نگاه اقتصاد سیاسی به تحولات اقتصاد ایران نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی بهندرت بر مبنای بیطرفی شکل میگیرند. هر سیاست، بهویژه در شرایط استثنایی مانند تحریم، ناگزیر به توزیع نامتوازن منافع و هزینهها منجر میشود؛ بهگونهای که گروههایی در موقعیت منتفع و گروههایی دیگر در جایگاه متضرر قرار میگیرند. با استمرار این وضعیت، این شکاف از یک پیامد مقطعی عبور کرده و به یک ساختار پایدار تبدیل میشود. «تراستیها» را باید محصول چنین زمینهای دانست.
در همین راستا با تشدید تحریمها در ابتدای دهه ۱۳۹۰ و اختلال جدی در دسترسی ایران به نظام پرداخت رسمی بینالمللی، ماهیت مسئله تجارت خارجی دستخوش تغییر شد. چالش اصلی دیگر صرفاً فروش کالا نبود، بلکه دریافت و بازگشت منابع ارزی به مسئله محوری تبدیل شد. در این مقطع، سیاستگذار با یک دوگانه راهبردی روبهرو شد: بازسازی مسیرهای رسمی و حرکت به سمت خنثیسازی تحریمها، یا استفاده از سازوکارهای غیررسمی برای تداوم مبادلات. انتخاب مسیر دوم، زمینه شکلگیری شبکههایی را فراهم کرد که بعدها با عنوان «تراستیها» شناخته شدند.
تراستی به زبان ساده یعنی چه؟
به زبان ساده، تراستی به معنای استفاده از یک واسطه مورد اعتماد در خارج از کشور است؛ واسطهای که بهجای شبکه بانکی رسمی، وظیفه دریافت، نگهداری و مدیریت منابع ارزی را بر عهده میگیرد. این واسطهها معمولاً با هویتهای غیرایرانی فعالیت میکنند و گاه تابعیت کشور دیگری دارند. معیار اصلی انتخاب آنها، اعتماد سیاستگذار به امکان کنترل جریان منابع ارزی از طریق این شبکههاست.
در گام نخست، تراستی مفهومی مالی دارد و قرار است خلأ ناشی از انسداد مسیرهای رسمی انتقال پول، از جمله بانکها و سوئیفت، را پوشش دهد. در این سازوکار، منابع ارزی حاصل از صادرات بهجای ورود به حسابهای رسمی کشور، در خارج از مرزها و در قالب ذخایر غیررسمی نگهداری میشود.
تراستیها چگونه کار میکنند؟
در طول زمان فقش تراستیها که در ابتدا صرفا واردکردن ارز به کشور بود، از دریافت و نگهداری منابع فراتر رفت و به حوزه عملیات تجاری گسترش یافت. بهتدریج دستور کار آنها در فرآیند فروش، لجستیک، حملونقل، بیمه و حتی انتخاب طرف معامله نیز دخیل شد. این روند بهویژه در صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشی پررنگ شد و تراستیها به حلقه واسط اصلی میان تولیدکننده داخلی و بازار خارجی تبدیل شدند.در عمل، کارکرد تراستیها در سه محور اصلی متمرکز شد:
تجمیع منابع ارزی صادراتی در خارج از کشور
تخصیص و مدیریت این منابع برای واردات یا سایر مصارف ارزی
پیشبرد فرآیند صادرات و لجستیک خارج از کانالهای رسمی
تراستیها دولتیاند؟
تراستیها را نمیتوان ذیل مفهوم «سرمایهداری دولتی» طبقهبندی کرد. آنها نهاد رسمی دولتی نیستند و در ساختار حقوقی حاکمیت جایگاهی مشخص ندارند. با این حال، یک بخش خصوصی متعارف و مستقل محسوب نمیشوند. ماهیت آنها را باید در قالب سرمایهداری خصوصیِ وابسته به سیاست تحریمی دولت فهم کرد؛ ساختاری که نه از منطق رقابتی بازار آزاد، بلکه از دل یک تصمیم مشخص در سیاستگذاری اقتصادی شکل گرفته است.
تراستیها زمانی موضوعیت پیدا میکنند که دولت در مواجهه با تحریم، مسیر دور زدن تحریمها را بهعنوان راهبرد اصلی انتخاب کند. در چنین فضایی، برای تداوم صادرات و دسترسی به منابع ارزی، اتکا به عاملیتهای پوششی در خارج از کشور اجتنابناپذیر میشود. این عاملیتها، با وجود مالکیت خصوصی، نقش کلیدی در مدیریت جریان ارز ایفا میکنند و کارکردشان مستقیماً به تداوم شرایط تحریمی وابسته است.
از این منظر، تراستیها نه بازوی رسمی دولتاند و نه کاملاً مستقل از آن که بخش خصوصی تلقی شود. موجودیت آنها تنها در شرایطی معنا دارد که ساختار پرداخت رسمی مختل شده و مبادلات خارجی ناچار به عبور از مسیرهای غیرشفاف باشد. هر تغییری در این شرایط، مزیت اقتصادی و نقش واسطهای این شبکهها را تحتتأثیر قرار میدهد.
