عملیات بازار باز یکی از ابزارهای بانک مرکزی در جهت اثرگذاری بر نرخ بهره و متغیرهای پولی است که در نهایت با هدف تاثیر بر رشد نقدینگی و رونق اقتصادی یا کنترل تورم پیگیری میشود. در ایران نیز سکاندار پولی کشور یعنی بانک مرکزی از بازار باز استفاده میکند تا فعالانه در اقتصاد مداخله کند. از همینرو بررسی عملکرد بانکها و بانک مرکزی در عملیات سیاست پولی حائز اهمیت است.
جزئیات بازار باز سال 1404
تورم در اقتصاد ایران مدتهاست روندی صعودی داشته است. همچنین نرخ بهره در بازار آزاد نیز به دلیل بحران تورم و فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد در سطوح بالایی قرار دارد. براین اساس بهنظر میرسد سیاست بانک مرکزی چه انقباضی چه انبساطی تاثیری بر حل این مشکلات نداشته است. با اینحال این نهاد تا حدی میتواند کمبود اعتبار و منابع مالی در شبکه بانکی که انعکاسی از کسری بودجه دولت و کمبود سرمایه در بنگاهها است را برطرف کرده یا حتی بدتر کند.
بانک مرکزی در اوایل سال 1404 یعنی تا 19 خردادماه با عمده درخواست تامین منابع مالی بانکها در بازار باز موافقت کرده و نرخ پذیرش درخواستها که از نسبت قبولی به کل درخواستها محاسبه میشود بین 60 تا 80 درصد بوده است. با اینوجود این نسبت بعد از آغاز جنگ بین ایران و اسرائیل و شدیدتر شدن نیاز دولت، بنگاهها و کسبوکارها حتی بیشتر نیز شده و در آخرین عملیات بازار باز خردادماه و تمام عملیاتهای بازار باز در تیرماه بانک مرکزی تقریبا با کل درخواستها یعنی حدود 100 درصد آنها موافقت کرد.
اما این دست و دلبازی بانک مرکزی بعد از پایان جنگ دوامی نداشت و به علت رشد افسار گسیخته نقدینگی و روند صعودی تورم این نهاد سیاست سختگیرانهای را در بازار باز پیشه کرد. بهطوری که در عملیات سیاست پولی روز 4 اسفندماه بانک مرکزی کمترین میزان از درخواست بانکها در سال 1404 را مورد پذیرش قرار داده و تنها با 32.1 درصد از سفارشات موافقت کرد. این سیاست خود را در نرخ بهره بینبانکی نیز نشان داده و در 5 ماه گذشته این شاخص در بالاترین مقدار ممکن یعنی رقم 24 درصد ایستاده بود.
با اینحال بعد از شروع حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفندماه بانک مرکزی باز هم با تقریبا کل درخواستها موافقت کرد و حدود 100 درصد از کل سفارشات را مورد پذیرش قرار داد.
ذکر این نکته ضروری است که در سال 1404 میزان سفارشات ارسالی بانکها برای تامین مالی همیشه در سطوح بالایی قرار داشته که این موضوع بیانگر وضعیت دشوار اعتباری شبکه بانکی در اقتصاد ایران است.
