تازه‌ترین داده‌های اقتصادی در ماه فوریه نشان می‌دهد که رشد واقعی مصرف در این کشور همچنان ضعیف مانده است و فشارهای تورمی ادامه یافته‌اند؛ این درحالی است که بازارها در انتظار داده‌های جدید تورمی آمریکا در ماه مارس و پس از آغاز جنگ هستند.

به گزارش اکوایران، داده‌های تازه از اقتصاد ایالات متحده حاکی از  تقاضای ضعیف مصرف‌کننده در کنار ادامه فشارهای تورمی است؛ ترکیبی که به گفته تحلیلگران بلومبرگ می‌تواند چشم‌انداز سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر کند.

بر اساس آمار منتشرشده توسط اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، هزینه‌کرد واقعی مصرف‌کنندگان در ماه فوریه تنها ۰.۱ درصد افزایش یافته؛ رقمی که پس از رکود در ژانویه، نشان‌دهنده ادامه روند کم‌رمق تقاضاست. با این حال، هزینه‌کرد در بخش کالاها پس از سه ماه کاهش، به‌ویژه با رشد خرید خودرو، افزایش یافته و مخارج خدمات نیز با محوریت حمل‌ونقل اندکی بالا رفته است.

تازه‌ترین تصویر از شاخص PCE

در سوی دیگر، شاخص PCE هسته، معیار ترجیحی فدرال رزرو آمریکا برای سنجش تورم، در ماه فوریه ۰.۴ درصد رشد کرد و در مقیاس سالانه به ۳ درصد رسید. داده‌ها نشان می‌دهد فشارهای قیمتی به‌ویژه در بخش کالاها از جمله پوشاک، انرژی و کالاهای تفریحی افزایش یافته است.

با وجود اینکه داده‌های فوریه پیش از آغاز جنگ ثبت شده، افزایش قیمت انرژی پس از شروع درگیری‌ها می‌تواند در داده تورمی ماه مارس خود را نشان دهد. 

کاهش درآمد واقعی و رشد پس انداز

همزمان، درآمد قابل تصرف واقعی خانوارها ۰.۵ درصد کاهش یافته، که بیشترین افت در نزدیک به یک سال اخیر محسوب می‌شود. نرخ پس‌انداز آمریکا هم به ۴ درصد رسیده که نشان‌دهنده کاهش حاشیه امن مالی خانوارهاست.

در حالی‌که دستمزدها تنها ۰.۲ درصد رشد داشته‌اند،، افت درآمدهای ناشی از دارایی‌ها، مانند سود سهام، فشار مضاعفی بر درآمد کل وارد کرده است.

تعدیل رشد اقتصادی آمریکا

در کنار این تحولات، برآورد رشد اقتصادی آمریکا نیز ضعیف‌تر شده است. بر اساس داده‌های بازنگری‌شده، تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۰.۵ درصد رشد کرده؛ رقمی که نسبت به برآوردهای قبلی کاهش یافته و نشان‌دهنده کاهش شتاب اقتصاد در پایان سال گذشته است.

با این حال، سود شرکت‌ها در همین دوره ۶ درصد افزایش یافته، که بیشترین رشد در بیش از سه سال اخیر محسوب می‌شود.

تمرکز بازار بر داده‌های تورم پیش‌رو

اکنون توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی جدید معطوف شده است. گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه مارس که قرار است توسط اداره آمار اقتصادی آمریکا منتشر شود، احتمالا افزایش ۰.۹ درصدی را نشان خواهد داد؛ رشدی که در صورت تحقق، بیشترین افزایش ماهانه از سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

افزایش بیش از یک دلاری قیمت بنزین در هر گالن، عامل اصلی این جهش پیش‌بینی‌شده عنوان می‌شود، موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند و روند تورم را در ماه‌های آینده صعودی نگه دارد.