در جهان امروز، وقتی بحران از راه می‌رسد، دولت‌ها پیش از هر چیز تصمیم می‌گیرند با «اتصال اینترنت» چه کنند...

به گزارش اکوایران؛ روزنامه شرق نوشت: در جهان امروز، وقتی بحران از راه می‌رسد، دولت‌ها پیش از هر چیز تصمیم می‌گیرند با «اتصال اینترنت» چه کنند. برخی، اینترنت را نگه می‌دارند و در همان میدان دیجیتال با اعتراض، شایعه و خشم عمومی مواجه می‌شوند؛ برخی دیگر، اولین واکنش‌شان فشردن دکمه خاموشی است. مقایسه تجربه کشورهایی از فرانسه تا بنگلادش و از هند تا اوگاندا و آنگولا نشان می‌دهد اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه شاخصی است برای سنجش نوع مدیریت در لحظه بحران.در فرانسهِ جلیقه‌زردها، دولت به‌ جای قطع شبکه، به عقب‌نشینی اقتصادی، گفت‌وگوی آنلاین و بازداشت‌های هدفمند روی آورد.  در بنگلادش و اوگاندا، خاموشی سراسری به بخشی از مهندسی سیاسی بدل شد؛ در هند، قطع اینترنت به ابزاری روتین در مدیریت اعتراضات محلی تبدیل شده و در آنگولا، قانون‌گذاری امنیتی جای انسداد فیزیکی را گرفته است.

این الگوها نشان می‌دهد پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا اینترنت قطع می‌شود یا نه»، بلکه این است که هر دولت، اینترنت را چه می‌بیند: یک حق عمومی و زیرساخت حیاتی، یا یک تهدید بالقوه که باید در بزنگاه‌ها مهار شود. این گزارش با مرور نمونه‌های عینی، تلاش می‌کند نشان دهد برخورد با اینترنت در لحظه بحران، آینه‌ای از نسبت دولت‌ها با جامعه و با شفافیت است؛ نسبتی که پیامدهای آن تنها ضربه به اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه اقتصاد، سیاست و اعتماد عمومی را هم هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرانسه

برخلاف آنچه در برخی بحران‌های سیاسی در کشورهای دیگر دیده می‌شود، در جریان اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه (۲۰۱۸-۲۰۲۰) اینترنت به‌هیچ‌وجه قطع نشد. درواقع، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها محدود نشدند، بلکه به‌عنوان «موتور محرک» و زیرساخت اصلی برای شکل‌گیری، سازمان‌دهی و تداوم این جنبش عمل کردند.

۱. نقش اینترنت در شکل‌گیری جنبش

جنبش جلیقه‌زردها یک پدیده کاملا «دیجیتال‌بنیاد» بود. این اعتراضات با یک دادخواست آنلاین (پتیشن) در می‌  ۲۰۱۸ آغاز شد که توانست نزدیک به یک میلیون امضا جمع کند. در اکتبر ۲۰۱۸، ویدئوی یک تکنیسین در شبکه‌های اجتماعی که از رانندگان می‌خواست جلیقه‌های زرد خود را پشت شیشه خودرو بگذارند، فراگیر (وایرال) شد و فراخوان‌های فیس‌بوکی باعث شد افرادی که هرگز سابقه فعالیت سیاسی نداشتند، همدیگر را پیدا کنند.

۲. تقویم وقایع کلیدی (روزبه‌روز)

۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ (شنبه - پرده اول): اولین تجمع بزرگ با حضور حدود ۳۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه برگزار شد. هماهنگی تمام این افراد صرفا از طریق گروه‌های فیس‌بوکی و بدون رهبری واحد انجام شده بود. ۲۴ نوامبر ۲۰۱۸ (پرده دوم): اعتراضات به خشونت کشیده شد. در این روز رسانه‌ها و کاربران به جای بستر اینترنت، بر روی بازتاب خشونت‌ها متمرکز شدند. ۱ و ۸ دسامبر ۲۰۱۸ (پرده سوم و چهارم): خشونت‌ها به اوج رسید؛ طاق نصرت (Arc de Triomphe) پاریس از طرف معترضان اشغال شد و درگیری‌های شدیدی رخ داد. در این مقطع، پلیس فرانسه به جای قطع اینترنت، دکترین نظامی خود را تغییر داد و از حالت ایستا به حالت تهاجمی و بازداشت‌های گسترده (بیش از هزار بازداشت در یک روز) روی آورد. ژانویه ۲۰۱۹: دولت با هدف فروکش‌کردن خشم عمومی، «بحث ملی بزرگ» (Le grand débat national) را به صورت حضوری و آنلاین کلید زد تا نظرات مردم را جمع‌آوری کند.

