تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و سازوکار گستردهتر اوپک پلاس از ابتدای ماه مه، یکی از مهمترین تحولات ساختاری در بازار جهانی انرژی طی دهه اخیر به شمار میرود. این اقدام عملاً به نزدیک به شش دهه حضور مستمر امارات در یکی از مهمترین نهادهای تنظیمکننده بازار نفت پایان میدهد و میتواند پیامدهایی گسترده برای توازن قدرت در بازار جهانی انرژی، انسجام اوپک و حتی نظم ژئوپلیتیک خلیج فارس داشته باشد. اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر آشکار میشود که در نظر بگیریم امارات یکی از بازیگران اصلی بازار نفت، سومین تولیدکننده بزرگ در میان اعضای اوپک و صاحب یکی از بزرگترین ظرفیتهای مازاد تولید در جهان است. در چنین شرایطی خروج این کشور از چارچوب هماهنگی تولید نفت، نهتنها یک تغییر نهادی بلکه نشانهای از تحولات عمیقتر در اقتصاد سیاسی انرژی جهان محسوب میشود.
امارات نخستین بار در سال ۱۹۶۷، زمانی که تنها امارت ابوظبی عضو اوپک بود، به این سازمان پیوست و پس از تشکیل کشور امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ نیز این عضویت حفظ شد. در طول دهههای بعد، این کشور به یکی از ستونهای اصلی تولید نفت در خلیج فارس تبدیل شد و نقش مهمی در سیاستهای هماهنگ تولید اوپک ایفا کرد. در سالهای اخیر نیز امارات در کنار عربستان سعودی و عراق در میان بزرگترین تولیدکنندگان نفت اوپک قرار داشت. با این حال، تغییرات ساختاری در بازار جهانی انرژی، سرمایهگذاریهای گسترده این کشور در توسعه ظرفیت تولید و همچنین تحولات ژئوپلیتیک منطقهای به تدریج زمینه را برای بازنگری در این عضویت فراهم کرد.
عوامل اقتصادی موثر در تصمیم امارات متحده عربی
یکی از مهمترین عوامل اقتصادی که در پس تصمیم امارات قرار دارد، نظام سهمیهبندی تولید در اوپک است. اوپک برای مدیریت عرضه جهانی و حفظ ثبات قیمتها، سطح تولید اعضا را از طریق سهمیههای مشخص محدود میکند. این سیاست در بسیاری از دورهها به تثبیت قیمت نفت کمک کرده است، اما برای کشورهایی که در حال افزایش سریع ظرفیت تولید هستند میتواند محدودکننده باشد. امارات در سالهای اخیر میلیاردها دلار در توسعه میادین نفتی، فناوریهای استخراج و زیرساختهای تولید سرمایهگذاری کرده است. شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) برنامهای بلندپروازانه برای افزایش ظرفیت تولید نفت این کشور تدوین کرده که هدف آن رساندن تولید روزانه به حدود پنج میلیون بشکه تا سال ۲۰۲۷ است. در حالی که ظرفیت تولید امارات در حال افزایش بوده، سهمیههای اوپک عملاً اجازه استفاده کامل از این ظرفیت را نمیدادند. در نتیجه، از منظر اقتصادی، ادامه عضویت در اوپک به معنای از دست رفتن بخشی از درآمد بالقوه نفتی برای امارات تلقی میشد.
این مسئله را میتوان از منظر مفهوم «هزینه فرصت» در اقتصاد انرژی تحلیل کرد. هنگامی که کشوری سرمایهگذاریهای سنگینی برای افزایش ظرفیت تولید انجام میدهد اما به دلیل محدودیتهای نهادی قادر به بهرهبرداری کامل از آن نیست، بخش مهمی از بازده سرمایهگذاری از دست میرود. برای امارات که پروژههای توسعهای گستردهای در حوزههای زیرساختی، فناوری و تنوع اقتصادی در دست اجرا دارد، چنین محدودیتی از نظر اقتصادی قابل توجیه نبود. خروج از اوپک این امکان را فراهم میکند که سیاست تولید نفت این کشور نه بر اساس توافقهای جمعی بلکه بر اساس شرایط بازار، استراتژی درآمدی و ملاحظات اقتصادی داخلی تنظیم شود.
