به گزارش اکوایران، آژانس بینالمللی انرژی مجموعهای از اقدامات سمت تقاضا را معرفی کرد که دولتها، شرکتها و خانوارها میتوانند برای کاهش اثرات اقتصادی اختلالات بازار نفت—ناشی از جنگ در خاورمیانه—بر مصرفکنندگان به کار گیرند.
این درگیری موجب بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت شده است؛ بهطوری که عبور نفتکشها از تنگه هرمز—که بهطور معمول حدود ۲۰ درصد از مصرف جهانی نفت از آن عبور میکند—تقریباً به حداقل رسیده است. بهطور معمول، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از این تنگه عبور میکند. کاهش این جریانها باعث تنگتر شدن بازار شده و قیمت نفت خام را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده و افزایش شدیدتری را در فرآوردههایی مانند گازوئیل، سوخت جت و گاز مایع به دنبال داشته است.
بازگشت عبور و مرور از تنگه هرمز برای تثبیت بازارهای جهانی انرژی حیاتی است. در همین حال، کشورها هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا اقداماتی انجام میدهند. در ۱۱ مارس، کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی با آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری موافقت کردند—که بزرگترین برداشت از ذخایر در تاریخ این آژانس به شمار میرود. با این حال، اقدامات سمت عرضه بهتنهایی نمیتوانند ابعاد این اختلال را جبران کنند. مدیریت تقاضا ابزاری فوری و حیاتی برای کاهش فشار بر مصرفکنندگان، افزایش توان پرداخت و تقویت امنیت انرژی است.
در گزارش جدید این آژانس، ۱۰ اقدام معرفی شده که میتوانند بهسرعت توسط دولتها، کسبوکارها و خانوارها اجرا شوند. تمرکز اصلی این اقدامات بر حملونقل جادهای است—که حدود ۴۵ درصد از تقاضای جهانی نفت را تشکیل میدهد—اما حوزههای هوانوردی، پختوپز و صنعت را نیز شامل میشود. اجرای گسترده این اقدامات، در صورت امکان، میتواند اثرات جهانی آنها را تقویت کرده و به کاهش شوک کمک کند.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، گفت:
«جنگ در خاورمیانه در حال ایجاد یک بحران بزرگ انرژی است، از جمله بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت. در صورت عدم حل سریع این بحران، پیامدهای آن بر بازارهای انرژی و اقتصادها بهطور فزایندهای شدیدتر خواهد شد. بهعنوان مرجع جهانی انرژی، آژانس بینالمللی انرژی تمام تلاش خود را برای حمایت از ثبات بازارها به کار گرفته است. ما اخیراً بزرگترین آزادسازی ذخایر اضطراری نفت را آغاز کردهایم و در چارچوب دیپلماسی انرژی بینالمللی، در تماس نزدیک با دولتهای کلیدی—از جمله تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بزرگ انرژی—هستیم. علاوه بر این، گزارش امروز مجموعهای از اقدامات فوری و عملی در سمت تقاضا ارائه میدهد که دولتها، کسبوکارها و خانوارها میتوانند برای محافظت از مصرفکنندگان در برابر پیامدهای این بحران به کار گیرند. این گزارش بر پایه دههها تجربه آژانس تهیه شده و اقداماتی را برجسته میکند که در شرایط مختلف اثربخشی خود را نشان دادهاند. من معتقدم این گزارش میتواند برای دولتها در سراسر جهان—چه در کشورهای توسعهیافته و چه در حال توسعه—در این دوران چالشبرانگیز مفید باشد.»
در حوزه حملونقل جادهای، ترکیبی از اقدامات رفتاری و سیاستی میتواند به صرفهجویی سریع در مصرف سوخت منجر شود. بسیاری از این اقدامات در گذشته اجرا شدهاند و اکنون نیز در برخی کشورها دوباره در حال بررسی هستند. دورکاری در صورت امکان، تقاضای سوخت برای رفتوآمد را کاهش میدهد، در حالی که کاهش حداقل ۱۰ کیلومتر در ساعت از سرعت مجاز بزرگراهها مصرف سوخت را هم در خودروهای سواری و هم در حملونقل بار کاهش میدهد. تشویق به استفاده از حملونقل عمومی بهجای خودروهای شخصی، همراه با اقداماتی مانند محدودیت تردد خودروها بهصورت نوبتی در شهرهای بزرگ، میتواند به کاهش ترافیک و مصرف سوخت کمک کند. همچنین استفاده از خودروهای اشتراکی، رانندگی بهینهتر و بهبود کارایی در عملیات حملونقل و توزیع کالا، صرفهجوییهای بیشتری ایجاد میکند.
فراتر از حملونقل جادهای، اقدامات هدفمند میتواند فشار بر سوختهایی که با محدودیت بیشتری مواجه هستند را کاهش دهد. کاهش سفرهای هوایی در مواردی که جایگزین وجود دارد، میتواند تقاضا برای سوخت جت را بهطور قابل توجهی کاهش دهد. همچنین، هدایت مصرف گاز مایع (LPG) از بخش حملونقل به سمت کاربردهای ضروری مانند پختوپز، میتواند به حفاظت از خانوارهای آسیبپذیر کمک کند. در عین حال، ترویج استفاده از روشهای پاکتر پختوپز در صورت امکان، میتواند وابستگی به LPG را کاهش داده و از بازگشت به سوختهای آلایندهتر که برای سلامت مضر هستند جلوگیری کند.
بخش صنعت نیز نقش مهمی دارد. در کشورهایی که با کمبود LPG مواجهاند، برخی واحدهای صنعتی میتوانند بهجای آن از خوراکهای جایگزین مانند نفتا استفاده کنند. این اقدام میتواند LPG را برای مصارف ضروری آزاد کند. این رویکرد همچنین میتواند با اقدامات کوتاهمدت در حوزه بهرهوری و نگهداری تکمیل شود تا کاهش بیشتری در مصرف نفت حاصل شود.
دولتها میتوانند از طریق اقدامات در بخش عمومی، مقرراتگذاری و مشوقهای هدفمند پیشگام باشند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که حمایت از مصرفکنندگان بهموقع و متمرکز بر نیازمندترین اقشار باشد. تجربه بحرانهای قبلی نشان میدهد که سازوکارهای حمایتی هدفمند، نسبت به یارانههای گسترده، هم مؤثرتر و هم از نظر مالی پایدارتر هستند.
اگرچه اقدامات سمت تقاضا نمیتوانند بهتنهایی با ابعاد اختلال عرضه برابری کنند، اما میتوانند نقش معناداری در کاهش هزینهها برای مصرفکنندگان، کاهش فشار بر بازارها و حفظ سوخت برای مصارف ضروری تا زمان بازگشت شرایط عادی ایفا کنند.
