تورم در منطقه یورو در ماه مارس با عبور از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا، بار دیگر به یکی از نگرانیهای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است؛ تحولی که تحت تأثیر افزایش شدید قیمت انرژی رقم خورده است.
گزارشی از رویترز نشان میدهد نرخ تورم در ۲۱ کشور عضو منطقه یورو از ۱.۹ درصد در ماه فوریه به ۲.۵ درصد در مارس افزایش یافته است؛ رقمی که اگرچه اندکی پایینتر از پیشبینیها بوده، اما نشاندهنده بازگشت فشارهای قیمتی است. در این میان، هزینه انرژی با رشد ۴.۹ درصدی نقش اصلی را در این افزایش ایفا کرده است.
افزایش قیمت نفت و گاز در پی تنشهای ژئوپلیتیک، اکنون بانک مرکزی اروپا را در موقعیتی دشوار قرار داده است. از یک سو، رشد قیمت انرژی میتواند تورم را در سایر بخشها نیز تقویت کند و حتی به شکلگیری یک چرخه افزایشی قیمتها منجر شود. از سوی دیگر، همین عامل با افزایش هزینهها، رشد اقتصادی را تحت فشار قرار میدهد.
ثبات نسبی تورم هسته در اروپا
در حال حاضر، یکی از شاخصهای مهم تورم هسته اروپا، که نوسانات انرژی و مواد غذایی را حذف میکند، کاهش یافته و از ۲.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسیده است. این موضوع نشان میدهد که فشارهای تورمی هنوز بهطور کامل به سایر بخشهای اقتصاد سرایت نکرده است.
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که تداوم رشد قیمت انرژی میتواند به تدریج به افزایش قیمت کالاها و خدمات و همچنین مطالبات مزدی منجر شود. در چنین شرایطی، تورم میتواند پایدارتر از آنچه انتظار میرود باقی بماند.
تقویت انتظارات درباره افزایش نرخ بهره اروپا
بازارهای مالی اکنون انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در سال جاری تا سه مرحله نرخ بهره را افزایش دهد و حتی احتمال میدهند نخستین افزایش در ماههای آوریل یا ژوئن انجام شود. با این حال، در میان سیاستگذاران اجماع کاملی وجود ندارد و برخی نسبت به اقدام شتابزده هشدار دادهاند.
در مجموع، بانک مرکزی اروپا با یک دوراهی آشنا روبهروست: نادیده گرفتن یک شوک موقتی در قیمت انرژی یا اقدام پیشدستانه برای جلوگیری از تثبیت تورم—تصمیمی که میتواند مسیر اقتصاد منطقه یورو در ماههای آینده را تعیین کند.