۳. استراتژی تصمیم‌گیری دولت فرانسه

دولت امانوئل مکرون به جای استفاده از «سلاح قطع اینترنت»، از ترکیبی از سه راهبرد زیر برای مدیریت بحران استفاده کرد:

عقب‌نشینی و امتیازات اقتصادی: در دسامبر ۲۰۱۸، مکرون تصمیم گرفت طرح افزایش مالیات بر سوخت را به طور کامل لغو کند. همچنین افزایش صد یورویی حداقل دستمزد و معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران کم‌درآمد را تصویب کرد که هزینه‌ای بالغ بر هشت تا ۱۰ میلیارد یورو برای دولت داشت. گفت‌وگوی مدنی و دیجیتال: به جای مسدودکردن فضا، دولت یک پلتفرم آنلاین برای «بحث ملی» ایجاد کرد که بیش از دو میلیون پاسخ از سوی شهروندان در آن ثبت شد و به‌عنوان مبنای اصلاحات بعدی (پرده دوم اصلاحات مکرون) قرار گرفت. مدیریت انتظامی و قضائی: پارلمان فرانسه قانونی موسوم به «لوئی کاستانر» (Loi Castaner) را تصویب کرد که برای مقابله با خشونت‌های شدید در تجمعات، اختیارات بیشتری به پلیس می‌داد، اما این قانون شامل هیچ‌گونه مجوزی برای انسداد فضای مجازی نبود.

۴. پایش به جای سانسور

نهادهای امنیتی فرانسه به جای قطع دسترسی، از داده‌های عمومی شبکه‌های اجتماعی برای تحلیل شبکه معترضان و شناسایی عوامل خشونت استفاده کردند. بررسی‌ها نشان داد که برخی جوامع کاربری در توییتر و فیس‌بوک رفتارهای غیرانسانی (ربات‌گونه) داشتند که برای انتشار اخبار جعلی (Disinformation) تلاش می‌کردند، اما واکنش پلتفرم‌هایی مثل توییتر، تعلیق این حساب‌ها بود و نه قطع اینترنت از طرف دولت. در نهایت، اعتراضات هفتگی جلیقه‌زردها نه با قطع ارتباطات، بلکه با آغاز قرنطینه سراسری ناشی از بیماری کووید۱۹ در مارس ۲۰۲۰ به پایان رسید.

بنگلادش

در بنگلادش طی اعتراضات گسترده دانشجویی در جولای و آگوست ۲۰۲۴ (تیر و مرداد ۱۴۰۳)، دولت این کشور اقدام به قطع کامل و بی‌سابقه اینترنت کرد که از نظر شدت و پیچیدگی، شباهت‌های بسیاری به الگوی قطعی دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران داشت. جزئیات وقایع و روند بازگشایی به شرح زیر است:

۱. روند قطعی و بازگشایی (جولای ۲۰۲۴)

شروع قطعی سراسری: در شامگاه ۱۸ جولای (۲۸ تیر)، پس از به خشونت کشیده‌شدن اعتراضات، دولت بنگلادش دستور قطع کامل اینترنت موبایل و سپس اینترنت ثابت (Broadband) را صادر کرد. در این دوره، سطح اتصال کل کشور به حدود دو درصد سقوط کرد. وصل‌شدن اینترنت ثابت: پس از پنج روز خاموشی مطلق، در ۲۴ جولای اینترنت ثابت به صورت محدود برای بانک‌ها، سازمان‌های صادراتی و مناطق خاصی وصل شد. وصل‌شدن اینترنت موبایل: دسترسی به اینترنت موبایل (4G) پس از ۱۱ روز (در ۲۸ جولای) برقرار شد. بازگشایی شبکه‌های اجتماعی: پلتفرم‌هایی نظیر فیس‌بوک، واتس‌اپ و تیک‌تاک حتی پس از وصل‌شدن اینترنت همچنان مسدود بودند و سرانجام پس از ۱۳ روز انسداد (در ۳۱ جولای) بازگشایی شدند.

