به گزارش اکوایران، تعرفه فلزات که در ماههای نخست دوره دوم ترامپ تا سطح ۵۰ درصد افزایش یافته بود، در سال گذشته با رشد هزینه تولید کالاها به یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی از تورم تبدیل شد. اکنون کاخ سفید با بازنگری این تعرفهها میکوشد بخشی از آثار تورمی حاصل از سیاستهای تجاری پیشین را خنثی کند و فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی را کاهش دهد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، کاخ سفید علاوه بر توقف گسترش فهرست تعرفهها، قصد دارد نظام پیچیده صدور معافیتها را سادهتر کرده و فقط بر کالاهایی تمرکز کند که دارای اهمیت امنیت ملی تشخیص داده میشوند. این چرخش در رویکرد تجاری، از نگاه تحلیلگران، نشانهای از نگرانی فزاینده دولت در آستانه انتخابات کنگره محسوب میشود، زیرا طبق نظرسنجیها، بیش از ۷۰ درصد از شهروندان آمریکایی وضعیت اقتصادی کشور را «منفی یا متوسط» ارزیابی میکنند و بیش از نیمی از آنها معتقدند سیاستهای اقتصادی دولت باعث بدتر شدن شرایط شده است.
نشانههای تعدیل تورم در سایه افت اعتماد خانوارها
در همین حال، دادههای تازه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) برای ماه ژانویه ۲۰۲۶ تصویر نسبتا آرامتری از تورم ارائه دادند. آمار رسمی اداره آمار کار آمریکا نشان میدهد شاخص کل قیمت مصرف کننده در این ماه رشد محدودی داشت و افزایش ماهانه تورم هسته بهویژه در بخش خدمات، تقریبا مطابق با پیشبینی اقتصاددانان بود. نرخ تورم سالانه هسته نیز در سطح ۲.۵ درصد قرار گرفت، که پایینترین میزان از اوایل ۲۰۲۱ بوده است.
بهرغم این تعدیل نسبی، شاخصهای اعتماد مصرفکننده در مسیر نزولی قرار دارند و بخش قابلتوجهی از خانوارها همچنان از تورم بالای سالهای اخیر آسیب دیدهاند. با اینحال، تحلیلگران معتقدند اثر کاهشی قیمت انرژی (کاهش ۳.۲ درصدی قیمت بنزین در ژانویه) در کنار کاهش فشار وارداتی ناشی از سیاست تعرفهای جدید، باعث شده تصویر کلی تورم در ماه نخست سال مثبتتر از انتظارات بازار باشد.
واکنش بازارها به دادههای تورم آمریکا
بازارهای مالی نیز به این دادهها واکنش ملایمی نشان دادند. بازده اوراق 2 ساله آمریکا تا نزدیک کف محدوده اخیر عقب نشست و قراردادهای آتی نرخ بهره اکنون حدود ۸۰ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو تا ماه ژوئن دستکم یک مرحله دیگر نرخهای بهره را کاهش دهد. در حال حاضر پس از سه مرحله کاهش جمعا 0.75 واحد درصدی در نیمه دوم سال گذشته، مقامات فدرال رزرو تأکید دارند که در سیاست «مکث دادهمحور» باقی خواهند ماند تا نشانههای پایدار کاهش تورم و تعادل در بازار کار را مشاهده کنند.
از دید تحلیلگران مؤسسات بزرگ مالی، تورم آمریکا در مسیر نزولی ملایم قرار دارد، و اگر روند فعلی ادامه یابد، کاهش بیشتر نرخهای بهره در نیمه دوم سال ممکن خواهد بود. کاهش تعرفهها از جانب دولت آمریکا، در کنار تثبیت قیمت انرژی میتواند در ماههای آینده به تداوم این روند کمک کند. به این ترتیب، اقتصاد آمریکا پس از 2 سال فشار قیمتی شدید، به تدریج به سمت محیطی با تورم کنترلشدهتر و سیاست پولی انبساطیتر در حرکت است؛ مسیری که میتواند روایتی کلیدی از فاز تازه اقتصاد ترامپ در سال انتخابات باشد.
