در ماههای اخیر و با شدت گرفتن نوسانات ارزی و نیز حواشیِ پیشآمده پیرامون عملکرد تراستیها، بار دیگر نام سامانه «سیپس» (CIPS) در محافل کارشناسی و رسانهای کشور به مثابه بدیلی برای سازوکار تراستی یا تعدیل پیامدهای سوء آن مطرح شده است. استدلال حامیان این طرح بر یک پیشفرض ساده استوار است: جایگزینی سوئیفت (SWIFT) با پیامرسان چینی برای خنثیسازی تحریمهای غرب و نیز گریختن از تله دورزدن تحریمها.
اما آیا واقعیت عملیاتی در نظام بانکداری بینالملل به همین سادگی است؟ این گزارش تلاش دارد به کالبدشکافی فنی و راهبردی اتصال به CIPS بپردازد و ضمن بررسی فرصتها، چالشهای نوپدید آن را در چارچوب یک «مدل ترکیبی» (Hybrid Model) ارزیابی کند. هدف این گزارش، پاسخ بدین پرسش است که آیا پیوستن به سیپس، چالشهای فروش نفت در سایه تحریم را رفع میکند؟ موانع ساختاری و فنی تحقق این هدف چه هستند؟
اول. سیپس (CIPS) چیست؟ کالبدشکافی فنی و جایگاه آن در اقتصاد جهانی
پیش از هر تحلیلی، باید ماهیت این ابزار را شناخت. سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی (Cross-Border Interbank Payment System) یا همان سیپس، زیرساختی است که چین در سال 2015 برای بینالمللی کردن ارز ملی خود (یوآن) و کاهش وابستگی به زیرساختهای غربی راهاندازی کرد.
برخلاف تصور رایج، سیپس به تنهایی یک بانک نیست؛ بلکه یک «بزرگراه اطلاعاتی و تسویه» است. حجم تراکنشهای روزانه در این سیستم به صدها میلیارد یوآن میرسد. در سال 2024، حجم کل تراکنشهای سیپس با رشدی حدود 43 درصدی نسبت به سال قبل، به بیش از 175 تریلیون یوآن (حدود 24.5 تریلیون دلار) رسید. تا اواسط سال 2025، تعداد شرکتکنندگان مستقیم و غیرمستقیم این سیستم به حدود 1683 موسسه مالی در بیش از 120 کشور رسیده است.
با این حال، مقایسه آن با سوئیفت (SWIFT) نشاندهنده فاصلهای معنادار است؛ سوئیفت همچنان بر بیش از 90 درصد تراکنشهای بینالمللی سایه افکنده است. اما برای کشورهایی نظیر ایران و روسیه که از مدار دلار حذف شدهاند، سیپس نه رقیبی برای سوئیفت، بلکه تنها پنجره تنفس باقیمانده در سیستم بانکی رسمی جهان محسوب میشود.
دوم. پیشنیازها و چالشهای عملیاتی: چرا «اتصال» کافی نیست؟
صرفِ داشتنِ دسترسی فنی به سیپس، مشکل ایران را حل نمیکند. این سامانه مانند لولهکشی آب است؛ تا زمانی که «مخزنی» (بانک عامل) به آن متصل نباشد، جریانی شکل نمیگیرد. در اینجا با چهار چالش بنیادینی مواجهیم که معمولاً در تحلیلهای سطحی نادیده گرفته میشوند.
الف) معمای «بانک عامل» و تحریمهای ثانویه
سیپس تراکنشها را به یوآن تسویه میکند، اما برای این کار نیاز به بانکهایی دارد که نقش کارگزار را بازی کنند. بانکهای بزرگ چینی که سهامداران اصلی سیپس هستند، به شدت در بازارهای مالی آمریکا و اروپا ادغام شدهاند. آنها از ترس «تحریمهای ثانویه» و قطع دسترسیشان به دلار، حاضر به همکاری با ایران نیستند، حتی در بستر سیپس. تنها گزینه باقیمانده برای ایران، همکاری با بانکهای کوچک و محلی در چین است که هیچ تعاملی با غرب ندارند؛ فرایندی شبیه به تجربه کونلون که در سال 2012 از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده با تحریم مواجه شد. بهرهگیری از بانکهای کوچک و محلی بدان معناست که کانال مالی محدود، کمحجم و بسیار آسیبپذیر خواهد بود.
