اکوایران: با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و افزایش ریسک‌های عرضه، قیمت نفت بار دیگر از مرز روانی ۱۰۰ دلار عبور کرده و بازارهای جهانی انرژی را وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی کرده است. بر اساس آخرین داده‌ها، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) به حدود ۱۰۳ دلار و نفت برنت به نزدیکی ۱۱۳ دلار در هر بشکه رسیده، سطحی که از سال ۲۰۲۲ تاکنون بی‌سابقه بوده و نشان‌دهنده بازگشت «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک» به بازار نفت است.

به گزارش اکوایران- تحلیلگران معتقدند این افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت‌ها، تنها ناشی از اختلال واقعی در عرضه نیست، بلکه بازارها به‌سرعت بدترین سناریوهای ممکن را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. در چنین شرایطی، حتی تهدید علیه مسیرهای حیاتی انتقال انرژی می‌تواند اثراتی بزرگ‌تر از کمبود واقعی نفت ایجاد کند. تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان که حدود یک‌پنجم نفت جهانی از آن عبور می‌کند، در کانون این نگرانی‌ها قرار دارد. هرگونه محدودیت در این مسیر، زنجیره تأمین جهانی را با شوکی فوری مواجه می‌کند.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه نیز به این بحران دامن زده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ بیمه نفتکش‌ها در مناطق پرریسک تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته و مسیرهای جایگزین دریایی زمان انتقال را تا چند هفته طولانی‌تر کرده‌اند. این عوامل، بدون آنکه عرضه به‌طور کامل مختل شده باشد، فشار صعودی مداومی بر قیمت نفت وارد می‌کنند.

پیامدهای این جهش قیمتی تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود. صنایع مختلف، به‌ویژه بخش‌هایی که وابستگی بالایی به انرژی دارند، با موج جدیدی از افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند. صنعت هوایی که سوخت بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های آن را تشکیل می‌دهد، از نخستین بخش‌هایی است که تحت فشار قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت بلیت و کاهش ظرفیت پروازی در آن بالا رفته است. در همین حال، صنایع پتروشیمی و تولیدی نیز با افزایش همزمان هزینه انرژی و مواد اولیه روبه‌رو هستند.

بخش کشاورزی نیز از این روند بی‌نصیب نمانده است. افزایش قیمت سوخت و کودهای شیمیایی می‌تواند در ماه‌های آینده به رشد هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی منجر شود؛ موضوعی که اثرات تورمی آن با تأخیر اما به‌صورت گسترده نمایان خواهد شد.

در سطح کلان، بانک‌های مرکزی با چالشی جدی روبه‌رو شده‌اند. از یک سو، افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهد و از سوی دیگر، عدم مداخله خطر تثبیت تورم را به همراه دارد. این در حالی است که تورم فعلی بیش از آنکه ناشی از تقاضا باشد، ریشه در اختلالات سمت عرضه دارد.

با وجود این، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد قیمت‌های بالای ۱۰۰ دلار معمولاً پایدار نیستند. در صورت تداوم این وضعیت، کاهش تقاضا، بهینه‌سازی مصرف و احتمال استفاده از ذخایر استراتژیک می‌تواند در میان‌مدت بازار را متعادل کند. با این حال، محدودیت ظرفیت تولید جایگزین در خارج از خلیج فارس، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، مانع از کاهش سریع قیمت‌ها خواهد شد.

در مجموع، جنگ ایران بار دیگر آسیب‌پذیری ساختار انرژی جهان را آشکار کرده است؛ ساختاری که همچنان به چند نقطه جغرافیایی محدود وابسته است. ادامه این روند می‌تواند نه‌تنها مسیر قیمت نفت، بلکه نقشه سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های تأمین و حتی جغرافیای صنعتی جهان را در سال‌های آینده دگرگون کند.