به گزارش اکوایران، سنای آمریکا روز چهارشنبه کوین وارش را با رأی ۵۴ در برابر ۴۵ بهعنوان رئیس جدید فدرال رزرو تأیید کرد؛ نتیجهای که کمترین اختلاف رأی برای یک رئیس بانک مرکزی آمریکا در تاریخ محسوب میشود و نشاندهنده فضای شدیدا قطبیشده سیاست آمریکا و نگرانیها درباره آینده استقلال فدرال رزرو است.
وارش در شرایطی وارد ساختمان فدرال رزرو میشود که اقتصاد آمریکا با یکی از پیچیدهترین محیطهای کلان سالهای اخیر روبهروست؛ از یک سو شوک انرژی ناشی از جنگ ایران و افزایش قیمت نفت دوباره فشارهای تورمی را به اقتصاد بازگردانده و از سوی دیگر، اختلافنظرها در داخل خود فدرال رزرو درباره مسیر نرخ بهره بهشدت افزایش یافته است.
شکاف در فدرال رزرو: از مخالفت با بیانیه تا بحث افزایش نرخ بهره
این شرایط باعث شده فضای داخلی فدرال رزرو نیز بهشدت چندپاره شود. در آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال، چهار عضو با بیانیه نهایی مخالفت کردند؛ اتفاقی کمسابقه در تاریخ معاصر فدرال رزرو. نکته مهمتر اینکه از میان این چهار نفر، سه عضو معتقد بودند بانک مرکزی حتی باید به سمت افزایش دوباره نرخ بهره حرکت کند، نه کاهش آن. این اختلافات نشان میدهد وارش در حالی سکان سیاست پولی آمریکا را بهدست میگیرد که اجماع درون بانک مرکزی در وضعیت حساسی قرار دارد.
در همین حال، فشارهای سیاسی دونالد ترامپ نیز ادامه دارد. ترامپ طی ماههای اخیر بارها جروم پاول را بهدلیل کاهش ندادن سریع نرخ بهره هدف حمله قرار داده بود و اکنون نیز بازارها نگرانند که وارش به ابزار اجرای خواستههای کاخ سفید تبدیل شود. به همین دلیل، شاید مهمترین مأموریت رئیس جدید فدرال رزرو نه کاهش تورم یا مدیریت نرخ بهره، بلکه اثبات این مساله به بازارها و افکار عمومی باشد که فدرال رزرو همچنان میتواند نهادی مستقل باقی بماند.
پروژه وارش: کوچککردن نقش فدرال رزرو در بازارها
اما اهمیت ورود وارش فقط به بحث نرخ بهره محدود نمیشود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند انتصاب او نشانه آغاز یک تغییر ساختاری عمیق در نحوه مدیریت اقتصاد آمریکاست؛ تغییری که هدف آن کاهش نقش مستقیم فدرال رزرو در بازارها و انتقال موتور خلق نقدینگی از بانک مرکزی به شبکه بانکی و بخش خصوصی است.
وارش سالهاست که از منتقدان سیاست «تسهیل مقداری» یا QE محسوب میشود؛ سیاستی که طی آن فدرال رزرو با خرید گسترده اوراق قرضه و داراییهای مالی، نقدینگی عظیمی وارد بازارها کرد. او بارها این مدل رشد اقتصادی را به «شوک قندی» تشبیه کرده؛ رشدی مصنوعی که باعث تورم قیمت داراییها و افزایش شکاف طبقاتی شده اما به اقتصاد واقعی و طبقه متوسط نفع پایداری نرسانده است.
در نگاه وارش، اقتصاد آمریکا باید از مدلی که رشد را از طریق بالا بردن قیمت سهام و داراییها ایجاد میکند فاصله بگیرد و دوباره به سمت رشد مبتنی بر اعتباردهی بانکی، سرمایهگذاری واقعی و بهرهوری حرکت کند. بهجای آنکه فدرال رزرو با بزرگکردن ترازنامه خود موتور بازارها باشد، بانکها باید از طریق وامدهی به کسبوکارها، خانوارها و سرمایهگذاریهای مولد، رشد اقتصادی را تأمین کنند.
قلب تغییرات ساختاری در دوران وارش
در همین چارچوب، یکی از مهمترین پروژههای احتمالی دوران وارش میتواند اصلاح قوانین سرمایهای بانکها، بهویژه قانون SLR یا Supplementary Leverage Ratio باشد؛ قانونی که بعد از بحران ۲۰۰۸ طراحی شد و عملا نگهداری اوراق خزانهداری و ذخایر بانکی را برای بانکها پرهزینه کرده است.
طرفداران این اصلاحات معتقدند اگر اوراق خزانه و ذخایر بانکی از محدودیتهای SLR مستثنی شوند، بانکها میتوانند ظرفیت بیشتری برای خرید بدهی دولت آمریکا و همچنین وامدهی به اقتصاد واقعی داشته باشند. در این سناریو، نقش فدرال رزرو در بازار اوراق کاهش مییابد و بخش خصوصی جای آن را میگیرد؛ تغییری که به باور حامیانش میتواند هم هزینه وامگیری دولت آمریکا را کاهش دهد و هم وابستگی بازارها به چاپ پول بانک مرکزی را کمتر کند.
بازتعریف ماموریت فدرال رزرو؟
وارش همچنین در جلسه استماع خود نشانههایی از تغییر در چارچوب فکری سیاستگذاری پولی نشان داد. او صراحتا اشاره کرد که تمرکز بیشازحد فدرال رزرو بر تورم هسته میتواند گمراهکننده باشد و بانک مرکزی باید به متغیرهای ساختاریتری مانند بهرهوری، سمت عرضه اقتصاد و کیفیت رشد اعتباری توجه کند.
همزمان، گزارشهایی نیز منتشر شده که نشان میدهد بخشی از جمهوریخواهان در کمیته مالی کنگره بهدنبال تغییر مأموریت رسمی فدرال رزرو هستند؛ بهطوریکه «اشتغال کامل» از دستور کار بانک مرکزی حذف شود و فدرال رزرو فقط بر ثبات قیمتها تمرکز کند. اگر چنین تغییری رخ دهد، مهمترین بازنویسی در مأموریت بانک مرکزی آمریکا طی دهههای اخیر رقم خواهد خورد.