ب) تله یوآن و انحصار تجاری
اتصال به سیپس به معنای پذیرش «یوآن» به عنوان ارز تسویه است. از آنجا که یوآن همچنان ارزی کاملاً جهانروا نیست، ایران نمیتواند درآمدهای نفتی خود را به سادگی به یورو یا سایر ارزها تبدیل و در بازارهای جهانی خرج کند. این پدیده منجر به «تله یوآن» میشود؛ وضعیتی که ایران مجبور است درآمدهای خود را صرفاً برای خرید کالاهای چینی هزینه کند. این امر به مرور سبب انحصار تجاری چین بر بازار ایران و کاهش کیفیت کالاهای وارداتی به دلیل نبود رقابت خواهد شد. مسئلهای که از یک سو با افزایش فشارهای اقتصادی از سوی غرب، رفتهرفته به تنها گزینه اقتصاد ایران برای تجارت بدل خواهد شد.
ج) چالش حاکمیت داده
شاید مهمترین ریسک پنهان، مسئله اطلاعات است. در سازوکار تراستی، تراکنشها غیرشفاف و غیرقابل ردیابی هستند. اما در بستر سیپس، تمام جزئیات خریدوفروشهای ایران- چه میخریم، از چه کسی، با چه قیمتی- در سرورهای بانک مرکزی چین ثبت میشود. این «شفافیت اجباری» برای یک قدرت خارجی، اهرم فشاری قدرتمند در مذاکرات سیاسی و اقتصادی آینده به پکن میدهد.
این امر خاصه زمانی حائز اهمیت میشود که تنوع روابط خارجی چین با کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس مطمح نظر قرار گیرد. به دیگر سخن، سنگینتر شدن کفه روابط چین با این کشورها و به طور ویژه امارات، میتواند سبب قطع دسترسی ایران به این شبکه پرداخت شود؛ مشابه امری که در خصوص سوئیفت نیز رخ داده است.
د) گره کور FATF: استانداردهای بانکی فراتر از تحریم
بسیاری از تحلیلگران، مانع اصلی را صرفاً تحریمهای ثانویه آمریکا میدانند، اما مانع بزرگتر برای اتصال به شبکه رسمی بانکی (حتی در چین)، مسئله استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. باید توجه داشت که سیپس یک شبکه قانونگریز نیست؛ بانکهای عضو این شبکه ملزم به رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم هستند. چین یکی از اعضای فعال FATF است و سیستم بانکی این کشور استانداردهای نظارتی سختگیرانهای دارد. تا زمانی که نام ایران در «لیست سیاه» FATF قرار دارد، وضعیت تراکنشهای ایران به صورت «با ریسک بالا» طبقهبندی میشود.
در این وضعیت، بانکهای چینی برای هر تراکنش ملزم به انجام فرایند پیچیده و پرهزینه «شناسایی مشتری» (Enhanced Due Diligence) هستند. تجربه نشان داده است که بانکهای تجاری- حتی بانکهای کوچک- عطای سود اندک تعامل با ایران را به لقای ریسکهای حقوقی و نظارتی آن میبخشند. بنابراین، حتی اگر مانع تحریم دلار برداشته شود، مانع FATF اجازه افتتاح حساب رسمی و روانسازی تراکنشها در بستر سیپس را نخواهد داد و ایران همچنان ناچار به استفاده از روشهای پوششی و غیررسمی خواهد بود.
سوم. راهکار میانه روی کاغذ؛ الگوی ترکیبی و ضرورت تنوعبخشی
با توجه به چالشهای فوق، تکیه مطلق به سیپس، همانقدر خطرناک است که تکیه مطلق به شبکه پرهزینه و غیرشفاف تراستیها. راهکار عقلانی در شرایط تحریمی، دستکم روی کاغذ، حرکت به سمت یک «نظام پرداخت ترکیبی» است.
