بیش از ۱۸ ماه از بدهی ۵.۲ میلیارد یورویی دولت به تأمینکنندگان کالاهای اساسی و دارو در بخش خصوصی میگذرد؛ در همین مدت، سررسید تسهیلات بانکی این بنگاهها نزدیک شده و نگرانی درباره آینده فعالیت آنها افزایش یافته است.
اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز نیز هزینههای تأمین مواد اولیه را برای بنگاهها چند برابر کرده است اما بدهی دولت همچنان پرداخت نشده و بخش خصوصی در انتظار تعیین تکلیف این مطالبات است.
فعالان اقتصادی هشدار میدهند در صورت مشخص نشدن وضعیت این بدهیها، بخشی از شرکتهای تأمینکننده کالاهای اساسی با خطر توقف فعالیت روبهرو خواهند شد.