در کنار این ملاحظات اقتصادی، تغییرات بلندمدت در ساختار بازار جهانی انرژی نیز نقش مهمی در تصمیم امارات داشتهاند. طی دهه گذشته، بحث درباره «اوج تقاضای نفت» به یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد انرژی تبدیل شده است. گسترش خودروهای برقی، سیاستهای کاهش انتشار کربن، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش بهرهوری انرژی در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان باعث شده برخی تحلیلگران معتقد باشند تقاضای جهانی نفت در دهههای آینده به نقطه اوج خود خواهد رسید و سپس روندی نزولی را آغاز خواهد کرد. در چنین سناریویی، کشورهایی که دارای ذخایر عظیم نفتی هستند با یک معادله راهبردی مواجه میشوند: آیا بهتر است نفت را در زیر زمین نگه دارند یا آن را پیش از کاهش تقاضا استخراج کرده و به سرمایه مالی تبدیل کنند؟
به نظر میرسد امارات رویکرد دوم را انتخاب کرده است. افزایش تولید نفت در کوتاهمدت میتواند درآمدهای قابل توجهی برای این کشور ایجاد کند که سپس در پروژههای متنوعسازی اقتصادی، توسعه فناوری و سرمایهگذاریهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد. این کشور طی سالهای اخیر تلاش کرده اقتصاد خود را از وابستگی صرف به نفت دور کند و بخشهایی مانند تجارت بینالمللی، گردشگری، خدمات مالی، لجستیک و فناوریهای پیشرفته را گسترش دهد. سرمایهگذاری در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و انرژیهای نو بخشی از همین استراتژی محسوب میشود. بنابراین، افزایش تولید نفت در واقع میتواند به عنوان ابزاری برای تأمین مالی گذار اقتصادی بلندمدت امارات تلقی شود.
عوامل ژئوپلتیک موثر در تصمیم امارات متحده عربی
با این حال، تصمیم امارات صرفاً نتیجه ملاحظات اقتصادی نیست و باید آن را در بستر تحولات ژئوپلیتیک منطقه نیز تحلیل کرد. یکی از مهمترین زمینههای این تحول، افزایش رقابت راهبردی میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. برای دههها این دو کشور به عنوان شرکای نزدیک در شورای همکاری خلیج فارس شناخته میشدند و در بسیاری از مسائل منطقهای مواضع مشترکی داشتند. اما در سالهای اخیر نشانههایی از رقابت فزاینده میان آنها در حوزههای اقتصادی، ژئوپلیتیک و حتی سیاست انرژی مشاهده شده است.
در حوزه اقتصادی، هر دو کشور تلاش میکنند خود را به عنوان مرکز مالی، تجاری و سرمایهگذاری خاورمیانه تثبیت کنند. عربستان با اجرای برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» در حال توسعه شهرهای جدید، مناطق آزاد اقتصادی و پروژههای عظیم زیرساختی است تا سرمایهگذاران جهانی را جذب کند. در مقابل، امارات که پیشتر جایگاه قدرتمندی در حوزه خدمات مالی و تجارت منطقهای به دست آورده، تلاش میکند این موقعیت را حفظ و تقویت کند. این رقابت اقتصادی به تدریج به حوزه انرژی نیز سرایت کرده است.
اختلافات میان دو کشور در چارچوب اوپک نیز سابقهای چندساله دارد. از اوایل دهه ۲۰۲۰، امارات بارها نسبت به مبنای محاسبه سهمیه تولید خود در اوپک اعتراض کرد و خواستار بازنگری در خط پایه تولید شد؛ درخواستی که با مقاومت عربستان و برخی دیگر از اعضا مواجه شد. از منظر ابوظبی، سهمیههای تعیینشده با واقعیت ظرفیت تولیدی کشور همخوانی نداشت و عملاً این کشور را از بهرهبرداری کامل از سرمایهگذاریهای انجامشده بازمیداشت. این اختلافات در نهایت به تضعیف اعتماد امارات به سازوکار تصمیمگیری اوپک انجامید و خروج از این سازمان را به گزینهای قابل دفاع تبدیل کرد.
