به گزارش اکوایران- ولیالله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: در اقتصاد ایران بارها یک الگوی تکراری دیده شده است. دولتها برای مدتی نرخ ارز را بهصورت دستوری پایین نگه میدارند و تصور میکنند با این کار میتوانند بازار را کنترل کنند. اما بهمرور، فاصله بین نرخ رسمی و نرخ واقعی بازار زیاد میشود و فشارها انباشته میشود. در نهایت این وضعیت دیگر قابل ادامه نیست و دولت ناچار میشود بهطور ناگهانی نرخ ارز را بالا ببرد و به نرخ بازار نزدیک کند.
وی ادامه داد: این اتفاق بارها رخ داده است، از دهه ۷۰ تا امروز، با نرخهای مختلف مثل ۷۹۰ تومان، ۱۲۶۰ تومان، ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۸ هزار تومانی. همه اینها از نظر ماهیت شبیه هم بودهاند و تقریباً همگی شکست خوردهاند. با این حال، هر بار دوباره همان سیاستها تکرار شده است.
ریس پیشین بانک مرکزی تصریح کرد: دلیل اصلی این تکرار، نبودِ اجماع و تفاهم در جامعه است، یعنی دولت، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بر سر واقعیتهای اصلی اقتصاد به فهم مشترک نرسیدهاند. بدون این تفاهم، تصمیمهایی گرفته میشود که دوام ندارند.
سیف افزود: مشکل دیگر این است که سیاستهای اقتصادی نتیجه فوری ندارند، اما دولتها معمولاً چهارساله فکر میکنند. برای همین تلاش میکنند در دوره مسئولیت خود اوضاع را ظاهراً آرام نگه دارند، حتی اگر فشارها در زیر پوست اقتصاد جمع شود. نتیجه این میشود که در پایان یک دوره یا در دولت بعدی، جهشهای شدید و ناگهانی رخ میدهد.
به گفته وی، در این میان، بانک مرکزی هم اگرچه مسئول ثبات ارزی است، اما در عمل اختیار کافی ندارد. کسری بودجه دولت و فشار بر نظام بانکی باعث رشد نقدینگی و تورم بالا میشود. وقتی تورم حدود ۵۰ درصد است، طبیعی است که نرخ ارز هم نتواند ثابت بماند.
سیف تاکید کرد:کنترل نرخ ارز با ابزارهای دستوری یا امنیتی شاید موقتاً جواب بدهد، اما در بلندمدت شکست میخورد. اقتصاد را نمیتوان با زور اداره کرد. در نهایت، نرخ ارز در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ متغیری بسیار مهم است که روی تورم، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تجارت و انتظارات مردم اثر میگذارد. به همین دلیل، نحوه تعیین و مدیریت آن یکی از حساسترین و مهمترین تصمیمهای اقتصادی کشور است.
وی اظهار کرد: اقتصاد ایران بهطور تاریخی وابستگی بالایی به درآمدهای ارزی نفت داشته و همین امر باعث شده شوکهای قیمتی یا محدودیتهای صادراتی نفت، بهسرعت بازار ارز و سایر متغیرهای کلان را بیثبات کند. در نبود سازوکارهای تثبیتی مؤثر، این شوکها معمولاً به بحرانهای دورهای تبدیل شدهاند.
سیف با اشاره به اینکه نرخ ارز مناسب برای اقتصاد ایران نرخی است که با متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان سازگار باشد، افزود: از جمله تفاوت تورم داخلی و خارجی، بهرهوری، وضعیت تراز پرداختها و جریان سرمایه. از آنجا که تورم داخلی ایران در بلندمدت بالاتر از تورم جهانی بوده، تعدیل تدریجی نرخ ارز امری اجتنابناپذیر است. تثبیت دستوری نرخ ارز در سطحی پایینتر از نرخ تعادلی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت ثبات ظاهری ایجاد کند، اما در میانمدت منجر به انباشت فشار و بروز جهشهای پرهزینه ارزی و تورمی میشود.
وی ادامه داد: نرخ ارز همچنین نقش تعیینکنندهای در رقابتپذیری تولید داخلی دارد. پایین نگهداشتن مصنوعی آن، واردات را تشویق و تولید داخلی را تضعیف میکند، پدیدهای که به «بیماری هلندی» شباهت دارد. نرخ ارز مناسب باید بهگونهای باشد که صادرات غیرنفتی را تقویت کرده و سیگنال صحیحی به ساختار تولید بدهد. در این میان، ثبات و پیشبینیپذیری نرخ ارز اهمیت بالایی دارد؛ ثباتی که نه به معنای تثبیت مطلق، بلکه به معنای نوسانات محدود و قابل پیشبینی است.
وی چندنرخی بودن ارز را یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران دانست که به رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع منجر میشود.
