قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و در ماده ۳۰ این قانون به تامین مالی از طریق آژانسهای جذب سرمایهگذار خارجی پرداخته است.
در ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ شیوه نامه اجرای این ماده در دسترس عموم قرار گرفته است.
بررسی شرایط تعیین شده برای آژانسها نشان میدهد برخی مواد و تبصرههای این شیوهنامه سختگیریهایی از جنس سلیقه دولتی برای بخش غیردولتی است.
این جنس از شرایط میتواند دسترسی به سرمایهگذار خارجی را با مشکل مواجه کند.
اینها در حالی است که اقتصاد ایران بیشتر از هر زمان دیگری به سرمایهگذار خارجی نیاز دارد و ورود این سرمایههای میتواند اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج کند.
