تجارت بین‌الملل شبیه یک فناوری نوین است و به ظرفیت تولیدی همهٔ کشورهایی که در آن شرکت می‌کنند، می‌افزاید. بخشی از این کارآمدی ناشی از مزیت نسبی است. افزون بر این، بخشی از کارآمدی از بهره‌گیری از بازدهی فزاینده ناشی می‌شود.

نویسنده: آرنولد کلینگ (1)


در موضوع تجارت بین‌الملل، دیدگاه‌های اقتصاددانان معمولاً با دیدگاه‌های عموم مردم تفاوت دارند. در اینجا سه تفاوت مبنایی را می‌توان برشمرد:

نخست، بسیاری از غیر‌اقتصاددانان بر این باورند که تجارت با دیگر اعضای ملت یا گروه قومی خود، نسبت به تجارت با بیگانگان، سودمندتر است. اقتصاددانان اما همهٔ اشکال تجارت را به یک اندازه سودمند می‌دانند؛

دوم، بسیاری از غیر‌اقتصاددانان باور دارند که صادرات برای اقتصاد بهتر از واردات است. اقتصاددانان اما بر این باورند که همهٔ انواع تجارت برای اقتصاد مفید است؛

سوم، بسیاری از غیر‌اقتصاددانان فکر می‌کنند که تراز تجاری یک کشور توسط «رقابت‌پذیری» نرخ‌های دستمزد، تعرفه‌ها و عوامل دیگر تعیین می‌شود. اقتصاددانان اما معتقدند که تراز تجاری توسط عوامل متعددی تعیین می‌شود که شامل موارد فوق نیز هست، اما افزون بر این موارد، شامل تفاوت‌ها در سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی نیز می‌شود.

ظاهراً دیدگاه‌های غیر‌اقتصادی دربارهٔ تجارت همگی از یک ریشهٔ مشترک سرچشمه گرفته باشند: گرایش انسان‌ها به برجسته‌سازی رقابت‌های قبیله‌ای. برای بیشتر مردم، نگاه کردن به تجارت به‌سان یک رقابت به اندازه‌ طرفداری از تیم ملی خود در بسکتبال المپیک غریزی است.

از دید اقتصاددانان، بسکتبال المپیک قیاس مناسبی برای تجارت بین‌الملل نیست. در عوض، ما تجارت بین‌الملل را مشابه یک فن تولید می‌بینیم: گشودن اقتصاد به روی تجارت، هم‌ارز به‌کارگیری یک فناوری کارآمدتر است. تجارت بین‌الملل با تخصیص منابع به‌گونه‌ای که مقدار تولید برای یک سطح معیّن از تلاش افزایش یابد، کارآمدی را افزایش می‌دهد. لیبرال‌های کلاسیک همچون ریچارد کوبدن (2)، بر این باور بودند که تجارت آزاد می‌تواند با جایگزین ساختن روابط تجاری میان افراد، به‌جای روابط رقابتی میان دولت‌ها، به برقراری صلح جهانی بینجامد.

تاریخ نظریه تجاری

دیوید ریکاردو یکی از نخستین نظریه‌های تجارت بین‌الملل را در سال ۱۸۱۷ تدوین و منتشر ساخت. او نوشت:

«انگلستان ممکن است در شرایطی باشد که برای تولید لباس به کارِ ۱۰۰ مرد به مدت یک سال نیاز داشته باشد؛ و اگر بخواهد شراب تولید کند، ممکن است برای همان مدت به کار ۱۲۰ مرد نیاز داشته باشد...

برای تولید شراب در پرتغال، ممکن است تنها به کار ۸۰ مرد به مدت یک سال و نیز برای تولید لباس در همان کشور ممکن است به کار ۹۰ مرد برای همان مدت نیاز باشد؛ بنابراین برای آن کشور سودمند خواهد بود که شراب را صادر کند و در ازای آن پارچه وارد کند. این مبادله حتی ممکن است علی‌رغم این واقعیت صورت بگیرد که کالای واردشده به پرتغال می‌توانست در آنجا با نیروی کار کمتری نسبت به انگلستان تولید شود.»

اگر یک نقاش برای رنگ‌آمیزی یک خانه بیست ساعت زمان صرف کند و یک جراح بتواند همان کار را در پانزده ساعت انجام دهد، باز هم منطقی است که جراح نقاش را استخدام کند. جراح می‌تواند با چند ساعت انجام جراحی آن‌قدر درآمد کسب کند که هزینهٔ کل رنگ‌آمیزی خانه را بپردازد. ما می‌گوییم مزیت نسبیِ جراح در انجام جراحی است، درحالی‌که مزیت نسبی نقاش در رنگ‌آمیزی خانه‌هاست. نظریهٔ مزیت نسبیِ ریکاردو توضیح می‌دهد که چرا یک جراح نقاش خانه را استخدام می‌کند و چرا یک وکیل یک منشی را به کار می‌گیرد.