چرا بحث تراستیها دوباره بر سر زبانها افتاده است؟
با بازگشت مکانیسم ماشه در ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۴، نقش تراستیها که طی نزدیک به دو دهه یکی از محورهای فروش نفت ایران بودهاند، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. اینبار تمرکز صرفاً بر کارکرد آنها در دور زدن تحریمها نبود، بلکه مسئله نشت منابع ارزی با شفافیت بیشتری مطرح شد.
اظهارات عبدالناصر همتی پیش از تصدی ریاست بانک مرکزی درباره وجود نشتیهای ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری، برای نخستینبار این موضوع را از سطح یک بحث غیرعلنی به یک مسئله آشکار در حکمرانی ارزی تبدیل کرد. طرح صریح نقش تراستیها در این نشتها، توجه افکار عمومی و سیاستگذاران را به ابعاد پنهان این سازوکار جلب کرد.
در ادامه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز، با ارائه آمار مشخص نشان داد که از مجموع حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروختهشده، تنها ۱۳ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و نزدیک به ۸ میلیارد دلار همچنان وصول نشده است؛ ارقامی که بیانگر عمق چالش نشت ارزی در سازوکار فروش نفت است.
شبکه تراستی و دولت نظارهگر
برای درک بهتر این پدیده در اقتصاد ایران، لازم است به ماهیت سیاست تکیه بر «تراستیها» توجه شود. دور زدن تحریمها بیش از آنکه یک ضرورت اجتنابناپذیر باشد، حاصل یک انتخاب سیاستی است؛ بهگونهای که میتوان گفت هر دولت، بهنوعی خود به کارخانهای برای بازتولید سازوکارهای غیرشفاف دور زدن تحریمها تبدیل شده است. این در حالی است که حتی در شرایط فعلی نیز امکان طراحی سازوکارهای رسمی و شفاف برای صادرات برخی اقلام، از جمله نفت و کالاهای اساسی، وجود داشته و دولت در مقاطعی میتوانسته است بهصورت مستقیم فرآیند صادرات و بازگشت ارز را مدیریت کند.
از این منظر، تصور ناگزیر بودن دور زدن تحریمها بیش از آنکه بر واقعیتهای اقتصادی استوار باشد، بازتاب تداوم یک رویکرد تثبیتشده در سیاستگذاری است. حتی مسئولین بسیاری در رابطه با این شبکه دورزدن تحریمها اظهار نظر نیز داشته اند برای مثال: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اشاره میکند؛ «فروش نفت باید از دست مافیای دور زدن تحریم خارج شود» اما پافشاری بر حفظ شبکه تراستیها به فراتر از دولت نیز ربط داده شده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان، دورهای که دور زدن تحریمها از طریق تراستیها بهعنوان یک مزیت رقابتی تلقی میشد، رو به پایان است. رصد تحولات اخیر نشان میدهد آمار نفتکش های ایرانی حتی با پرچم کشور های دیگر نیز رصد شده به صورت رسمی منتشر میشود که این نکته قابل برداشت است که نفتکشها به راحتی توقیف پذیر است و همین موضوع روایت متفاوتی را پیشروی تحلیلگران قرار میدهد.
چرا همچنان شبکه تراستیها میتازد؟
به گفته برخی صاحبنظران، اگر عزم سیاسی در دولتها شکل بگیرد، مسیرهایی وجود دارد که از طریق آنها میتوان بدون تکیه بر تراستیها و بهصورت مستقیم با کشورهای طرف معامله ارتباط برقرار کرد. در این چارچوب، عزم جدی سیاسی عامل نخست و تعیینکننده است؛ به این معنا که اگر دولت ایران اراده کند خود سکاندار فرآیند دور زدن تحریمها باشد، میتواند مستقیماً با دولت چین بهعنوان یکی از مهمترین خریداران نفت ایران وارد تعامل شود و از شبکهها و مسیرهای نوین مالی برای این منظور بهره بگیرد. حتی برخی شنیدهها حاکی از شکلگیری پیامرسانهای مالی در چین است که میتواند بستری جدید برای کاهش ریسک و خروج تدریجی شبکههای تراستی از این چرخه فراهم کند. حتی برخی تحلیلگران پا را فراتر گذاشتهاند؛ آنها اشاره مستقیمی به رویکرد سیاستهای ارزی بانک مرکزی دارند که اگر بانک مرکزی عزم جدی برای کنار گذاشتن دلار در تبادلات داشته باشد بستر این موضوع نیز فراهم است.
در گفتوگوهای اخیر نیز بحثهای مطرحشده در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، بهطور غیررسمی از ایده شکلگیری یک بانک نظامی برای دور زدن تحریمها نیز سخن گفته شده است؛ ایدهای که هرچند هنوز در سطح گمانهزنی قرار دارد، اما در صورت تحقق، میتواند راه را برای کاهش نقش تراستیها و بازتعریف سازوکارهای رسمیتر و کنترلپذیرتر هموار کند.
