نزدیک‌تر کردن نرخ‌های سود به سطح بازاری است. با این‌حال براساس تحلیل این کارشناس نرخ‌های فعلی نیز همچنان از جذابیت کافی برخوردار نیستند. چرا که نرخ سود همین اوراق در بازار ثانویه بین 36 تا 38 درصد در نوسان است.

از طرف‌ دیگر براساس مصوبه دولت بانک‌ها موظفند 3 درصد از ترازنامه خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند. براین‌اساس بانک‌ها حتی مازاد این درصد را نیز خریداری کرده‌اند و بنابراین خرید اضافه‌تر نیازمند افزایش نرخ سود اوراق دولتی است. در نهایت نیز شواهد از بازار باز حاکی از آن است که بانک مرکزی با مقدار پایینی از تقاضای منابع مالی بانک‌ها موافقت می‌کند. از همین‌رو علاوه بر عدم جذابیت اوراق دولتی و نبود منابع مالی کافی در شبکه بانکی، منطقی نیست که بانک‌ها منابع محدود خود را به خرید اوراق با نرخ پایین‌تر اختصاص دهند.

به عنوان جمع‌بندی جای این سوال وجود دارد که در شرایط کسری بودجه دولت و اینکه این نهاد پیش‌بینی کرده که 217 همت افزون بر 533 همت اوراق عرضه کند، مسئولان مربوطه چه راه‌حلی را در نظر گرفته‌اند.

این‌ها درحالی است که دولت در سال آینده نیز اتکای زیادی به فروش اوراق دولتی کرده اما به‌نظر نمی‌رسد شرایط کنونی اقتصاد کشور برای تحقق هدف دولت فراهم باشد.