فرصتِ تجارت با نقاش این امکان را برای جراح فراهم می‌کند که با انجام چند ساعت جراحی، خانهٔ خود را رنگ‌آمیزی کند. به‌گونه مشابه، تجارت بین‌الملل به یک کشور امکان می‌دهد تا با تخصص‌یافتن در تولید شراب و مبادلهٔ آن با پارچه، پارچه را ارزان‌تر به دست آورد؛ به‌جای آنکه هر دو کالا را خود تولید کند.

چه چیزی الگوی تخصص‌یافتن و تجارت را تعیین می‌کند؟ در دههٔ ۱۹۲۰، الی هکشر و برتیل اوهلین (3) نظریه‌ای را ارائه کردند که «مدل نسبت‌های عامل» (4) نام دارد. مطابق ایده آنان، کشوری که نسبت نیروی کار به سرمایه در آن بالا باشد، گرایش خواهد داشت کالاهایی را صادر کند که کاربر (5) هستند؛ و بالعکس.

نظریه‌های ریکاردو و هکشر–اوهلین معمولاً گرایش به این دارند که الگوهای روشنی از تخصصی‌سازی در تجارت را پیش‌بینی کنند. یک کشور بر یک نوع صنعت برای صادرات و بر نوع دیگری از صنعت برای واردات تمرکز خواهد کرد. درواقع، انواع صنایعی که یک کشور در آن‌ها صادرکننده است، تفاوت خیلی چشمگیری با آن صنایعی ندارد که همان کشور در آن‌ها واردکننده است. این واقعیت باعث شده است که بر نظریهٔ دیگری از تجارت تأکید شود که توسط پاول کروگمن و دیگران توسعه یافته است. ایدهٔ اصلی این است که الگوهای تخصص یافتن کم‌وبیش به‌طور تصادفی شکل می‌گیرند و به دلیل بازخورد مثبت تداوم می‌یابند. این نظریه به «مدل بازدهی فزاینده» (6) در تجارت بین‌الملل معروف است. «بازدهی فزاینده» به این معناست که هرچه از چیزی بیشتر تولید کنید، در تولید آن کارآمدتر می‌شوید. برای مثال، در ایالات متحد، دیترویت به مرکز تولید خودرو تبدیل شد. هنگامی‌که اولین خودروساز بزرگ در دیترویت مستقر شد، طبیعی بود که شرکت‌های خودروسازی دیگر نیز آنجا شکل بگیرند، زیرا یافتن کارکنانی با مهارت‌های لازم آسان‌تر بود. به‌طور مشابه، افرادی که دارای مهارت تولید فیلم بودند، ابتدا در هالیوود مستقر شدند. تلاش برای ساخت یک کارخانهٔ خودرو در هالیوود یا یک استودیو فیلم در دیترویت از نظر اقتصادی به‌صرفه نبود. درنتیجه، دیترویت به صادرکنندهٔ خودرو و هالیوود به صادرکنندهٔ فیلم تبدیل شد. همین مدل کارآمدی، صحنهٔ بین‌المللی را نیز توضیح می‌دهد؛ مثلاً توضیح می‌دهد که چرا سوئیسی‌ها در ساعت‌سازی تخصص دارند و ژاپنی‌ها در تولید پخش‌کننده‌های موسیقی.

رمبراند صنف

سودهای تجارت

تمام نظریه‌های اقتصادی تجارت بین‌الملل حاکی از آنند که این نوع تجارت کارآمدی را افزایش می‌دهد. از این نظر، تجارت بین‌الملل شبیه یک فناوری نوین است و به ظرفیت تولیدی همهٔ کشورهایی که در آن شرکت می‌کنند، می‌افزاید. بخشی از این کارآمدی ناشی از مزیت نسبی است، همان‌گونه که در نظریه‌های ریکاردو و هکشر-اوهلین بیان شده است. افزون بر این، بخشی از کارآمدی از بهره‌گیری از بازدهی فزاینده ناشی می‌شود.