۲. فاز دوم قطعی (سقوط دولت)

در ۴ آگوست، با تشدید دوباره اعتراضات (موسوم به جنبش نافرمانی مدنی)، دولت بار دیگر اینترنت موبایل را قطع کرد. این قطعی تنها ۲۴ ساعت دوام داشت و بلافاصله پس از استعفا و فرار نخست‌وزیر (شیخ حسینه) در ۵ آگوست، تمام محدودیت‌ها از سوی ارتش و دولت موقت لغو شد.

۳. وضعیت فیلترینگ و تغییرات پس از بحران

پس از سقوط دولت قبلی و روی کار آمدن دولت موقت به رهبری محمد یونس، وضعیت آزادی اینترنت در بنگلادش بهبود چشمگیری یافت: اصلاحات قانونی: دولت موقت قانون سخت‌گیرانه «امنیت سایبری» (CSA) را که ابزار اصلی محدودیت و سانسور بود، لغو و آن را با یک آیین‌نامه شفاف‌تر جایگزین کرد. کاهش درخواست‌های حذف محتوا: براساس گزارش‌های شفافیت گوگل، میزان درخواست‌های دولت برای حذف محتوای سیاسی و انتقادی در نیمه اول ۲۰۲۵ در مقایسه با دوران دولت قبلی بیش از ۷۰ درصد کاهش داشته است. تغییر رویکرد نهاد رگولاتوری: رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات مخابرات بنگلادش (BTRC) متعهد شد که از این پس با اینترنت به‌عنوان یک حق بشری برخورد کند و از هرگونه قطعی عمدی برای اهداف سیاسی جلوگیری کند. بهبود شاخص‌های جهانی: طبق گزارش Freedom on the Net در سال ۲۰۲۵، بنگلادش بیشترین میزان بهبود در شاخص آزادی اینترنت را در میان کشورهای جهان ثبت کرد و امتیاز آن از ۴۰ به ۴۵ ارتقا یافت.

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت موقت همچنان محدودیت‌های خاصی را بر روی فعالیت‌های آنلاین حزب سابق (عوامی لیگ) و محتواهای مرتبط با «پروپاگاندا و اطلاعات دروغین» اعمال می‌کند، اما سطح فیلترینگ عمومی در مقایسه با گذشته بسیار کمتر شده است. مشاهدات میدانی مطالعه‌ای در بنگلادش (البته به مدت محدودتر از قطعی اینترنت در ایران) پس از یک قطعی پنج‌روزه که نتایج آن در ماه می ‌۲۰۲۵ منتشر شده، این موضوع را تأیید می‌کند. براساس داده‌های منتشرشده در این مطالعه، ۸۸.۲ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که نداشتن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ارتباطی بر روابط اجتماعی آنها تأثیرگذار بوده است و تنها ۱۱.۸ این مسئله را بی‌تأثیر دانسته‌اند. همین‌طور ۱۷ درصد از مردان و ۲۷ درصد از زنان پاسخ‌دهنده سطح استرس شدید را گزارش کرده‌اند.

