به گزارش اکوایران- «ستاد تنظیم بازار» عبارتی است که بیش از دو دهه در ادبیات اقتصادی ایران تکرار میشود، نهادی که از بدو شکلگیری، نماد افزایش نقش مستقیم دولت در قیمتگذاری و توزیع کالا بوده است. مداخلهای که به مرور آنقدر گسترده شد که میتوان اقتصاد ایران را در بسیاری از حوزهها اقتصادی دولتی نامید، مدلی که در تجربه جهانی نمونههای شکستخورده فراوانی دارد و نمونههای موفق آن بسیار محدود و وابسته به شرایط خاص نهادی و حکمرانی است.
فلسفه شکلگیری چنین ساختارهایی، در ظاهر مقابله با گرانفروشی و حمایت از مصرفکننده بوده، اما در عمل بسیاری از مسائل پیچیده اقتصاد کلان به «کنترل قیمت» تقلیل یافته است. این در حالی است که بازار، در صورت وجود رقابت و شفافیت، در طول تاریخ توانسته بهینهترین تصمیمها را از دل تعامل عرضه و تقاضا بیرون بکشد. دخالت مستقیم در این سازوکار، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت آرامش روانی ایجاد کند، اما در بلندمدت سیگنالهای قیمتی را مخدوش و انگیزه تولید و سرمایهگذاری را تضعیف میکند.
مداخله دولت تنها به تعیین سقف قیمت محدود نشده و در سالهای اخیر به اشکال متنوعتری چون توزیع کالای تنظیم بازاری، سهمیهبندی، تخصیص ارز ترجیحی و نظارتهای چندلایه بروز پیدا کرده است. پیامد چنین رویکردی، بازاری است که بازیگرانش به جای رقابت بر سر کیفیت و بهرهوری، در صف دسترسی به مجوز، ارز یا قیمت مصوب قرار میگیرند که گاها به رانت ختم می شود. در این فضا رقابت از مسیر طبیعی خود خارج میشود و مزیت نه در کارایی، بلکه در نزدیکی به منابع تصمیمگیری شکل میگیرد.
نمونه قابل مشاهده این وضعیت را میتوان در بازار کالاهای اساسی دید. بهتازگی توزیع مرغ منجمد تنظیم بازاری با نرخ هر کیلوگرم ۱۳۲ هزار تومان و امکان خرید با کالابرگ آغاز شد، همزمان قیمت مرغ تازه در بازار آزاد که در مقطعی تا حوالی ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، دوباره به محدوده زیر ۲۰۰ هزار تومان بازگشته و در نقاط مختلف شهر با نرخهای متفاوتی عرضه میشود. این دوگانگی قیمتی، اگرچه در کوتاهمدت میتواند به کاهش فشار روانی بازار کمک کند، اما در بلندمدت با ارسال پیامهای متناقض به تولیدکننده و مصرفکننده، افق برنامهریزی را کوتاه و رقابت را فرسوده میکند.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد پس از هر شوک ارزی یا آزادسازی قیمتی، موجی از افزایش نرخها شکل میگیرد و سپس با مداخلات مقطعی و سیاستهای حمایتی، بخشی از این افزایش تخلیه میشود. این چرخه تکرارشونده باعث میشود کاهش قیمتها بیش از آنکه حاصل افزایش بهرهوری یا رقابت واقعی باشد، نتیجه شوکهای سیاستی و تصمیمات مقطعی باشد، روندی که به جای ثبات پایدار، نوسانهای پیدرپی ایجاد میکند.
تنظیمگری در ذات خود الزاماً پدیدهای منفی نیست، مسئله در نحوه اجرای آن است. تنظیمگری زمانی کارکرد مثبت دارد که چارچوبساز باشد نه قیمتساز، یعنی قواعد شفاف رقابت، دسترسی برابر به اطلاعات، جلوگیری از انحصار و تضمین حقوق مصرفکننده را فراهم کند. اما هنگامی که تنظیمگری به تعیین عدد قیمت و مداخله مستقیم در توزیع تبدیل میشود، عملاً مکانیزم کشف قیمت از کار میافتد و بازار به مجموعهای از تصمیمات کوتاهمدت وابسته میشود.
در چنین شرایطی، رقابت که موتور اصلی رشد کیفیت و کاهش هزینه است، به حاشیه رانده میشود و بازیگران اقتصادی به جای نگاه بلندمدت، درگیر بقا در فضای نامطمئن میشوند. نتیجه نهایی نه بازار آزاد کارآمد است و نه حمایت مؤثر از مصرفکننده؛ بلکه ساختاری است که هم تولیدکننده را فرسوده میکند و هم مصرفکننده را با نوسانهای مداوم قیمت روبهرو نگه میدارد. جمعبندی تجربههای داخلی و جهانی نشان میدهد راهحل پایدار نه در حذف کامل نظارت، بلکه در بازتعریف نقش دولت از «قیمتگذار» به «قانونگذار و ناظر رقابت» نهفته است؛ تغییری که بدون آن، تنظیمگری بیش از آنکه درمان باشد، خود به بخشی از مسئله تبدیل خواهد شد.