تجارت مبتنی بر مزیت نسبی گرایش بالاتری به سودرسانی به کشورهای کوچک درمقایسه با کشورهای بزرگ سود دارد. دلیل این امر آن است که منافع مزیت نسبی متناسب با تفاوت بین قیمت‌های نسبی در بازارهای جهانی و قیمت‌های نسبی‌ای است که بدون تجارت در بازارهای داخلی حاکم می‌شد. اگر این تفاوت بزرگ باشد، کشور مزیت زیادی نیز از تجارت به‌دست می‌آورد و اگر این تفاوت کوچک باشد، تنها سود کمی از تجارت حاصل می‌شود. در مورد کشورهای کوچک در مقایسه با کشورهای بزرگ، این احتمال که قیمت‌های نسبی در بازار جهانی را به‌طور قابل توجهی با قیمت‌های نسبی در بازارهای داخلی‌شان متفاوت بیابند، بالاتر است.

یکی دیگر از مزایای تجارت این است که پویایی و نوآوری را درون یک اقتصاد ترویج می‌دهد. بهبودها در کیفیت تولید و بهره‌وری در ایالات متحد در دهه‌های اخیر، تا اندازه‌ای، ناشی از فشار رقابت از سوی ژاپن و سایر کشورها دانسته شده است.

اقتصادی که به روی تجارت بسته باشد، همان اقتصادی است که در آن از صنایع ناکارآمد و شرکت‌های ضعیف به‌طور کامل محافظت می‌شود. درواقع، مطالعات نشان می‌دهند که موانع تجاری یکی از علل اصلی عقب‌ماندگی شدید هستند. کشورهایی که بیشتر از همه درشان به روی تجارت بسته است، معمولاً فقیرترین کشورهای جهان‌اند؛ و کشورهایی که موانع تجاری را کاهش داده و سهم واردات و صادرات را در اقتصاد خود افزایش داده‌اند، معمولاً در میان سریع‌ترین کشورهای در حال رشد قرار دارند.

بر اساس یک مطالعهٔ بانک جهانی، بیست‌وچهار کشورِ در حال توسعه که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به‌میزان بیش‌تری به اقتصاد جهانی متصل شدند، رشد درآمد بالاتر، امید به زندگی طولانی‌تر و سطح آموزش بهتری داشتند. درآمد سرانه در این کشورها که میزبان نیمی از جمعیت جهان هستند، در دههٔ ۱۹۹۰ به‌طور متوسط ۵ درصد رشد کرد، درحالی‌که این رقم در کشورهای ثروتمند تنها ۲ درصد بود. چین، هند، مجارستان و مکزیک از جمله کشورهایی هستند که سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که به مردم آن‌ها اجازه می‌داد از بازارهای جهانی بهره‌مند شوند. در نتیجه، سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آن‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافت، دستمزد واقعی در این کشورها بالا رفت و شمار افراد فقیر کاهش یافت.

این مطالعه همچنین اشاره می‌کند که دو میلیارد نفر، به‌ویژه در آفریقای جنوب صحرا، خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در کشورهایی زندگی می‌کنند که از توسعه عقب مانده‌اند. میزان ادغام این کشورها در اقتصاد جهانی افزایش نیافته و نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی آن‌ها ثابت مانده یا کاهش یافته است. اقتصادهای آن‌ها عموماً کوچک شده، فقر افزایش یافته و سطح آموزش در آن‌ها کمتر از کشورهای بیشتر جهانی‌شده رشد کرده است.

گزارش دیگری اشاره می‌کند که سهم صادرات به‌علاوه واردات از تولید در میان ثروتمندترین کشورها بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ از ۳۲.۳ درصد به ۳۷.۹ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، در میان کشورهای در حال توسعه، این سهم در همان دوره از ۳۳.۸ درصد به ۴۸.۹ درصد رسیده است. موفقیت اخیر هند و چین و همچنین ژاپن، تایوان، کرهٔ جنوبی و دیگر کشورها در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تا حد زیادی ناشی از تجارت است.

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی (OECD)  که مجموع تولید ناخالص داخلی آن‌ها بیش از ۲۵ تریلیون دلار است، بخش اعظم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. کشورهای فقیر کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارند که کمتر از یک‌دهم تولید جهانی است و بنابراین فقط سهم بسیار ناچیزی از تجارت جهانی را دارند.

برابری قدرت خرید

اگر کالاها به‌طور کامل و بدون هیچ مانع تجاری یا هزینهٔ تراکنشی میان کشورها قابل معامله بودند، دیگر دلیلی برای تفاوت قیمت‌ها وجود نمی‌داشت. این موضوع منجر به شکل‌گیری ایدهٔ برابری قدرت خرید می‌شود - نظریه‌ی سازگاری نرخ مبادله بر اساس قانون قیمت واحد. اگر کالای واحدی در ایالات متحد صد دلار و در اروپا صد یورو فروخته شود، طبق قانون قیمت واحد، نرخ برابری دلار و یورو باید دقیقاً یک باشد. نظریهٔ برابری قدرت خرید بر این اساس است که برای یک سبد کلی از کالاها و خدمات چنین رابطه‌ای برقرار است.

