بر اساس این پیشنهاد از طریق کاهش حداقل میزان سرمایه گذاری و افزایش سال های اقامت می توان ورود ارز از سایر کشورها خصوصا کشورهای همسایه را تسهیل کرد. سیاست هایی از این دست در دولت های قبل نیز اتخاذ شد و باید دید در دولت سیزدهم چه نتیجه ای در بر دارد.