در کنار این رقابت اقتصادی و انرژی، اختلافات ژئوپلیتیک نیز به واگرایی میان دو کشور دامن زده است. بحران یمن یکی از نمونههای بارز این اختلافات به شمار میرود. اگرچه عربستان و امارات در ابتدا در چارچوب یک ائتلاف نظامی مشترک وارد این جنگ شدند، اما در ادامه اهداف و اولویتهای آنها از یکدیگر فاصله گرفت. امارات بهتدریج از تمرکز بر دولت مرکزی مورد حمایت عربستان فاصله گرفت و از نیروهای محلی و بازیگران غیردولتی حمایت کرد که در برخی موارد در تعارض مستقیم با منافع ریاض قرار داشتند. این اختلافات میدانی، به مرور به بیاعتمادی سیاسی میان دو کشور دامن زد و زمینه را برای رقابت گستردهتر فراهم کرد.
خروج امارات از اوپک را همچنین باید در بستر تحولات ژئوپلیتیک اخیر منطقه خلیج فارس تحلیل کرد. این تصمیم در زمانی اعلام شد که بازار جهانی نفت با یکی از شدیدترین شوکهای ژئوپلیتیک سالهای اخیر مواجه بود. درگیری نظامی میان ایران از یکسو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، امنیت عرضه انرژی در خلیج فارس را بهشدت تحت تأثیر قرار داد. تنگه هرمز، به عنوان یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان که حدود ۲۰ درصد نفت مصرفی دنیا از آن عبور میکند، با محدودیتهای جدی در عبور و مرور نفتکشها مواجه شد. این وضعیت به کاهش عرضه جهانی و افزایش ریسک ژئوپلیتیک در بازار نفت انجامید.
آینده اوپک و بازار نفت
در چنین شرایطی، اعلام خروج امارات از اوپک اثر فوری و شدیدی بر قیمتها نداشت، زیرا بازار از پیش با کمبود عرضه مواجه بود. از منظر زمانی، این انتخاب هوشمندانه به نظر میرسد؛ چرا که واکنش منفی بازار به افزایش بالقوه عرضه نفت امارات در کوتاهمدت تا حد زیادی خنثی شد. به بیان دیگر، بحران ژئوپلیتیک موجود همچون یک «ضربهگیر» عمل کرد و امکان داد امارات بدون ایجاد شوک قیمتی شدید، چارچوب نهادی سیاست نفتی خود را تغییر دهد.
با این حال، پیامدهای میانمدت و بلندمدت این تصمیم برای بازار نفت بسیار مهمتر از اثرات کوتاهمدت آن است. در افق میانمدت، با فرض کاهش تنشهای نظامی و بازگشایی مسیرهای صادراتی، امارات قادر خواهد بود تولید نفت خود را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. توسعه خطوط لوله جایگزین، بهویژه مسیر انتقال نفت به بندر فجیره در دریای عمان که امکان دور زدن تنگه هرمز را فراهم میکند، ظرفیت صادراتی این کشور را تقویت خواهد کرد. در چنین سناریویی، افزایش عرضه نفت امارات میتواند فشار کاهشی بر قیمتها وارد کند و نوسانات بازار را تشدید نماید.
این تحول بهطور مستقیم جایگاه اوپک را در بازار جهانی نفت تحت تأثیر قرار میدهد. اوپک و اوپک پلاس طی سالهای گذشته تلاش کردهاند با مدیریت هماهنگ تولید، نقش «تنظیمکننده مرکزی بازار» را ایفا کنند. خروج امارات، بهعنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ و دارای ظرفیت مازاد، توان این سازمان برای اعمال سیاستهای مؤثر را تضعیف میکند. سهم اوپک پلاس از عرضه جهانی نفت که در سالهای اخیر حدود ۴۸ درصد برآورد میشد، با این خروج به حدود ۴۴ درصد کاهش یافته و احتمال دارد در آینده نیز کاهش بیشتری را تجربه کند. کاهش این سهم به معنای کاهش قدرت چانهزنی اوپک در برابر سایر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بزرگ است.