آزمایش‌های تجربی معمولاً فقط گرایش ضعیفی را نشان می‌دهند که نرخ‌های ارز به سمت برابری قدرت خرید حرکت کنند. این بدان معناست که تجارت فرامرزی هرگز کاملاً بدون مانع نیست. عدم تحقق برابری قدرت خرید، شاید جز در بلندمدت، نشان می‌دهد که هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های ترجمهٔ زبان و عوامل دیگر، یکپارچگی بازارهای جهانی را محدود می‌سازند.

جریان سرمایه و تراز تجاری

در سال ۲۰۰۰ صادرات ایالات متحده ۱.۱ تریلیون دلار و واردات آن کشور نزدیک به ۱.۵ تریلیون دلار بود. مازاد واردات بر صادرات، کسری حساب جاری (7) نامیده می‌شود. چه چیزی باعث این کسری شد؟ اقتصاددانان مدرن معتقدند که مازاد تجاری و جریان‌های سرمایه به‌طور متقابل تعیین می‌شوند. زمانی‌که پس‌انداز داخلی یک کشور (پس‌انداز شخصی به‌علاوه سود نگهداری‌شدهٔ شرکت‌ها) بیش از استفاده‌های داخلی از پس‌انداز (تأمین مالی سرمایه‌گذاری خصوصی و کسری بودجهٔ دولت) باشد، آن کشور مازاد تجاری خواهد داشت و بالعکس.

تصور کنید تمام تجارت بین‌الملل در قالب مبادلهٔ کالاها و خدمات انجام می‌گرفت. اگر می‌خواستید یک خودروی ژاپنی بخرید، باید چیزی با ارزش معادل را در ازای آن ارائه می‌دادید. در چنین شرایطی، تجارت کالاها و خدمات باید متوازن باشد و هیچ کسری تجاری وجود نمی‌داشت.

ژاپنی‌ها برای به‌دست آوردن یک خودروی ژاپنی بدون مبادلهٔ کالاها و خدمات، ناچار به پذیرش دارایی‌های مالی در ازای خودروها هستند. این دارایی‌ها می‌توانند دلار، سهام شرکت‌های آمریکایی، اوراق قرضهٔ شرکتی یا سایر ابزارهای بدهی خصوصی یا بدهی دولت ایالات متحد باشند. کشوری که در حال انباشتن دارایی‌های خارجی است، لزوماً مازاد تجاری خواهد داشت؛ و کشوری که دارایی‌ها را به خارجی‌ها می‌فروشد، لزوماً کسری تجاری خواهد داشت. زمانی‌که پس‌انداز داخلی یک کشور بیشتر از استفاده از موجودیِ پس‌انداز داخلی‌اش باشد، آن کشور انباشت دارایی‌ها را خواهد داشت؛ زمانی‌که پس‌انداز ملی کشوری برای استفاده از موجودی پس‌اندازش کافی نباشد، آن کشور فروشنده‌ی دارایی‌های خود خواهد شد.

معمولاً انتظار می‌رود که کشورهای ثروتمند پس‌انداز مازاد داشته باشند و در کشورهایی که از لحاظ سرمایه فقیرند، سرمایه‌گذاری کنند. از این نظرگاه، این یک استثناست که ایالات متحد واردکنندهٔ سرمایه و چین صادرکنندهٔ سرمایه باشد. بااین‌حال، ایالات متحده کشوری نسبتاً جذاب برای سرمایه‌گذاری است و سیاست‌های آمریکایی معمولاً مصرف را تشویق می‌کنند تا پس‌انداز را.

نتیجه‌گیری

نظریهٔ اقتصادی نشان می‌دهد که تجارت بین‌الملل سطح زندگی را افزایش می‌دهد. مقایسهٔ عملکرد اقتصادهای باز و بسته تأیید می‌کند که منافع تجارت در عمل قابل‌توجه است.

 

پی‌نوشت‌ها

 (1) Arnold Kling اقتصاددان پیشین فدرال‌رزرو و نویسنده کتابی با عنوان «آموزش اقتصاد/Learning Economics» است که دانش مقدماتی اقتصاد را در قالب غیرریاضیاتی آموزش می‌دهد.

(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cobden

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Heckscher%E2%80%93Ohlin_model

(4) factor proportions model

(5) labor-intensive

(6) increasing-returns model

(7) current account deficit