هند

هند یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار قطع اینترنت در جهان را دارد و برای شش سال متوالی (تا پیش از ۲۰۲۴) رتبه نخست جهان را در این زمینه داشت. در سال ۲۰۲۴ نیز هند با ثبت ۸۴ مورد قطع اینترنت، پس از میانمار در رتبه دوم جهان و رتبه اول در میان کشورهای دموکراتیک قرار گرفت. جزئیات اقدامات و مدت محدودیت‌ها در هند به شرح زیر است:

۱. دلایل و بهانه‌های قطع اینترنت

دولت هند معمولا قطع اینترنت را به‌عنوان یک «اقدام پیشگیرانه» توجیه می‌کند. دلایل اصلی عبارت‌اند از: کنترل اعتراضات: بیش از ۴۱ مورد از قطعی‌های سال ۲۰۲۴ مستقیما با اعتراضات مدنی (مانند اعتراضات کشاورزان) مرتبط بوده است. خشونت‌های قومی و مذهبی: جلوگیری از گسترش درگیری‌های محلی (مانند حوادث ایالت مانیپور). جلوگیری از تقلب در امتحانات: در ایالت‌هایی مثل آسام و راجستان، اینترنت برای چند ساعت در زمان برگزاری کنکور یا آزمون‌های استخدامی قطع شده است. امنیت ملی: مقابله با تروریسم یا فعالیت‌های ضد حاکمیتی (به‌ویژه در منطقه کشمیر).

۲. نمونه‌های شاخص و مدت محدودیت‌ها

هند رکورددار برخی از طولانی‌ترین قطعی‌های اینترنت در یک نظام دموکراتیک است: جامو و کشمیر (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱): پس از لغو خودمختاری این منطقه در آگوست ۲۰۱۹، اینترنت به مدت ۵۵۲ روز (۱۸ ماه) با محدودیت‌های شدید روبه‌رو شد. در این دوره، اینترنت موبایل و ثابت کاملا قطع بود و پس از ماه‌ها، تنها دسترسی به سرعت بسیار پایین (2G) و برای فهرست محدودی از سایت‌های تأییدشده (Whitelist) برقرار شد. ایالت مانیپور (۲۰۲۳): به دلیل درگیری‌های قومی، اینترنت این ایالت به مدت بیش از ۲۱۰ روز (از می ‌تا دسامبر ۲۰۲۳) به طور مداوم قطع بود که طولانی‌ترین قطعی در تاریخ این ایالت محسوب می‌شود. اعتراضات کشاورزان (فوریه ۲۰۲۴): در پی حرکت کشاورزان به سمت دهلی، اینترنت در بخش‌هایی از ایالت‌های هاریانا و پنجاب به مدت چندین روز قطع یا دچار اختلال شدید شد.

۳. وضعیت فیلترینگ و ابزارهای قانونی

قوانین: دولت هند از قوانین دوران استعمار (مانند قانون تلگراف ۱۸۸۵) و قوانین جدید تعلیق خدمات مخابراتی (۲۰۱۷) برای این کار استفاده می‌کند. فیلترینگ پلتفرم‌ها: پلتفرم ایکس (توییتر سابق) بیشترین سهم مسدودسازی را در هند داشته است. همچنین اپلیکیشن‌هایی مثل تیک‌تاک و سیگنال نیز در دوره‌های بحران هدف محدودیت قرار گرفته‌اند. نقش قوه قضائیه: در پرونده معروف «آنورادا بهاسین» (۲۰۲۰)، دیوان عالی هند حکم داد که قطع نامحدود اینترنت غیرقانونی است و هرگونه محدودیت باید «ضروری، موقت و متناسب» با شرایط باشد. بااین‌حال، علی‌رغم این حکم، ایالت‌های مختلف همچنان به‌طور گسترده از این ابزار استفاده می‌کنند.

برخلاف بنگلادش که پس از تغییر دولت رویکردش تغییر کرد، در هند قطع اینترنت همچنان به‌عنوان یک ابزار روتین مدیریتی در سطوح محلی و ایالتی به کار گرفته می‌شود.

آنگولا

در مورد آنگولا، دو رویداد مهم وجود دارد که یکی مربوط به تجربه قطع اینترنت در جریان اعتراضات و دیگری مربوط به تصویب قوانین محدودکننده هم‌زمان با وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) ایران است:

۱. قطع اینترنت در اعتراضات (جولای ۲۰۲۵)

در ۱۹ جولای ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴)، هم‌زمان با اعتراضات گسترده علیه افزایش قیمت سوخت و حذف یارانه‌ها، اینترنت سراسری آنگولا به مدت هشت ساعت قطع شد.