سیف اضافه کرد: حمایت از اقشار آسیبپذیر باید از طریق یارانههای مستقیم و شفاف انجام شود، نه از مسیر ارز ترجیحی. همچنین ثبات ارزی بدون انضباط پولی و مالی امکانپذیر نیست؛ رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه تورمزا در نهایت هر رژیم ارزی را بیاثر میکند.
رئیس پیشین بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: در کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی، تفکیک بودجه جاری دولت از این درآمدها نقش کلیدی دارد. اجرای قواعد مالی ضدچرخهای و استفاده از صندوقهای تثبیت ارزی میتواند نوسانات نفتی را جذب و از انتقال آن به بودجه و بازار ارز جلوگیری کند. موفقیت این صندوقها نیازمند قواعد شفاف، سختگیرانه و استقلال نسبی از فشارهای سیاسی است. همچنین تبدیل درآمدهای ارزی به ریال باید همراه با سیاستهای پولی مکمل و ابزارهای عقیمسازی باشد تا آثار تورمی آن کنترل شود.
وی همچنین تأکید کرد: در مجموع، رژیم «شناور مدیریتشده» گزینهای واقعبینانه برای اقتصاد ایران است، رژیمی که اجازه تعدیل تدریجی نرخ ارز را میدهد و همزمان از نوسانات شدید جلوگیری میکند. در بلندمدت نیز پایدارترین راه کاهش بیثباتی ارزی، متنوعسازی منابع درآمد ارزی و کاهش وابستگی به نفت است.
سیف افزود: توسعه صادرات غیرنفتی، بهویژه در حوزههایی مانند خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، ترانزیت و صنایع با ارزش افزوده بالا، میتواند ترکیب درآمدهای ارزی کشور را متوازنتر و پایدارتر کند. در کنار آن، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نظیر قراردادهای بلندمدت، بخشی از آسیبپذیری اقتصاد در برابر نوسانات بینالمللی را کاهش میدهد.
سیف در جمعبندی صحبتهای خود افزود: نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران باید با متغیرهای بنیادین سازگار باشد، در چارچوب انضباط پولی و مالی تعریف شود و همزمان سازوکارهای مؤثری برای مدیریت نوسانات درآمدهای نفتی طراحی و اجرا گردد. این اصول بدیهی و قابل اجماعاند و میتوانند مبنای مشترکی برای سیاستگذاری اقتصادی و پاسخ به پرسش «چه باید کرد» باشند. با این حال، دولتها معمولاً به دلیل درگیری با مسائل کوتاهمدت و مواجهه با پیشنهادهای متناقض، از پایبندی به این مبانی فاصله میگیرند؛ از همین رو، نقش نهادهای پژوهشی و تخصصی در تأکید مستمر بر این اصول اهمیت بالایی دارد.
وی افزود: اگر این مبانی بهعنوان چارچوب پذیرفته شود و سیاستگذاری بهتدریج بر اساس آنها پیش برود، میتوان از تشتت آرا و تصمیمهای متناقض فاصله گرفت. تجربه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونهای روشن از نادیده گرفتن این اصول است.
به گفته سیف، در سال ۱۳۹۶، بر اساس پایش منظم بازار ارز و برآورد منابع و مصارف ارزی کشور، هشدار داده شد که تثبیت نرخ ارز در سطح موجود پایدار نیست و در صورت جلوگیری از تعدیل تدریجی، اقتصاد در کوتاهمدت با بحران مواجه خواهد شد. این هشدارها با وجود واکنشهای منفی اولیه، بر این نکته تأکید داشت که کاهش بیش از حد نرخ ارز نیز به همان اندازه خطرناک است و میتواند زمینهساز جهشهای شدید بعدی شود؛ جهشهایی که مهار آنها عملاً ممکن نیست.
رئیس پیشین بانک مرکزی افزود: هدف از طرح این تجربه آن است که اقتصاد ایران دارای محدودیتها و قواعد مشخصی است و بیتوجهی به این واقعیتها، یا تلاش برای ثبت دستاوردهای ظاهری کوتاهمدت مانند تثبیت عددی نرخ ارز، به تکرار سیاستهای شکستخورده میانجامد. تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دقیقاً حاصل چنین نگاهی بود.
سیف بیان کرد: در آن مقطع تأکید شد که اگر هدف مهار نوسانات ارزی است، باید به ریشههای اصلی آن پرداخته شود: انضباط مالی دولت، دیسیپلین در نظام بانکی، کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم. در پایان بابد گفت فشارهای مقطعی بر بازار ارز بدون اصلاح این متغیرها، تنها بحران را به تعویق میاندازد و هزینه آن را افزایش میدهد.
دیدگاههای سیف نشان میدهد که بیثباتی ارزی در ایران ریشهای ساختاری دارد و حاصل نگاه کوتاهمدت دولتها، کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی و وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی است. از نگاه او، نرخ ارز پایدار باید با متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان همچون تفاوت تورم داخلی و خارجی، تراز پرداختها و بهرهوری سازگار باشد و در چارچوب انضباط پولی و مالی مدیریت شود