در این الگو، کشور میبایست سبد ارزی و کانالهای پرداختی خود را از یکدیگر تفکیک کند. سیپس بایستی به کانال رسمی برای برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه غیرحساس که ریسک تحریمی کمتری دارند، تخصیص یابد. در این الگو، کانال تراستیها میبایست برای کالاهای استراتژیک، قطعات دوگانه و دور زدن گلوگاههای سخت تحریمی به کار گرفته شود.
الف) مزیتهای این الگو
مهمترین دستاورد این رویکرد، شکستن «قدرت قیمتگذاری» است. زمانی که شبکه تراستی بداند ایران یک گزینه جایگزین دارد، ناچار است برای حفظ سهم بازار خود، کارمزدهای نجومی و غیرشفاف خود را کاهش دهد. مدل ترکیبی، انحصار را از بین میبرد و قدرت چانهزنی سیاستگذار ایرانی را در برابر هر دو بازوی خارجی (چین) و داخلی (دلالان) افزایش میدهد.
ب) چالش همزیستی
البته این مدل نیازمند یک «دیوار آتش» (Firewall) قوی است. اگر پولهای ناشی از فروش خاکستری نفت وارد شبکه رسمی سیپس شود، خطر «آلودگی» کل شبکه و بسته شدن حسابها توسط چین وجود دارد. مدیریت تفکیک این دو جریان مالی، نیازمند یک بروکراسی چابک و دقیق است تا روند حرکت این دو کانال را به طور موازی تداوم پیدا کند.
چهارم. مانع اصلی: اقتصاد سیاسی و تعارض منافع شبکه ذینفعان
جدای از تمامی پیچ و خمهای فنی، تواناییهای اجرایی و موانعی چون خروج از فهرست سیاه FATF، مسئله اساسی و حائز اهمیت، تعارض منافع موجود در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. روزنامه جوان در این خصوص بیان کرده «شبکه تراستی به مرور ذینفعانی پیدا کرده که از استمرار آن سود میبرند و طبیعی است در برابر هر تغییری مقاومت نشان دهند.»
در گزارش شماره 592 هفتهنامه تجارت فردا در خصوص تراستیها، به گعده فعال آنها در رستورانی خاص در دوبی اشاره شده و امکان اثرگذاریشان بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته بود؛ تأثیری که یه شمه آن در آذر و دی 1404 به چشم آمد: « اگر این افراد به شکل گعده دور یکدیگر جمع شوند و بخواهند به طور عامدانه و برای اثرگذاری بر سیاست داخلی ایران، تصمیمگیری کنند و این نوع تصمیمگیری هم از طریق هماهنگیهای جمعی اعمال شود، اقتصاد با چالش مواجه میشود.»
سرشبکههای تراستی، آنگونه که رحیم زارع، نماینده مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرده، «از حاکمیت و از شرکتهای دولتی و بانکها هستند». همین مسئله سبب میشود که حتی در اوج بحران، همه وزرا و معاونین دولت ساز مشابهی پیرامون مسئله تراستیها نوازند. باوجود مخالفتهایی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت بیان میکند: «تراستیها غولهای بیشاخ و دمی نیستند و بخشی از فرآیند فروش نفت را تشکیل میدهند و سالهای زیادی است که در فروش نفت نقشآفرینی میکنند.»
بنابراین، به نظر میرسد که پیشنهاد بهرهگیری از سیپس به تنهایی نمیتواند مشکلات را حل کند و چالشهای بسیاری در راهاندازی آن وجود دارد. افزون بر این، تعارض منافع شبکه تراستیها مانعی بسیاربزرگتر مقابل بهرهگیری از این مسیر پیشنهادی است که برای مقابله با آن، اراده سیاسی و اجماع در سطوح بالای حاکمیت ضروری است.
