بررسی آمار تجارت 1404
روند آمارهای تجارت در ۳۰ سال گذشته نشان میدهد ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی روندی صعودی داشته است. در سال ۱۳۷۱ ارزش هر تن کالای وارداتی معادل یک هزار و ۳۶۰ دلار بوده است. با بهبود وضعیت تجارت و تغییرات احتمالی در سبد کالاهای تجاری، ارزش هر تن کالای وارداتی به ۵۵۶ دلار در سال ۱۳۷۹ رسید. در این سال سبد کالاهای وارداتی کشور کمارزشترین حالت خود را در ۳۰ سال اخیر داشته است.
پس از سال ۱۳۷۹ روند ارزش هر تن کالای وارداتی سیر صعودی به خود گرفت. این مسیر ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۴۰۳ به بالاترین نقطه خود در این مدت رسید. در سال ۱۴۰۳، ارزش هر تن کالای وارداتی یک هزار و ۸۴۸ دلار شد. رقمی که نشان میداد در آن سال سبد کالایی وارداتی گرانتر شده و تحریمها فشار بالایی به قیمت کالاها وارد کرده است. هزینه بیمه، دور زدن تحریمها و تجارت باعث شده کشور هزینه بالایی برای واردات هر تن کالا بپردازد.
در سال ۱۴۰۴ تنشها به اوج خود رسید و تجارت کشور تحت فشار واردات قرار گرفت. به طوریکه تغییرات در سبد کالاهای وارداتی به سمت کالاهای ارزانتر حرکت کرد. به همین دلیل ارزش هر تن کالای وارداتی در این سال به یک هزار و ۴۱۲ دلار کاهش یافت. به عبارتی ارزش هر تن کالای وارداتی افولی ۲۴ درصدی داشت. با این وجود همچنان ارزش هر تن کالای وارداتی نسبت به ۳۰ سال گذشته در سطحی بالاتر قرار گرفته و همچنان تنشهای تجاری اجازه بهبود وضعیت معاملات دلاری را به تجار نداده است.
بازدهی صندوقهای طلا، نقره و درآمدثابت
از ابتدای جنگ رمضان تا پایان فروردینماه، یکی از مهمترین تحولات بازار سرمایه، افزایش قابلتوجه اقبال به صندوقها، بهویژه صندوقهای درآمد ثابت بود؛ بهگونهای که تنها در مدت یکماه و ششروز بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی به این صندوقها وارد شد.
اینبار، برخلاف تجربه جنگ ۱۲ روزه، فرآیند بازگشایی صندوقها با سازوکار مشخصتری انجام شد؛ بهطوریکه صندوقهای درآمد ثابت پس از حدود یک هفته و صندوقهای کالایی با فاصلهای نزدیک به دو هفته به جریان معاملات بازگشتند.
در این قسمت از «تیتر یک»، بازدهی صندوقهای درآمد ثابت، طلا و نقره از روز بازگشایی بررسی شده است؛ یعنی اگر سرمایهگذار در همان روز ورود میکرد، امروز چه میزان بازدهی به دست میآورد.
علاوه بر این، جریان ورود نقدینگی به هر گروه صندوقی نیز تحلیل شده تا مشخص شود اقبال سرمایهگذاران به سمت کدام دسته بوده و آیا این الگو با بازدهیها همخوانی دارد یا خیر؛ موضوعی که میتواند نقشه راهی برای ارزیابی چشمانداز قیمتی صندوقها، بهویژه صندوقهای کالایی، در آینده باشد.
بحران خاموشی در اوکراین بر اثر جنگ با روسیه
جنگ، برای اوکراین فقط یک بحران نبود؛ به فرصتی برای بازطراحی سیستم انرژی تبدیل شد. پس از حملات روسیه به زیرساختهای حیاتی در جریان جنگ روسیه و اوکراین، این کشور با عبور از شبکههای متمرکز، به سمت مدلهای غیرمتمرکز، تولید محلی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کرد؛ مسیری که هم تابآوری را افزایش داد و هم اهداف زیستمحیطی را تقویت کرد.