نحوه تصمیم‌گیری و بهانه: برخلاف ایران که به صراحت‌ به دلایل امنیتی اشاره می‌کند، دولت آنگولا و اپراتورهای مخابراتی مدعی شدند ‌این قطعی ناشی از «خرابی کابل‌های فیبر نوری در جریان عملیات جاده‌ای» بوده است. واقعیت میدانی: سازمان‌های غیردولتی (NGOها) این ادعا را رد کرده و آن را اقدامی برای کاهش تأثیر تجمعاتی دانستند که قرار بود دقیقا در همان ساعت (یک بعدازظهر) آغاز شوند.

۲. وضعیت هم‌زمان با بحران ایران (ژانویه ۲۰۲۶)

دقیقا در روزهایی که ایران در خاموشی مطلق اینترنتی قرار داشت (دی ۱۴۰۴ / ژانویه ۲۰۲۶)، دولت آنگولا به‌جای قطع فیزیکی مجدد، روی «تثبیت قانونی سرکوب دیجیتال» تمرکز کرد: تصویب قانون امنیت سایبری: در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (سوم‌ بهمن ۱۴۰۴)، پارلمان آنگولا قانون جدید امنیت سایبری را تصویب کرد. این قانون به نهادهای اجرائی اجازه می‌دهد بدون نیاز به حکم دادگاه، دسترسی به ارتباطات خصوصی را به بهانه تهدید امنیت ملی ممکن کنند. قانون مبارزه با اخبار جعلی: هم‌زمان لایحه‌ای تحت عنوان مقابله با «اطلاعات دروغین در اینترنت» مطرح شد که منتقدان آن را طرحی برای جرم‌انگاری هرگونه انتقاد سیاسی و کنترل پلتفرم‌هایی مثل فیس‌بوک و واتس‌اپ می‌دانند.

۳. وضعیت فیلترینگ و آزادی اینترنت

طبق گزارش‌های سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، وضعیت آزادی اینترنت در آنگولا به شرح زیر است:

فیلترینگ پلتفرم‌ها: در حال حاضر پلتفرم‌های اصلی مانند فیس‌بوک و یوتیوب باز هستند، اما تحت نظارت شدید قرار دارند. دولت از ابزارهای پایش پیشرفته (مانند بدافزار Predator) برای رصد فعالیت خبرنگاران و فعالان استفاده می‌کند.

 خودسانسوری: با وجود بازبودن ظاهری شبکه‌ها، به دلیل مجازات‌های سنگین حبس (تا ۱۵ سال) برای انتشار اطلاعات مربوط به «امنیت عمومی»، خودسانسوری شدیدی میان کاربران و روزنامه‌نگاران حاکم شده است. 

اوگاندا

در اوگاندا، قطع اینترنت در ژانویه ۲۰۲۶ (دی‌ماه ۱۴۰۴)، به‌عنوان یک ابزار استراتژیک برای مهندسی فضای سیاسی در آستانه انتخابات سراسری (۱۵ ژانویه) به کار گرفته شد. این قطع دسترسی یکی از پیچیده‌ترین و برنامه‌ریزی‌شده‌ترین خاموشی‌های دیجیتال در تاریخ این کشور بود که از هفته‌ها قبل با هدف قراردادن ابزارهای جایگزین آغاز شد.

جزئیات وقایع و نحوه تصمیم‌گیری در اوگاندا به شرح زیر است:

۱. گاه‌شمار و فازبندی خاموشی (ژانویه ۲۰۲۶)

فاز آمادگی (۱ تا ۱۲ ژانویه): برخلاف تصور عمومی، قطع ارتباطات به‌طور ناگهانی رخ نداد. در اول ژانویه ۲۰۲۶، رگولاتوری اوگاندا (UCC) دستور توقف فعالیت استارلینک را صادر کرد تا راه گریز ماهواره‌ای مسدود شود. همچنین سرعت شبکه به صورت پله‌پله کاهش یافت و دانلود VPNها در اپ‌استورها مختل شد.

