به گزارش اکوایران به نقل از مهر، فداحسین مالکی، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز، اظهار کرد: با توجه به اهمیت مدیریت و کنترل تنگه هرمز، به ویژه پس از جنگ رمضان، مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین نهاد، نسبت به این موضوع حساسیت نشان داد. همچنین شورای عالی امنیت ملی نیز توجه ویژهای به این مسئله داشته است.
وی ادامه داد: در مجلس، همکاران محترم پیشنهادات متعددی ارائه کردند که این پیشنهادات هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح و بررسی شد و هم در جلسات مختلفی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مدیریت تنگه هرمز تشکیل دادهاند، مورد بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح مدیریت تنگه هرمز در سامانه مجلس ثبت شده است، گفت: با این حال، از آنجایی که شورای عالی امنیت ملی نیز تمایل دارد که این طرح در آن شورا هم مطرح شود، در حال حاضر این طرح هم در مجلس و هم در شورای عالی امنیت ملی در دستور کار قرار دارد.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: احتمالاً طرح مدیریت تنگه هرمز نیاز به قانونگذاری در مجلس دارد و برای پیشبرد کار، مجلس باید اقدام به تصویب قانون کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، شورای عالی امنیت ملی نیز نظر خود را در این زمینه دارد و در حال حاضر منتظریم تا تصمیمات لازم اتخاذ شود. مواردی که درباره مدیریت تنگه هرمز در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تهیه شده، هنوز به مجلس ارسال نشدهاند.
مالکی اظهار کرد: به طور کلی، هم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی نسبت به این مسئله حساسیت بالایی دارند و در تلاشند تا هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجلس نیز بررسیهای زیادی در این زمینه انجام شده و نمایندگان پیشنهادات مختلفی را برای مدیریت تنگه هرمز مطرح کردهاند. قطعاً هماهنگیهای لازم بین مجلس و شورای عالی امنیت ملی برای مدیریت تنگه هرمز صورت خواهد گرفت تا هرچه سریعتر این موضوع به نتیجه برسد.
وی درباره اقدامات کمیسیون متبوع خود برای بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز، موارد مختلفی را مورد بررسی قرار داده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز نظرات خود را ارائه کرده است.
مالکی خاطرنشان کرد: با همه این تفاسیر، اکنون باید مشخص شود که آیا مجلس باید به قانونگذاری در این زمینه بپردازد یا اینکه شورای عالی امنیت ملی خود تصمیمگیری کند. اگر از منظر قوانین بینالمللی، نیاز به قانونگذاری وجود داشته باشد، قطعاً مجلس اقدام خواهد کرد، اما در صورتی که نیازی به قانون نباشد، ممکن است تصمیمگیری نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی باشد.