لذا میتوان گفت این تحول نشانهای از تغییر تدریجی نظم حاکم بر بازار نفت است. در دهههای گذشته، اوپک توانسته بود با ایجاد نوعی هماهنگی میان تولیدکنندگان اصلی، تا حد زیادی نوسانات شدید بازار را مهار کند. اما با افزایش تولید نفت شیل در آمریکا، رشد عرضه از سوی تولیدکنندگان غیرعضو و اکنون خروج برخی اعضای کلیدی، این نظم در حال فرسایش است. خروج امارات میتواند انگیزهای برای سایر اعضا ایجاد کند تا یا از اوپک خارج شوند یا دستکم پایبندی کمتری به سهمیههای تولید نشان دهند. چنین روندی خطر بروز جنگ قیمتی میان تولیدکنندگان را افزایش میدهد؛ سناریویی که پیشتر در مقاطعی میان عربستان و روسیه تجربه شده بود.
تضعیف منافع منطقهای عربستان
جایگاه عربستان سعودی بهعنوان رهبر سنتی اوپک نیز با چالشهایی مواجه میشود. عربستان همواره نقش محوری در تنظیم عرضه و دفاع از قیمتها ایفا کرده و در بسیاری از مواقع بار اصلی کاهش تولید را به دوش کشیده است. خروج امارات، که از نظر ظرفیت مازاد دومین کشور مهم اوپک محسوب میشد، فشار بیشتری بر عربستان وارد میکند تا به تنهایی نقش تثبیتکننده بازار را ایفا کند. این وضعیت میتواند هزینههای اقتصادی و سیاسی این نقش را برای ریاض افزایش دهد و در بلندمدت تمایل این کشور به ادامه چنین سیاستی را تضعیف کند.
اما در سمت دیگر ماجرا، ساختار اقتصادی امارات به این کشور امکان میدهد سیاست نفتی تهاجمیتری را دنبال کند. اگرچه نفت همچنان نقش مهمی در اقتصاد امارات دارد، اما وابستگی بودجهای این کشور به درآمدهای نفتی نسبت به بسیاری از تولیدکنندگان منطقه کمتر است. تنوع اقتصادی، درآمدهای حاصل از تجارت، گردشگری و خدمات مالی، و همچنین ذخایر مالی قابل توجه، به امارات اجازه میدهد حتی در شرایط کاهش قیمت نفت نیز ثبات اقتصادی خود را حفظ کند. این مزیت نسبی میتواند در صورت بروز رقابت قیمتی در بازار نفت، دست بالاتری به امارات بدهد.
همراستایی تصمیم امارات و منافع آمریکا
در سطح بینالمللی، خروج امارات از اوپک پیامهایی فراتر از بازار نفت نیز دارد. این تصمیم میتواند با منافع برخی مصرفکنندگان بزرگ نفت، بهویژه ایالات متحده، همسو باشد. دولتهای آمریکا طی سالهای اخیر بارها اوپک را به دستکاری قیمتها و آسیب زدن به مصرفکنندگان متهم کردهاند. تضعیف انسجام اوپک و افزایش رقابت در بازار نفت میتواند به کاهش قیمتها یا دستکم محدود شدن توان اوپک در بالا نگه داشتن قیمتها منجر شود. از این منظر، خروج امارات را میتوان بخشی از روند گستردهتر کاهش نفوذ کارتلهای سنتی در اقتصاد جهانی انرژی دانست.
آینده انرژی جهانی در مسیر تغییر
خروج امارات متحده عربی از اوپک را باید نه یک تصمیم مقطعی، بلکه یک چرخش راهبردی در سیاست انرژی این کشور تلقی کرد. این تصمیم در نقطه تلاقی چند روند مهم اتخاذ شده است: افزایش ظرفیت تولید نفت، تغییرات ساختاری در تقاضای جهانی انرژی، رقابت ژئوپلیتیک منطقهای و فرسایش تدریجی نظم سنتی بازار نفت. پیام اصلی این تحول آن است که بازار نفت جهانی در حال ورود به مرحلهای جدید است؛ مرحلهای که در آن هماهنگی جمعی جای خود را به رقابت بیشتر برای سهم بازار میدهد و نقش نهادهایی مانند اوپک به تدریج کمرنگتر میشود.
برای اقتصاد جهانی، این تحول میتواند به معنای افزایش نوسانات قیمت نفت و دشوارتر شدن پیشبینی روندهای بلندمدت باشد. برای کشورهای تولیدکننده، بهویژه در خلیج فارس، خروج امارات زنگ هشداری است که نشان میدهد اجماع سنتی در حال تضعیف است و هر کشور بیش از گذشته به دنبال حداکثرسازی منافع ملی خود خواهد بود.