شروع خاموشی مطلق (۱۳ ژانویه): دو روز پیش از رأی‌گیری، در ساعت 18 به وقت محلی، اتصال اینترنت در سراسر اوگاندا یکباره سقوط کرد. این دستور توسط UCC صادر و به تمامی اپراتورهای موبایل و ثابت ابلاغ شد. در این مرحله، حتی فروش سیم‌کارت‌های جدید و خدمات رومینگ نیز متوقف شد.

روز انتخابات (۱۵ ژانویه): در حالی که کل کشور در خاموشی دیجیتال بود، گزارش‌هایی از خرابی دستگاه‌های احراز هویت بیومتریک رأی‌دهندگان به دلیل نبود شبکه منتشر شد که شفافیت انتخابات را به‌شدت زیر سؤال برد.

بازگشایی تدریجی (۱۸ ژانویه): سه روز پس از انتخابات و ساعاتی پس از اعلام پیروزی مجدد «یووری موسونی»، دستور وصل مجدد اینترنت صادر شد. بااین‌حال، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی همچنان مسدود باقی ماند.

وصل کامل (۲۶ ژانویه): پس از حدود ۱۳ روز اختلال و خاموشی، اینترنت به وضعیت عادی بازگشت، هرچند فیلترینگ شدید پلتفرم‌های اصلی ادامه یافت.

۲. استراتژی «فهرست سفید» (Whitelist)

اوگاندا در این دوره از الگویی مشابه ایران استفاده کرد: قطع دسترسی عمومی و هم‌زمان باز نگه‌داشتن دسترسی برای نهادهای خاص. در حالی که ۹۲ میلیون نفر در بن‌بست ارتباطی بودند، سیستم‌های بانکی، بیمارستان‌های بزرگ، فرودگاه‌ها و پرتال‌های دولتی از طریق یک «فهرست سفید» به اینترنت متصل ماندند تا از فروپاشی کامل خدمات حیاتی جلوگیری شود.

۳. وضعیت فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی

فیس‌بوک (انسداد دائمی): جالب است بدانید فیس‌بوک از زمان انتخابات قبلی در سال ۲۰۲۱ به مدت پنج سال به‌طور کامل در اوگاندا مسدود بوده و در جریان وقایع ۲۰۲۶ نیز بازگشایی نشد.

سایر پلتفرم‌ها: واتس‌اپ، ایکس (توییتر سابق)، اینستاگرام و تلگرام در تمام مدت خاموشی و تا هشت روز پس از وصل‌شدن اینترنت (۲۶ ژانویه) مسدود بودند.

خاموشی VPNها: دولت اوگاندا به‌طور رسمی اعلام کرد که استفاده از فیلترشکن جرم است و تهدید کرد که کاربران VPN را از طریق شناسایی دستگاه‌هایشان هدف قرار خواهد داد.

۴. بهانه دولتی در مقابل واقعیت امنیتی

توجیه رسمی: کمیسیون ارتباطات اوگاندا ادعا کرد که این کار برای «جلوگیری از انتشار اخبار جعلی»، «مقابله با کلاهبرداری انتخاباتی» و «حفظ نظم عمومی» ضروری و متناسب با تهدیدات بوده است.

واقعیت میدانی: سازمان‌های حقوق‌بشری تأکید کردند که هدف اصلی، پوشش‌دادن به برخورد با مخالفان (مانند بازداشت ‌بابی واین‌)، جلوگیری از نظارت ناظران بر صندوق‌های رأی و ایجاد فضای ترس برای تثبیت قدرت بوده است.

این اقدام باعث خسارت اقتصادی عظیمی بالغ بر ۱.۴ تریلیون شیلینگ اوگاندا (حدود ۶.۷ میلیون دلار برای اپراتورها) شد و سیستم‌های پرداخت موبایلی که معیشت میلیون‌ها نفر به آن وابسته بود را به‌طور کامل فلج کرد.

امروزه اینترنت از یک ابزار تفننی به یک «زیرساخت حیاتی» تبدیل شده است که نقشی مشابه آب، برق و گاز در زندگی مدرن ایفا می‌کند. در ادامه، نگاه قوانین بین‌المللی و تعاریف رسمی ارائه‌شده برای این فناوری بررسی می‌شود