در مقابل، بررسیها در ایران نشان میدهد اگرچه وابستگی به واردات انرژی پایین بوده، اما تمرکز بالا بر نیروگاههای حرارتی و گاز طبیعی، چالش مهمی برای امنیت انرژی ایجاد کرده است. تنوعبخشی به سبد انرژی، توسعه زیرساختهای نوین و حرکت به سمت منابع تجدیدپذیر، اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
تجربه اوکراین نشان میدهد که حتی در دل بحران، میتوان مسیر اصلاحات ساختاری را آغاز کرد؛ مسیری که برای ایران نیز نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی استراتژیک برای آینده انرژی و امنیت اقتصادی محسوب میشود.
تاثیر جنگ بر بدهی آمریکا
بدهی دولت آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی نگرانی در اقتصاد جهانی تبدیل شده؛ جایی که ارقام نهتنها بزرگ، بلکه با سرعتی کمسابقه در حال افزایش هستند. بر اساس دادههای منتشرشده توسط Joint Economic Committee، بدهی این کشور به مرز ۳۹ تریلیون دلار نزدیک شده و تنها در یک سال گذشته بیش از ۲.۷ تریلیون دلار رشد کرده است.
اما مسئله فقط اندازه بدهی نیست؛ بلکه هزینه تأمین آن است. افزایش نرخهای بهره باعث شده پرداخت سود بدهی به یکی از سریعترین بخشهای در حال رشد بودجه دولت تبدیل شود؛ بهطوری که این هزینه میتواند به حدود ۱ تریلیون دلار در سال برسد. در این میان، افزایش بازدهی اوراق خزانهداری که بخشی از آن به تحولات ژئوپلیتیک نسبت داده میشود، فشار بیشتری بر هزینههای مالی وارد کرده است.
در مجموع، اقتصاد آمریکا هنوز توان مدیریت این سطح از بدهی را دارد، اما ادامه این روند میتواند در بلندمدت به یک ریسک ساختاری جدی تبدیل شود.
از صعود تجارت جهانی در 2025 تا سقوط امنیت شاهراههای حیاتی
تجارت جهانی در سال ۲۰۲۵ با رشد حدود ۷.۵ درصدی به رکورد ۳۵ تریلیون دلار رسید؛ رشدی که عمدتاً از افزایش تجارت کالا و تقاضای بالا برای فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و صنایع سبز ناشی شد. در این میان، اقتصادهای در حال توسعه بهویژه در شرق آسیا و آفریقا عملکردی فراتر از میانگین جهانی داشتند و نقش پررنگتری در جریان تجارت پیدا کردند.
با این حال، در سال ۲۰۲۶ تداوم این رشد با عدمقطعیت همراه است. تنشهای تجاری، افزایش هزینهها و بهویژه درگیریهای خاورمیانه و ریسک در مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز، فشار بر زنجیره تأمین را افزایش داده و باعث شده کشورها و شرکتها به سمت مسیرهای امنتر و الگوهای جدید تجاری حرکت کنند.
حمایت از معیشت در زمان جنگ
اقتصاد ایران در حالی با یکی از پیچیدهترین دورههای خود مواجه شده که تلاقی جنگ، فشارهای ساختاری و ضعفهای مزمن، مسیر سیاستگذاری را به نقطهای حساس رسانده است. تکرار شوکهای امنیتی در کمتر از یکسال، نهتنها خسارات مستقیم انسانی و مالی به همراه داشته، بلکه با مختل کردن زنجیرههای تولید و کاهش فعالیتهای اقتصادی، فشار مضاعفی بر تورم، رشد اقتصادی و سطح رفاه وارد کرده است. در چنین شرایطی، اگرچه تمرکز بر حمایت از معیشت خانوارها از طریق تامین کالاهای اساسی و طراحی بستههای حمایتی هدفمند، ضروری است، اما پرسش کلیدیتر به حوزهای برمیگردد که کمتر مورد توجه قرار گرفته: چگونه میتوان تولید را زنده نگه داشت؟
حسین عباسی، اقتصاددان در سرمقالهای در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت، تجربه بحرانهای مشابه نشان میدهد که بدون حفظ موتور تولید، سیاستهای حمایتی نیز بهسرعت به بنبست میرسند و حتی میتوانند به تشدید تورم منجر شوند. از همین رو، بازنگری در رویکردهای حمایتی، حذف موانع بوروکراتیک، تسهیل تجارت و توجه جدی به اقتصاد دیجیتال، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت فوری است. اکنون بیش از هر زمان، سیاستگذاری اقتصادی نیازمند تغییر جهت از مداخلات کوتاهمدت به اصلاحات ساختاری و تقویت بخش خصوصی است.
